مضيق هرمز بين التدويل الأممي والابتزاز الجغرافي: (أهمية الجزر الثلاث)دراسة تقدير موقف إستراتيجي

ا
مضيق هرمز بين التدويل الأممي والابتزاز الجغرافي: (أهمية الجزر الثلاث)
دراسة تقدير موقف استراتيجي
مقدمة: جغرافية الممر الصادم والحقيقة الملاحية
يُعد مضيق هرمز الشريان الأهم للطاقة العالمية، وهو من الناحية التقنية “مضيق ضيق” تتقاطع فيه المياه الإقليمية للدول المشاطئة.
• جغرافية الممر: يربط المضيق بين الخليج العربي وبحر عمان، ويتراوح عرضه في أضيق نقطة (مضيق ملاحي) حوالي 33 كم، ويصل إلى 95 كم في نقاط أخرى. هذا الضيق الجغرافي هو ما يجعله بؤرة حساسة تتقاطع فيها السيادات الوطنية مع المصالح الدولية.
• أوهام “البحيرة الإيرانية”: تحاول طهران تسويق فكرة السيادة المطلقة على المضيق، لكن الجغرافيا تقول إن الممر مشترك؛ تقع إيران في شماله، بينما تقع سلطنة عمان (شبة جزيرة مسندم) ودولة الإمارات العربية المتحدة في جنوبه.
• الحقيقة الملاحية الصادمة: تسقط “الوصاية الجغرافية” الإيرانية أمام الحقائق الهيدروغرافية؛ إذ إن الممرات الصالحة للملاحة للسفن الضخمة وناقلات النفط العملاقة (Deep Water Channels) تقع في معظمها ضمن المياه الإقليمية العمانية وليس الإيرانية، مما يجعل الادعاء الإيراني بأحقية السيطرة مجرد “بروباغندا” سياسية لا رصيد لها على خرائط الأعماق.
أولاً: الارتكاز القانوني (UNCLOS 1982 والقرار الأممي 2817)
تخضع الملاحة في المضيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)، والتي تفصل بصرامة بين سيادة الدولة وحقوق التجارة العالمية:

1. المياه الإقليمية (المادة 3): حددت الاتفاقية سيادة الدولة الساحلية بـ 12 ميلاً بحرياً (22.2 كم) من خط الأساس. وبما أن عرض المضيق في أضيق نقطة (33 كم) أقل من مجموع المياه الإقليمية للضفتين (\bm{12 + 12 = 24} ميلاً)، فإن مياه إيران وعمان تتقاطع، مما يضع المضيق بالكامل تحت نظام قانوني خاص يضمن حرية التجارة.
2. حق المرور العابر (Transit Passage) – المواد 37-44: هذا هو جوهر الحماية الدولية؛ إذ ينص القانون الدولي على أن المضائق التي تربط بين جزئين من أعالي البحار تخضع لـ “المرور العابر”. وهو حق يكفل للسفن والطائرات العبور السريع والمتواصل دون عوائق، ولا يحق للدول الساحلية تعليقه أو إيقافه أو التحرش به لأي سبب سياسي.
   ثانياً: تفكيك مغالطات الابتزاز و”الجباية غير القانونية”
   تحاول طهران الالتفاف على القانون الدولي عبر مسارات فكرية مشوهة:
   • مغالطة “المرور البريء”: تهرب إيران من اتفاقية 1982 لتتمسك باتفاقية 1958 التي تمنحها حق تفتيش السفن إذا شعرت بتهديد. المجتمع الدولي يرفض هذا “النكوص الفكري” ويعتبر “المرور العابر” هو العرف الملزم الذي يحمي الاقتصاد العالمي من أهواء الدول الساطئة.
   • فلسفة الابتزاز المالي: محاولة فرض رسوم مرور هي تحويل للموقع الجغرافي إلى “إقطاعية جباية”. القانون الدولي يمنع فرض رسوم مقابل “المرور” إلا مقابل خدمات اختيارية (إرشاد أو تنظيف). أي رسوم إيرانية هي “إتاوات” غير قانونية لتعويض أثر الحصار الاقتصادي.
   • الذرائع البيئية: هي “قرصنة قانونية” انتقائية؛ إذ لا يتذكر النظام الإيراني حماية البيئة إلا كذريعة لتوقيف الناقلات عند اشتداد الضغوط السياسية عليه.
   ثالثاً: القوانين المنظمة والمناطق البحرية (التفصيل الرقمي)
   من الضروري التمييز بين النطاقات القانونية لحماية السيادة الوطنية دون المساس بحرية الملاحة:
3. المنطقة المتاخمة (حتى 24 ميلاً): تمارس فيها الدولة رقابة محدودة (جمركية، ضريبية، هجرة).
4. المنطقة الاقتصادية الخالصة (حتى 200 ميل): تملك الدولة حق استغلال الموارد (نفط، غاز، صيد) ولكنها لا تملك أي سلطة لمنع الملاحة الدولية أو الطيران.
5. إدانة مجلس الأمن (دعم القرار 2817): تأتي إدانة مجلس الأمن الأخيرة عام 2026 لترفع الغطاء عن أي “فعل سيادي” إيراني يعطل الملاحة. هذا التوصيف القانوني يحول التحرش الإيراني والاعتداء على دول الجوار والتهديد من مجرد “نزاع حدودي” إلى “تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين”، مما يمهد الطريق قانونياً لتفعيل أدوات الفصل السابع لحماية الممر عسكرياً.
   رابعاً: الجزر الإماراتية المحتلة (كماشة الابتزاز العسكري)
   ملف الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) هو المفتاح الحقيقي لفهم استراتيجية “البلطجة الجغرافية”:
   • الموقع واستراتيجيته: تقع هذه الجزر في منطقة فائقة الحساسية؛ طنب الكبرى والصغرى تتحكمان في ممرات الملاحة الدولية الخارجة من الخليج، بينما تقع أبو موسى في موقع متوسط يتحكم في حركة السفن المتجهة للموانئ الإماراتية والعمانية. من يسيطر عليها يسيطر فعلياً على “رادار” المضيق.
   • الوضع القانوني (الاحتلال): احتلال عسكري غير مشروع بدأ في 30 نوفمبر 1971. ترفض إيران بشكل قاطع اللجوء لـ محكمة العدل الدولية لأنها تدرك أن الوثائق والخرائط التاريخية (البريطانية والمحلية) تثبت تبعية الجزر لمشيخات رأس الخيمة والشارقة قبل قيام الاتحاد.
   • عسكرة المضيق (خناجر جغرافية): حولت إيران هذه الجزر إلى “حصون عسكرية” ومنصات لصواريخ “بر-بحر” ورادارات مراقبة متطورة. هذا التواجد يمنح إيران “عمقاً هجومياً” داخل الممر الدولي، ويُستخدم كأداة تنفيذية للابتزاز والتحرش بالناقلات.
   • الاعتراف الدولي المكتمل: هناك إجماع (عربي، خليجي، أوروبي، أمريكي) على سيادة الإمارات. والتحول الاستراتيجي الأهم هو توقيع روسيا والصين (2023-2024) على بيانات تؤيد الحل السلمي والتحكيم الدولي، مما سحب البساط نهائياً من تحت مزاعم “السيادة المطلقة” لإيران.
   خامساً: العقيدة التوسعية والتناقض القانوني الإيراني
6. استمرارية “العقيدة التوسعية”: هذا يثبت أن السياسة الإيرانية تجاه الخليج العربي هي سياسة “قومية توسعية” عابرة للأنظمة. تحولت برحيل الشاه ومجيء الخميني إلى “الغلاف الأيديولوجي”؛ فالأطماع في الجزر والمضيق هي ثابت جيوسياسي إيراني.
7. سقوط حجة “تصدير الثورة” أو “الدفاع عن المستضعفين”: إيران الحالية تحاول دائماً تصوير تحركاتها في المنطقة على أنها نصرة للمظلومين أو مواجهة للاستعمار. لكن حقيقة أن الاحتلال تم في عهد الشاه (الذي كان حليفاً للغرب وشرطياً للمنطقة) يثبت أن القضية هي “احتلال استعماري إيراني صرف” تطورت وتحولت لتصدير الثورة بالشعارات الدينية التي جاءت لاحقاً.
8. الموقف القانوني الدولي (التناقض الإيراني): نظام الخميني بعد 1979 أعلن “البراءة” من سياسات الشاه واتفاقياته ووصفها بـ “الطاغوتية”، ولكنه عندما وصل الأمر للجزر الثلاث، تمسك بالاحتلال وأضاف عليه “صبغة عسكرية دينية” أشد وطأة.
   “إن احتلال الجزر الثلاث عام 1971 في عهد الشاه، واستمرار التمسك بها بعد ثورة 1979، يكشف عن استراتيجية إيرانية ثابتة تهدف للسيطرة على خناق الملاحة الدولية. هذا يثبت للعالم أن المشكلة ليست في (شكل النظام) الإيراني، بل في (السلوك التوسعي) الذي يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية وحقوق الجوار، مما يجعل المطالبة بإنهاء الاحتلال ضرورة لمنع استمرار هذا الإرث التوسعي الذي يهدد استقرار المضيق.”
   سادساً: تطور العقيدة العسكرية (من الرمزية إلى الترسانة الهجومية)
9. عهد الشاه (1971-1979): الاحتلال كواجهة سياسية، كان التواجد العسكري محدوداً ورمزياً، يهدف لإثبات السيادة الجغرافية وتطمين الحلفاء الغربيين بوجود سيطرة إيرانية على المداخل.
10. عهد “الجمهورية الإسلامية”: عسكرة المضيق الشاملة: بعد عام 1979، انتقلت إيران بالجزر من “الرمزية” إلى “الوظيفية العسكرية الهجومية”:
    • تحويل الجزر إلى “قواعد صواريخ”: منصات ثابتة لصواريخ “بر-بحر” بعيدة المدى، تضع أي سفينة في المضيق في “مرمى النيران المباشر”.
    • قواعد “حرب العصابات البحرية”: منطلق للزوارق السريعة (Fast Attack Crafts) لممارسة التحرش والاحتجاز (الابتزاز الميداني).
    • الدفاع الجوي والاستخبارات: رادارات متطورة ومنظومات دفاع جوي تخرق مبادئ “حق المرور العابر”.
    “إن نظام الجمهورية الإسلامية قد طوّر الأدوات العسكرية على الجزر المحتلة بشكل يفوق بمراحل ما كان يطمح إليه الشاه؛ فحولها من جزر متنازع عليها إلى ‘قنابل موقوتة’ في قلب الممر المائي. هذا التطور العسكري يثبت أن إيران لا تسعى للسيادة فحسب، بل تسعى لامتلاك ‘حق الفيتو العسكري الميداني’ على إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يجعل بقاء الاحتلال على هذه الجزر تهديداً يتجاوز الإمارات ليصل إلى أمن الطاقة العالمي
    الخلاصة الاستراتيجية: مطرقة القانون الدولي وسندان “الاحتلال العسكري”
11. التجريد القانوني: إثبات بطلان السيادة الإيرانية المطلقة وبطلان فرض أي رسوم، وتوصيف أفعالها دولياً كـ “قرصنة برعاية دولة”.
12. المسار الأممي التراكمي: إن تكرار الإدانات تحت الفصل السادس وبناء “سجل خروقات” واعتداءات على دول الجوار موثق هو التمهيد القانوني الضروري للانتقال إلى الفصل السابع لحماية شريان الطاقة العالمي.
13. تفكيك الأدوات التنفيذية: إن استعادة السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث هي ضرورة أمنية عالمية؛ فبقاء هذه الجزر محتلة يعني بقاء “أدوات الابتزاز” في يد الحرس الثوري لهديد السلم الدولي.
    التوصيات الإجرائية:
    • التحكيم الإلزامي: المطالبة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب “رأياً استشارياً” من محكمة العدل الدولية حول قانونية الوجود العسكري الإيراني في الجزر، لكسر حاجز “رفض التحكيم”.
    • نزع السلاح من المضيق: المطالبة بتدويل مراقبة أمن المضيق عبر “قوة حماية ملاحة مشتركة” واعتبار أي نصب لمنظومات صاروخية جديدة “خرقاً للخطوط الحمراء” الدولية.
    • فك الارتباط الملاحي: تعزيز الاعتماد على ممرات الملاحة في المياه الإقليمية العمانية وتوثيق ذلك في الخرائط الملاحية الدولية المحدثة.
    الرؤية الختامية: الحصار أو الضربة القاصمة
    بناءً على معطيات عام 2026، نحن أمام طريقين:
    • الأول: استمرار الحصار الخانق حتى الانهيار الهيكلي للمنظومة وقبولها بوقف كافة المشاريع العابرة للقارات.
    • الثاني: في حال استمرار التعنت، فإن “الملامح الدولية لضربة قاصمة” قد بدأت تتشكل بالفعل، مدعومة بغطاء قانوني أممي وتأييد دولي واسع لحماية الاقتصاد والشرعية الدولية من “البلطجة الجغرافية”.
    إن مضيق هرمز ليس “بحيرة” لأحد، والجزر الإماراتية ليست “غنائم حرب”؛ بل هي أركان في نظام أمني عالمي لا يقبل القسمة على الاستبداد. إن استعادة الشرعية الدولية في هذا الممر المائي تبدأ من الاعتراف بأن القانون الدولي لا يحمي “الأمر الواقع” الناتج عن القوة العسكرية، بل يحمي “الحق التاريخي والسيادي” الذي يضمن سلامة الجميع.
    الأستاذ قتيبة قاسم العرب
    رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

The Strait of Hormuz: Between Internationalization and Geographical Blackmail
The Strategic Importance of the Three Islands: A Strategic Position Assessment Study
Introduction: The Geography of the “Shocking Corridor” and the Navigational Reality
The Strait of Hormuz is considered the most vital artery for global energy. Technically, it is a “narrow strait” where the territorial waters of the coastal states overlap.
• Geography of the Corridor: The strait connects the Arabian Gulf with the Sea of Oman. Its width at the narrowest point (the navigational strait) is approximately 33 km, reaching 95 km at other points. This geographical narrowness makes it a sensitive flashpoint where national sovereignties intersect with international interests.
• The Illusion of the “Iranian Lake”: Tehran attempts to market the idea of absolute sovereignty over the strait. However, geography dictates that the corridor is shared: Iran lies to the north, while the Sultanate of Oman (Musandam Peninsula) and the United Arab Emirates lie to the south.
• The Shocking Navigational Reality: Iranian “geographical guardianship” collapses before hydrographic facts. The channels suitable for large vessels and supertankers (Deep Water Channels) are mostly located within Omani territorial waters, not Iranian. This renders the Iranian claim of control mere political “propaganda” with no basis on bathymetric charts.
First: The Legal Anchor (UNCLOS 1982 and UN Resolution 2817)
Navigation in the strait is governed by the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), which strictly separates state sovereignty from global trade rights:

1. Territorial Waters (Article 3): The convention fixed the sovereignty of the coastal state at 12 nautical miles (22.2 km) from the baseline. Since the strait’s width at its narrowest point (33 km) is less than the sum of the territorial waters of both banks (\bm{12 + 12 = 24} miles), the waters of Iran and Oman overlap, placing the entire strait under a special legal regime that guarantees freedom of trade.
2. The Right of Transit Passage (Articles 37-44): This is the core of international protection. International law stipulates that international straits connecting parts of the high seas are subject to “Transit Passage.” This right guarantees ships and aircraft continuous and expeditious transit without hindrance. Coastal states have no right to suspend, impede, or harass this passage for any political reason.
   Second: Deconstructing Blackmail Fallacies and “Illegal Levies”
   Tehran attempts to circumvent international law through distorted intellectual paths:
   • The “Innocent Passage” Fallacy: Iran evades the 1982 Convention to cling to the 1958 Convention, which grants it the right to inspect ships if it senses a threat. The international community rejects this “intellectual regression” and considers “Transit Passage” the binding custom that protects the global economy from the whims of coastal states.
   • The Philosophy of Financial Blackmail: Attempting to impose transit fees is an attempt to turn a geographical location into a “fiefdom of taxation.” International law prohibits the imposition of fees for “passage”; fees are only permitted for optional services (pilotage or cleaning). Any Iranian fees are considered “illegal levies” (tributes) to compensate for the impact of the economic blockade.
   • Selective Environmental Pretexts: These are acts of “legal piracy.” The Iranian regime only remembers environmental protection as a pretext to seize tankers when political sanctions intensify.
   Third: Regulatory Laws and Maritime Zones (Digital Detail)
   It is essential to distinguish between the legal zones that protect national sovereignty without infringing on the freedom of navigation:
3. The Contiguous Zone (up to 24 miles): The state exercises limited control (customs, fiscal, immigration).
4. The Exclusive Economic Zone (up to 200 miles): The state has the right to resources (oil, gas, fishing) but has no authority to prevent international navigation or overflight.
5. UN Security Council Condemnation (Resolution 2817): The recent Security Council condemnation in 2026 strips away the cover for any Iranian “sovereign act” that disrupts navigation. This legal characterization transforms Iranian harassment and aggression against neighboring states from a mere “border dispute” into a “clear threat to international peace and security,” legally paving the way for invoking Chapter VII tools for military protection of the corridor.
   Fourth: The Occupied UAE Islands (The Military Blackmail Pincer)
   The file of the three islands (Greater Tunb, Lesser Tunb, and Abu Musa) is the true key to understanding the strategy of “Geographical Bullying”:
   • Location and Strategy: These islands are located in an extremely sensitive area. The Greater and Lesser Tunbs control the international shipping lanes exiting the Gulf, while Abu Musa is centrally located to control vessel movement toward UAE and Omani ports. Whoever controls them effectively controls the “radar” of the Strait.
   • Legal Status (Occupation): An illegal military occupation that began on November 30, 1971. Iran categorically refuses to go to the International Court of Justice (ICJ) because it realizes that historical documents and maps (British and local) prove the islands belong to the Emirates of Ras Al Khaimah and Sharjah before the formation of the Union.
   • Militarization of the Strait (Geographical Daggers): Iran has turned these islands into “military fortresses” and platforms for “surface-to-sea” missiles and advanced surveillance radars. This presence grants Iran “offensive depth” within the international corridor, used as an executive tool for blackmail and harassment of tankers.
   • Complete International Recognition: There is a consensus (Arab, Gulf, European, American) on UAE sovereignty. The most significant strategic shift is Russia and China’s (2023-2024) signing of statements supporting a peaceful solution and international arbitration, which permanently pulled the rug out from under Iran’s claims of “absolute sovereignty.”
   Fifth: The Expansionist Doctrine and Iranian Legal Contradiction
6. Continuity of the “Expansionist Doctrine”: This proves that Iranian policy toward the Arabian Gulf is a “nationalist-expansionist” policy that transcends regimes. With the departure of the Shah and the arrival of Khomeini, it merely shifted into an “ideological cover.” The ambitions for the islands and the strait are an Iranian geopolitical constant.
7. Collapse of the “Exporting the Revolution” or “Defending the Oppressed” Argument: Current Iran always tries to portray its movements as supporting the oppressed or confronting colonialism. However, the fact that the occupation occurred during the Shah’s era (a Western ally at the time) proves the issue is “pure Iranian colonial occupation” that later evolved into “exporting the revolution” using religious slogans.
8. The International Legal Position (Iranian Contradiction): Post-1979, the Khomeini regime declared “innocence” from the Shah’s “tyrannical” policies and agreements. Yet, regarding the three islands, it clung to the occupation and added a much more severe “military-religious character” to it.
   “The occupation of the three islands in 1971 under the Shah, and the continued persistence in holding them after the 1979 revolution, reveals a fixed Iranian strategy aimed at controlling the chokehold of international navigation. This proves to the world that the problem is not the (type of regime) in Iran, but rather the (expansionist behavior) that flouts international laws and neighboring rights, making the demand to end the occupation a necessity to prevent the continuation of this expansionist legacy that threatens the stability of the Strait.
   Sixth: Evolution of the Military Doctrine (From Symbolism to Offensive Arsenal)
9. The Shah’s Era (1971-1979): The occupation served as a political facade. The military presence was limited and symbolic, intended to assert geographical sovereignty and reassure Western allies of Iranian control over the entrance.
10. The “Islamic Republic” Era: Comprehensive Militarization of the Strait: After 1979, Iran moved the islands from “symbolism” to “offensive military functionality”:
    • Transformation into “Missile Bases”: The IRGC converted the three islands into fixed platforms for long-range surface-to-sea missiles, placing any ship in the strait literally in the “direct line of fire.”
    • “Naval Guerrilla Warfare” Bases: The islands became launch points for Fast Attack Crafts used for harassment and seizure (field blackmail).
    • Air Defense and Intelligence: Advanced radars and air defense systems (such as the “Khordad-15”) were installed, placing the strait’s sky and waters under “forced” Iranian surveillance, violating “Transit Passage” principles.
    “The Islamic Republic regime has developed military tools on the occupied islands that far exceed what the Shah ever dreamed of; it has turned them from disputed islands into ‘time bombs’ in the heart of the waterway. This military evolution proves that Iran does not merely seek sovereignty, but rather seeks to possess a ‘military field veto’ over global energy supplies, making the continued occupation of these islands a threat that extends beyond the UAE to global energy security.”
    Strategic Conclusion: The Hammer of International Law and the Anvil of “Military Occupation”
11. Legal Stripping: Proving the invalidity of absolute Iranian sovereignty and the illegality of imposing any fees, and characterizing its actions internationally as “State-Sponsored Piracy.”
12. The Cumulative UN Track: The repeated condemnations under Chapter VI and the building of a documented “record of violations” and aggressions against neighboring states is the necessary legal prelude to transitioning to Chapter VII to protect the global energy artery.
13. Deconstructing Executive Tools: The restoration of UAE sovereignty over the three islands is a global security necessity; the continued occupation of these islands means “blackmail tools” remain in the hands of the IRGC to threaten international peace.
    Procedural Recommendations:
    • Compulsory Arbitration: Demanding a UN General Assembly resolution seeking an “Advisory Opinion” from the International Court of Justice (ICJ) regarding the legality of the Iranian military presence on the islands, to break Iran’s barrier of “refusing arbitration.”
    • Demilitarization of the Strait: Calling for the internationalization of strait security monitoring through a “Joint Maritime Protection Force” to ensure the islands are not used as offensive platforms, and considering the installation of any new missile systems on these islands a “violation of international red lines.”
    • Navigational Disengagement: Strengthening reliance on shipping lanes in Omani territorial waters and documenting this in updated international navigational charts to undermine any Iranian pretext of jurisdiction over passing vessels.
    Concluding Vision: The Siege or the Decisive Blow
    Based on the data of 2026, we face two paths:
    • The First: Continuation of the suffocating siege until the structural collapse of the system and its acceptance of stopping all transcontinental projects.
    • The Second: In the event of continued defiance, the “international features of a decisive blow” have already begun to take shape, supported by a UN legal cover and broad international support to protect the economy and international legitimacy from “geographical bullying.”
    The Strait of Hormuz is not a “lake” for anyone, and the three UAE islands are not “spoils of war”; rather, they are pillars in a global security system that does not accept division by tyranny. Restoring international legitimacy in this waterway begins with recognizing that international law does not protect the “de facto” situation resulting from military force, but rather protects the “historical and sovereign right” that ensures the safety of all.
    Professor Qutaiba Qasim Al-Arab
    President of the National Human Rights Council

مضيق هرمز، الجزر الإماراتية المحتلة، قانون البحار، القرار الأممي 2817، السيادة الوطنية، الأمن الملاحي، الابتزاز الجغرافي، التدويل، طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى، الفصل السابع.

Strait of Hormuz, Occupied UAE Islands, Law of the Sea (UNCLOS), UN Resolution 2817, National Sovereignty, Maritime Security, Geographical Blackmail, Internationalization, Greater Tunb, Lesser Tunb, Abu Musa, Chapter VII.