قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية
نتيجة التطورات التي تمر بها سورية والتي أفرزت شباب مثقفين طموحين مؤمنين بالديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان ومبادئه
والذي اثبتوا دورا فاعلا من خلال الحراك الشعبي والثوري الذي حصل بسورية مؤمنين بحق الشعب السوري بالوصول لتطلعاته واختيار سورية دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون والعدالة والحرية والتعايش السلمي والحضاري بين جميع مكوناته مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب
في تقرير مصيره بعيدا عن المشاريع والأجندات المطروحة وبعيد عن التجاذبات السياسية واضعين بالاعتبار عما سينتجه مؤتمر جنيف من مرحلة انتقالية في سورية
وما سيقرره الشعب السوري بانتخاب ممثليه وقياداته يحقق تطلعاته
وبناءا عليه وحسب قرار المجلس بتوسيع قاعدته من الناشطين المثقفين الشباب لمواكبة المرحلة والتطورات الجديدة وبناءا على تواصل رئيس المجلس مع الناشطين بالداخل وبناءا على أحكام النظام الداخلي المعدل بتاريخ 22-8-2013 –
قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية
أولا قبول انتساب عدد من الناشطين في الداخل السوري للمجلس
ثانيا توزيعهم على عدة مجموعات وكل مجموعة يترأسها رئيس مجموعة
ثالثا يرتبط عمل رؤساء المجموعات بالسيد رئيس المجلس وتوجيهاته
خامسا لا يعلن أسماء الناشطين إلا بعد وقف العنف في سورية حفاظا على سلامتهم
ونجاحهم في العمل
سادسا أما بالنسبة لمشروع العدالة الانتقالية يقوم المجلس بدراسة واستنساخ تجربة عدالة انتقالية خاصة بسورية نتيجة الظروف المغايرة للدول التي مرت بهذه التجربة
وحسب ما سينتج من تطورات للوضع السوري
فهناك تجارب بوجود الأنظمة نفسها وكانت لها إرادة سياسية ونجحت وتجارب بعدم وجودها وأخذت شكلا أخر وتجارب كان فيها نزاع مسلح وتجارب فيها محاسبة رموز
وباعتقادنا إن التجربة السورية ستكون خليط من كل هذه التجارب وهي المملكة المغربية وجنوب إفريقيا وتشيلي والأرجنتين
سابعا سيعمل المجلس بالتنسيق مع رئيسه
من اجل الاستفادة من هذه الخبرات وحسب الاتفاقيات التي سيجريها مع منظمات في الخارج من اجل العدالة الانتقالية بالإضافة لتدريب ناشطين المجلس
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -سورية
قتيبة قاسم العرب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية هيئة مستقلة غير حكومية
