المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية هيئة مستقلة غير حكومية
تقرير حقوقي وموقف استراتيجي شامل
اختراق السيادة التعليمية وحياد الفضاء الأكاديمي في سوريا: التكييف القانوني، المرتكزات الدستورية، وآليات حماية السلم الأهلي (حملة الذهبي، دار الأخوات، نقاب الأطفال)
مقدمة التقرير والاستهلال الاستراتيجي
يراقب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببالغ القلق بداية السقوط الممنهج لما تبقى من مظاهر السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة المدنية والتعليمية في سوريا. ولعل آخر فصول هذا التداعي المؤسسي هو الاختراق الأيديولوجي والأمني الخطير الذي تعرضت له الصروح الأكاديمية والتعليمية الرسمية الكبرى في البلاد (جامعات دمشق، وحمص، وحماة، واللاذقية).
إن التغلغل العلني والممنهج لما يُسمى “حملة الذهبي” بقيادة المدعو “هاني دهب” —وهو مقاتل أجنبي مصري متطرف ومطارد جنائياً لسلطات بلاده في قضايا تتعلق بالإرهاب الدولي— وتجوله الحر داخل الحرم الجامعي وكليات النخبة العلمية مثل الطب البشري وطب الأسنان، لا يمثل فحسب انتهاكاً للنظم الداخلية للجامعات، بل يمثل طعنة غادرة في تطلعات الشعب السوري لبناء دولة المواطنة والمدنية والاعتدال الديني، وإعلاناً صريحاً عن ارتهان الفضاء العام لأجندات التفتيت المجتمعي.
إن هذا الاختراق الأكاديمي يفضح التناقض البنيوي الصارخ والازدواجية الوظيفية في بنية السلطة القائمة:
على المستوى الخطابي والدبلوماسي: تصدّر السلطة نفسها للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية كحامٍ لـ “الدولة المدنية” ومحارب للتطرف والإرهاب الراديكالي.
على المستوى العملي والإجرائي على الأرض: تسمح هذه السلطة عبر أجهزتها الأمنية لشخصيات جهادية وافدة وذات تمويل خارجي غامض ومشبوه باختراق أكثر المفاصل الحيوية حساسية (الجامعات والمدارس)، مما يؤكد اعتمادها سياسة “الصفقات البراغماتية وفرض أمر واقع” وتغاضيها المتعمد عن هذه الحواضن المتشددة ما دام وجودها يخدم استمرار السلطة الفوقي أو يندرج تحت بند صفقات إقليمية عابرة للحدود.
وبناءً على المعطيات والتوثيقات الحقوقية الاستقصائية، يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه الحقوقي والقانوني الشامل وفق المحددات الفنية والقانونية التالية:
أولاً: التكييف الحقوقي (الفصل بين المعتقد الفردي والإكراه التنظيمي)
يضع هذا التقرير خطاً فاصلاً وحاسماً بين مستويين يتم عمداً الخلط بينهما من قبل منصات الحملة لتمييع المسؤولية الجنائية والسياسية، والهروب من المساءلة القانونية خلف ستار العاطفة الدينية:
- حق الفرد في الاعتقاد واللباس (الحرية الشخصية المكفولة):
إن حرية المعتقد في القانون الدولي —والمكفولة بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية— تحمي “الأفراد” من التمييز والإكراه الحكومي أو المجتمعي. ويحق لأي طالبة بالغة قانوناً اختيار لباسها التقليدي أو الشخصي (سواء كان حجاباً أو نقاباً أو سفوراً) كجزء من حريتها الروحية المستقلة. ونقد الطالبة في خيارها الشخصي أو التضييق عليها أو التنمر بها هو انتهاك مرفوض جملة وتفصيلاً لحرية المعتقد وضمانات الأمن الشخصي التي يدافع عنها المجلس. - النشاط الدعوي والتنظيمي الممنهج (الإكراه الاجتماعي والمؤسسي):
حملة “الذهبي للباس الشرعي” ومنظومة “دار الأخوات” لا تندرجان مطلقاً تحت مفهوم الخيار الروحي الفردي، بل هما نشاط ترويجي تنظيمي معقد عابر للحدود يسعى لتغيير النمط الاجتماعي التاريخي لسوريا وبث أدبيات أيديولوجية راديكالية داخل مؤسسات الدولة التعليمية. ينطوي هذا النشاط على ممارسات واضحة تشكّل سيطرة قسرية (Coercive Control)، وغسيل أدمغة جماعي، واستقطاب مالي ونفسي موجه، يسعى لعزل المستهدفات عن محيطهن الأسري والاجتماعي الطبيعي.
القاعدة الحقوقية للتقرير:
حرية المعتقد تحمي ضمير الفرد، لكنها لا تمنح حصانة قانونية لشبكات جماعية غير مرخصة لاستغلال الفضاء الأكاديمي العام، أو ممارسة الضغط النفسي والإكراه المعنوي ضد الفئات المستضعفة. بناءً عليه، فإن نقد هذه الحملات وتفكيكها قانونياً وسياسياً هو جوهر حرية التعبير والنقاش العام لحماية الهوية الوطنية، ولا يمكن تحصين أي نشاط تنظيمي وافد من المساءلة بدعوى الدين.
ثانياً: خرق السلطة القائمة لالتزامات الفصل السابع (القرار الأممي 2799)
يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سماح السلطة في دمشق لمقاتل وجهادي أجنبي مصري سابق مطلوب لبلاده بتهم الإرهاب بالتحرك بحرية مطلقة داخل المؤسسات الحكومية السيادية وإدارة شبكات توجيه فكري وحملات علنية للشباب، يُعد انتهاكاً صارخاً ومباشراً لالتزاماتها الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الأممية ذات الصلة (القرار 2178 والقرار 2396) المتعلقة بمكافحة الشبكات الميليشياوية والجهادية العابرة للحدود وتجفيف منابع تمويلها الفكري والمادي.
إن هذا التراخي والتسهيل الأمني المريب يشكك بأي شرعية أدبية أو قانونية تدعيها هذه السلطة أمام المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وفكره المتطرف. ويُثبت التوثيق الحقوقي ممارسة السلطة لـ “براغماتية وظيفية خطيرة”، حيث تبرم صفقات أمنية مشبوهة تقتضي السماح بتفخيخ المجتمع من الداخل وتغيير بنيته الثقافية والاجتماعية مقابل ضمان استمرار نفوذها السياسي الفوقي، مما يمثل تناقضاً صارخاً مع الالتزامات الدولية الصارمة لمكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الاستقطاب العقائدي.
وفي ذات السياق، يثير المجلس إيقاظ التزامات سوريا الدولية المباشرة أمام مجموعة العمل المالي (FATF) والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل التيارات والشبكات العابرة للحدود، الأمر الذي يضع الدولة بكافة أجهزتها أمام طائلة المسؤولية والملاحقة الدولية في حال ثبوت غض طرفها أو تسهيلها لشبكات تمويل ذات خلفية سلفية جهادية مشبوهة.
ثالثاً: استغلال العوز الاقتصادي والتمويل الخارجي الغامض
رصدت التوثيقات والمعلومات الاستقصائية استغلال هذه الحملات وشبكاتها لحالة الفقر المدقع والانهياب الاقتصادي الحاد الذي يعيشه الشعب السوري نتيجة لسياسات السلطة وحصارها الاقتصادي المزدوج. وتقوم هذه الشبكات بضخ أموال ضخمة وتوفير “مساعدات عينية وكفالات مالية مشروطة” وتأمين سكن طالبات مستقل وغير مرخص قانوناً، وذلك تحت غطاء مدني وإنساني إقليمي مشبوه الأهداف.
إن تحويل الحاجة الإنسانية الأساسية والوضع المعيشي المتردي للطالبات إلى مصيدة للاستقطاب الفكري والتبعية العقائدية هو سلوك انتهازي مرفوض حقوقياً، ويستوجب ملاحقة مصادر هذا التمويل وتجفيفها إقليمياً ودولياً. وفي هذا السياق، يشدد المجلس على خطورة المحاور التالية: - التمويل المفتوح والغطاء الإنساني: في ظل التدهور الاقتصادي الحاد وتخلي المؤسسات الحكومية عن مسؤولياتها الخدمية في مناطق الداخل، تأتي هذه المنظمات بتمويل خارجي غير خاضع للرقابة، مما يجعل الطالبات والشباب لقمة سائغة لمن يملك المال والقدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة والسكن البديل.
- صراع الهويات وشغل الفراغ النفسي: بعد سنوات من الحرب الطاحنة وتآكل الهوية الوطنية الجامعة، تعيش فئات واسعة من الشباب في فراغ فكري وتبحث عن “انتماء” أو “حماية اجتماعية”، فتقدم هذه الحملات أيديولوجيا متطرفة جاهزة ومعلبة تمنح معتنقيها شعوراً زائفاً بالقوة الافتراضية والتميز داخل مجتمع ممزق.
- تصدير خطاب الكراهية وتعميق الشرخ المجتمعي: إن تغلغل هذه الأفكار يعمق الانقسام الطائفي والاجتماعي الأفقي في سوريا، ويحول الحرم الجامعي والمؤسسة التعليمية من مساحة آمنة للتحصيل العلمي والبحث المعرفي إلى ساحة مفتوحة لتصدير الأيديولوجيات الإقصائية وصراع الهويات الفرعية الصفرية.
رابعاً: انتهاك حقوق المرأة واستهداف الطالبات عبر “منظومة دار الأخوات”
إن ما كشفته تقارير التحقيق الاستقصائية المستقلة حول نشاط منشأة ومبيت “بيت أو دار الأخوات” —والذي أثبتت السجلات الرسمية عدم حصوله على أي ترخيص قانوني من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل— يمثل انتهاكاً نظامياً صارخاً لـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) المصادق عليها قانوناً.
إن عمليات السيطرة القسرية وآليات غسيل الأدمغة، والتوجيه العقائدي الصارم، والعزل الممنهج للفتيات والجامعيات عن محيطهن الأسري الطبيعي وعن أولياء أمورهن، وتوثيق إعلانات توبتهن المزعومة تحت الضغط النفسي الجمعي وبثها على وسائل التواصل الاجتماعي، يتجاوز حدود “الوعظ الديني” التقليدي ليقترب من التوصيف الجنائي الدولي للجنايات الممسوسة بحرية الإرادة وسلب الأهلية القانونية، والاتجار بالبشر عبر استغلال الهشاشة النفسية والاجتماعية للضحايا.
خامساً: جريمة أدلجة الطفولة الموثقة واختطاف مستقبل الجيل (فصل مستقل)
أفرد المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا الفصل المستقل لخطورة الجناية التي ترتكبها هذه الحملة بحق الفئات القاصرة التي لا تملك الأهلية القانونية أو الإدراك المعرفي لتحديد خياراتها الروحية أو اللباسية.
إن المقاطع المصورة والموثقة رقمياً المأخوذة من الحسابات الرسمية للحملة، والتي تُظهر استهداف طفلات قاصرات تتراوح أعمارهن بين (6 سنوات إلى 9 سنوات)، وفرض النقاب والخمار الكامل عليهن قسراً وبصيغة احتفالية واستعراضية، ثم تصويرهن ونشر وجوههن وأسمائهن إعلامياً للترويج السياسي والمالي، يُعد جريمة مكتملة الأركان بحق الطفولة، وانتهاكاً جسيماً وصارخاً لـ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC) التي تلزم الدول المصادقة عليها بحماية الأطفال من شتى أنواع الاستغلال الفكري والأيديولوجي، وتضمن نموهم النفسي، والعاطفي، والاجتماعي السليم بعيداً عن الاستقطاب العقائدي الحاد.
إن صناعة الكانتونات الفكرية المتطرفة للأطفال في سن مبكرة وعزل الطفلات خلف مظاهر لباس تحجب ملامحهن وتمنعهن من الاندماج الطبيعي مع أقرانهن في المدارس الابتدائية، هي محاولة متعمدة لتدمير البنية التعددية للمجتمع السوري، وتنشئة أجيال انعزالية مشبعة بخطاب الكراهية ورفض الآخر، مما ينسف أسس السلم الأهلي المستقبلي ويختطف جيل سوري كامل عبر حشوه بأيديولوجيا تكفيرية إقصائية قبل بلوغه سن الرشد القانوني.
سادساً: المرتكز الدستوري والالتزامات الدولية لواجب الحماية
يستند التقرير في دحض ادعاءات السلطة القائمة بالحياد أو التذرع بـ “حرية المعتقد” إلى المبادئ الدستورية العليا والمعاهدات الدولية التي تمتلك قوة إلزامية مباشرة تفوق القوانين المحلية القائمة: - واجب الحماية الدستوري:
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يقتصر التزام السلطة على الامتناع عن الانتهاك المباشر للحقوق، بل هي مُلزمة ومجبرة قانوناً على منع الأطراف الثالثة (Third Parties) —مثل التيارات المتشددة، والمجموعات الدعوية غير المرخصة، والمقاتلين الأجانب الوافدين— من التحرش بالمدنيين، أو ترهيب الطالبات غير المنقبات داخل الحرم الجامعي، أو تغيير صبغة المؤسسات التعليمية العامة بقوة الأمر الواقع. إن صمت السلطة أو تغاضيها السري يمثل إخلالاً صريحاً وعمداً بالتزاماتها الدستورية لحماية الأمن الشخصي والفكري للمواطنين. - قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية الصارمة:
تخضع المؤسسات التعليمية العامة لقوانين واضحة تفصل بين التعليم والأنشطة السياسية والأيديولوجية. ويحظر القانون إقامة أي حملات، أو توزيع منشورات، أو فرض زي موحد دون موافقة خطية مسبقة ومعلنة من رئاسة الجامعة والهيئات الطلابية الرسمية المنتخبة. بناءً عليه، فإن بيان إدارة جامعة دمشق الأخير بمنع هذه الأنشطة يجب ألا يتحول إلى أداة لامتصاص الغضب، بل يجب تفعيله لملاحقة المسؤولين إدارياً ومسلكياً لضمان بيئة تعليمية محايدة تجمع كل الطلاب من مختلف الخلفيات. - قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (تنظيم العمل الخيري):
يحظر القانون السوري الناظم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة جمع التبرعات المالية أو توزيع المساعدات العينية دون ترخيص مالي وإداري مسبق ومشروط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخضوعها لرقابة مالية صارمة من مصرف سوريا المركزي. غياب هذا الترخيص يحول نشاط حملة “الذهبي” و”دار الأخوات” إلى ممارسة جرمية غير قانونية تستوجب الإيقاف الفوري ومصادرة المستودعات والأصول السائلة والمنقولة.
سابعاً: إدانة عجز المؤسسة الدينية الرسمية وتواطؤها الإداري
يستنكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصمت المريب والغياب التام لوزارة الأوقاف والمجلس الإسلامي التابع للسلطة في دمشق. إن عجز هذه المؤسسات الدينية الرسمية عن حماية الشارع السوري والمؤسسات التعليمية من الأفكار الوافدة والدخيلة والمتطرفة، يثبت دورها الوظيفي الضيق كأداة سياسية لضبط مصالح السلطة الفوقية فقط، بينما تتنازل عن شعاراتها المرفوعة حول “الوسطية والاعتدال” لصالح شبكات غامضة تعمق الشرخ الطائفي والمجتمعي داخل المحافظات السورية.
كما يشدد المجلس على أن اكتفاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار إعلان خجول يفيد بعدم وجود ترخيص لـ “دار الأخوات” هو إجراء هزيل، متراخٍ، وغير كافٍ، ولا يعفي الوزارة وأجهزتها التنفيذية من مسؤوليتها الجنائية والسياسية المباشرة حول إهمال واجب فتح تحقيق جنائي موسع وتطبيق القانون الرادع بحق المخالفين وإغلاق المقار فوراً.
ثامناً: المقارنة الدولية والإقليمية ضبطاً للفضاء العام
يعرض التقرير التجارب والمقاربات الإقليمية والدولية التالية لتوضيح أن ضبط المرفق التعليمي لا يمثل مساساً بحرية الضمير
| الدولة | مستوى الحظر والضبط القانوني | الأسباب والتكييف القانون|
| جمهورية مصر العربية | حظر النقاب نهائياً لأعضاء هيئة التدريس والطالبات أثناء المحاضرات والامتحانات بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا. | حرية اللباس الشخصي لا تعني إخلال النظام العام؛ النقاب يحجب الهوية ويمنع التواصل البصري والشفاف الضروري للعملية التعليمية. |
| المملكة المغربية | منع استيراد وتصنيع وتوزيع البرقع (اللباس الأفغاني) تجارياً بقرار وزارة الداخلية، وفرض كشف الوجه الصارم داخل قاعات الدرس والامتحانات والوظيفة العمومية. | أسباب أمنية صرفة لمنع استغلال هذا الزي الدخيل للتخفي والقيام بأعمال غير قانونية، وحماية الأمن المشترك وحسن سير الإدارة الحكومية. |
| الجمهورية الجزائرية | منع بات ونهائي لارتداء النقاب أو أي لباس يخفي الهوية في أماكن العمل بقرار الوظيفة العمومية، وحظره قطيعاً في المدارس والثانويات والامتحانات. | وجوب التزام الموظفين والتلاميذ بقواعد الأمن والاتصال التي تفرض التعرف البصري الدائم والآلي على الهوية ومكافحة الغش وسوء تسيير المرفق العام. |
| المملكة الأردنية الهاشمية | ترك الحرية الشخصية في اللباس (حجاب، سفور، نقاب) مع فرض شرط أمني صارم ومحكم لكشف الوجه عند المداخل وقاعات الامتحانات للتحقق من الهوية. | الموازنة بين الحرية الشخصية وبين الأنظمة الأمنية والإدارية؛ حيث يُمنع تقديم أي امتحان أو دخول الحرم الجامعي في حال الرفض الامتثال للأمن النسائي. |
| دول الخليج العربي | كفالة التعددية الطبيعية للباس (حجاب ونقاب وسفور) كجزء من الحريات الشخصية والمجتمعية، مع فرض كشف الوجه الإلزامي لأسباب أمنية وتوثيقية. | الالتزام الصارم بالضوابط الإدارية والأمنية؛ ويتم التحقق من الهوية عبر لجان نسائية أو أجهزة أمنية عند بوابات الجامعات، ومقرات العمل، واللجان الامتحانية. |
| الجمهورية التركية | كفالة حرية ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات العامة بعد إلغاء الحظر القديم، مع منع حجب ملامح الوجه الكامل (كالنقاب والبرقع) في الوظائف الرسمية والأمنية والقضائية. | حماية علمانية ومدنية الدولة وضمان أمن المرفق العام والتواصل البصري القانوني، مع التمييز الواضح بين الحجاب التقليدي وبين المظاهر التي تخفي الهوية. |
تاسعاً: البُعد الثقافي وحماية الهوية الإسلامية السورية المعتدلة
يؤكد التقرير في خلاصته الفكرية أن هذا النضال المدني ليس صراعاً مع الدين أو الشعائر الدينية، بل هو دفاع أصيل عن جوهر الإسلام السوري التاريخي المعتدل القائم على التعددية، والتعايش، والتسامح، وحرية الاختيار المحترمة عبر القرون.
إن مواجهة تمدد الفكر السلفي المتشدد العابر للحدود (المتمثل في حملة الذهبي ونظرائه) هي حماية للهوية الوطنية من فكر دخيل وافد يستغل الأزمات الاقتصادية والإنهاك الروحي والمجتمعي لفرض وصاية ثقافية قسرية. كما يشدد التقرير على ضرورة كسر احتكار هذا التيار للفضاء العام عبر مطالعة قانونية واجتماعية تطالب بفتح الفضاء الجامعي والمدرسي للأنشطة الثقافية، والفنية، والفلسفية، والرياضية المتنوعة، وإعادة الروح للاعتدال السوري التاريخي وبناء جيل متوازن فكرياً ونفسياً.
المقررات والمطالب الختامية للمجلس (المعادلة الوسطية المحكمة)
بناءً على الحقائق الموثقة والأطر القانونية والدستورية الواردة في هذا التقرير الاستراتيجي الشامل، يخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المقررات والمطالب السيادية والحقوقية التالية:
- فتح تحقيق دولي: نطالب لجان التحقيق الدولية والآليات المحايدة التابعة للأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري وموسع حول طبيعة نشاط، وتمويل، وحماية حملة “الذهبي” ومؤسسة “دار الأخوات” في سوريا، وضخ هذا الملف رسمياً كبند أساسي وجسيم ضمن أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
- الإغلاق والمصادرة الفورية الجنائية: نطالب الأجهزة التنفيذية بالإغلاق الفوري والكامل لكافة المقار، والمبيتات، والمراكز غير المرخصة التابعة لهذه الشبكة في كافة المحافظات السورية، ومصادرة أموالها وأصولها وفقاً لقانون العقوبات السوري للجمعيات غير المرخصة وقوانين مكافحة غسيل الأموال، وملاحقة القائمين عليها بتهم تكريس فكر التطرف، وإحداث الشرخ المجتمعي، واستغلال القاصرات، والتحريض على الآخرين.
- حماية الفضاء الأكاديمي والمدني (الحياد البصري): نُحيي الوقفة الشجاعة والوعي المدني العالي لطلاب وأساتذة الجامعات السورية الذين رفضوا هذا التوغل الظلامي. ونؤكد أن بيان حظر الأنشطة الصادر عن جامعة دمشق يجب ألا يكون مجرد حبر على ورق لامتصاص الغضب العام، بل بداية حقيقية لمحاسبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين الذين رخصوا وسهلوا دخول هذه الشخصيات المشبوهة إلى الحرم الجامعي، مع فرض “الحياد البصري” بمنع أي زي يحجب الهوية كلياً (كالنقاب) داخل المحاضرات والامتحانات لأسباب أمنية وتواصلية بحتة، مع كفالة الحرية الشخصية التامة للطالبات في لباسهن التقليدي في الفضاءات العامة.
- التفريق بين التدين المعتدل والتطرف الوظيفي: يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان احترامه الكامل والشرعي لحرية المعتقد والتدين السوري المعتدل الأصيل القائم على التسامح، والتعايش، والمحبة، والإخاء. ونشدد للمجتمع الدولي على أن مواجهتنا لهذه الحملة هي مواجهة قانونية وحقوقية ضد “أيديولوجيا متطرفة عابرة للحدود” غريبة عن النسيج المجتمعي السوري، وتُستخدم كأداة سياسية لتفتيت البنية الاجتماعية وتفخيخ الأجيال الناشئة.
الأستاذ قتيبة قاسم العرب
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
Human Rights Report & Comprehensive Strategic Position
The Infringement on Educational Sovereignty and Neutrality of Academic Spaces in Syria: Legal Qualification, Constitutional Pillars, and Mechanisms for Protecting Social Peace (The Al-Dhahabi Campaign, Dar Al-Akhawat, and Child Veiling)
Introduction & Strategic Abstract
The National Council for Human Rights (NCHR) observes with deep concern the systematic collapse of the remaining vestiges of national sovereignty and the civil and educational institutions of the state in Syria. Perhaps the latest chapter of this institutional degradation is the dangerous ideological and security breach targeting major public academic and educational strongholds in the country (the universities of Damascus, Homs, Hama, and Latakia).
The overt and systematic infiltration of the so-called “Al-Dhahabi Campaign” led by the individual “Hany Dahab” —a foreign Egyptian extremist fighter who is criminally wanted by his home country’s authorities on charges related to international terrorism— and his unrestricted movement within university campuses and elite scientific colleges such as Human Medicine and Dentistry, does not merely represent a violation of internal university regulations. Rather, it constitutes a treacherous stab to the aspirations of the Syrian people to build a state of citizenship, civility, and religious moderation, and a stark declaration of the subjection of public spaces to agendas of social fragmentation.
This academic infiltration exposes a glaring structural contradiction and functional duality in the architecture of the current ruling authority:
On the Rhetorical and Diplomatic Level: The authority presents itself to the international community and United Nations agencies as a guardian of the “civil state” and a fighter against extremism and Islamist terrorism.
On the Practical and Operational Level on the Ground: This same authority, through its security apparatuses, permits foreign jihadist figures with obscure and suspicious external funding to breach the most sensitive vital sectors (universities and schools). This confirms its reliance on a policy of “pragmatic deals and imposing a fait accompli,” alongside deliberate blindness toward these extremist pockets, as long as their presence serves the authority’s overhead political survival or falls under cross-border regional arrangements.
Based on these verified data and investigative human rights documentations, the National Council for Human Rights declares its comprehensive human rights and legal position according to the following technical and legal parameters:
First: Legal Qualification (Distinguishing Individual Belief from Organizational Coercion)
This report draws a definitive and critical line between two levels that are deliberately conflated by the campaign’s platforms to dilute criminal and political responsibility and to evade legal accountability under the guise of religious sentiment:
- The Individual’s Right to Belief and Dress (Guaranteed Personal Freedom):
Freedom of belief in international law —guaranteed under Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights— protects “individuals” from state or societal discrimination and coercion. Any female student who is a legal adult has the full right to choose her traditional or personal attire (whether a hijab, niqab, or unveiled) as part of her independent spiritual freedom. Criticizing, restricting, or bullying a student based on her personal choice is a completely unacceptable violation of freedom of belief and the guarantees of personal security defended by the Council. - Systematic Dawah and Organizational Activity (Social and Institutional Coercion):
The “Al-Dhahabi Campaign for Sharia Dress” and the “Dar Al-Akhawat” (House of Sisters) network do not fall under the concept of individual spiritual choice at all. Rather, they represent a complex, cross-border promotional and organizational activity that seeks to alter the historical social fabric of Syria and inject radical ideological literature inside public educational institutions. This activity involves clear practices that constitute coercive control, collective brainwashing, and targeted financial and psychological exploitation aimed at isolating the targeted young women from their natural family and social environments.
Human Rights Rule of the Report:
Freedom of belief protects the conscience of the individual, but it does not grant legal immunity to unauthorized collective networks to exploit public academic spaces or practice psychological pressure and moral coercion against vulnerable groups. Accordingly, criticizing and legally deconstructing these campaigns is the core of freedom of expression and public debate to protect national identity, and no collective external activity can be shielded from accountability under the pretext of religion.
Second: The Ruling Authority’s Breach of Chapter VII Obligations (UN Resolution 2799)
The National Council for Human Rights asserts that the authority in Damascus permitting a former foreign jihadist fighter (Foreign Terrorist Fighter – FTF), who is wanted by his home country on terrorism charges, to move with absolute freedom inside sovereign government institutions and manage ideological networks and overt campaigns targeting youth, is a blatant and direct violation of its international obligations under UN Security Council Resolution 2799 passed under Chapter VII of the United Nations Charter, and related UN resolutions (Resolution 2178 and Resolution 2396) regarding combating militia and cross-border jihadist networks and drying up their ideological and material sources of funding.
This suspicious security laxity and facilitation undermine any moral or legal legitimacy claimed by this authority before the international community regarding fighting terrorism and its extremist ideology. Human rights documentation proves that the authority is practicing a “dangerous functional pragmatism,” whereby it concludes murky security deals that allow the mining of society from within and the alteration of its cultural and social structure in exchange for securing its own overhead political survival. This stands in stark contradiction to strict international commitments to combat extremist ideology and dry up cross-border sectarian recruitment.
Furthermore, the Council invokes Syria’s direct international obligations before the Financial Action Task Force (FATF) and international treaties related to combating the financing of cross-border networks and movements. This places the state and its entire apparatus under international liability and prosecution if it is proven that it turned a blind eye to or facilitated suspicious Salafi-Jihadist funding networks.
Third: Exploitation of Economic Hardship and Obscure External Funding
Investigative and documented reports have tracked how these campaigns and their networks exploit the absolute poverty and sharp economic collapse experienced by the Syrian people as a result of the authority’s policies and its double economic blockade. These networks inject large sums of money, provide “conditional material aid and financial sponsorships,” and secure independent, legally unauthorized female student dormitories, all under a suspicious regional civil and humanitarian cover.
Transforming basic human needs and the deteriorating living conditions of female students into a trap for ideological alignment and doctrinal subordination is a behavior rejected under human rights law. It necessitates tracking and freezing the sources of this funding regionally and internationally. In this context, the Council emphasizes the gravity of the following points: - Unchecked Funding and Humanitarian Cover: In light of the severe economic deterioration and the government institutions’ abdication of their service responsibilities in domestic areas, these organizations arrive with foreign funding that is completely exempt from regulatory oversight. This makes female students and youth easy prey for whoever possesses the funds and the capacity to secure minimum living requirements and alternative housing.
- Identity Conflicts and Filling the Psychological Vacuum: After years of devastating war and the erosion of a unifying national identity, broad segments of youth live in an intellectual vacuum, searching for “belonging” or “social protection.” These campaigns offer a ready-made, pre-packaged extremist ideology that grants its adherents a false sense of virtual power and distinction within a fragmented society.
- Exporting Hate Speech and Deepening Societal Fractures: The infiltration of these ideas deepens the horizontal sectarian and social divide in Syria. It transforms the university campus and educational institution from a safe space for academic achievement and knowledge into an open arena for exporting exclusionary ideologies and zero-sum identity conflicts.
Fourth: Violating Women’s Rights and Targeting Female Students via the “Dar Al-Akhawat” System
The findings of independent investigative reports regarding the activities of the “Dar Al-Akhawat” facility and dormitory —which official records have proven operates without any legal license from the Ministry of Social Affairs and Labor— represent a systematic and flagrant violation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which is legally ratified.
The operations of coercive control, brainwashing techniques, strict ideological orientation, and the systematic isolation of girls and university students from their natural family environment and legal guardians—along with documenting their alleged “repentance” announcements under collective psychological pressure and broadcasting them on social media—go far beyond traditional religious preaching. They approach the international criminal classification of offenses related to the violation of free will, deprivation of legal capacity, and human trafficking through exploiting the psychological and social vulnerability of the victims.
Fifth: The Documented Crime of Ideologizing Childhood and Kidnapping a Generation’s Future (Independent Chapter)
The National Council for Human Rights has dedicated this independent chapter due to the gravity of the offense committed by this campaign against minors who lack legal capacity or cognitive awareness to determine their spiritual or dress choices.
The digitally documented video clips taken from the official accounts of the campaign, which show the targeting of minor girls between the ages of 6 and 9 years old, forcing the full niqab and khimar upon them through organized celebratory and exhibitionist displays, and then filming them and publishing their faces and names media-wise for political and financial promotion, is considered a fully-fledged crime against childhood. This constitutes a grave and flagrant violation of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), which legally binds ratifying states to protect children from all forms of intellectual and ideological exploitation, and to ensure their healthy psychological, emotional, and social development away from sharp doctrinal polarization.
Manufacturing extremist ideological cantons for children at an early age and isolating young girls behind dress forms that hide their features and prevent them from naturally integrating with their peers in primary schools is a deliberate attempt to destroy the pluralistic structure of Syrian society. It breeds isolationist generations filled with hate speech and the rejection of the other, which uproots the foundations of future social peace and kidnaps an entire Syrian generation by stuffing it with an exclusionary, takfiri ideology before they reach the legal age of majority.
Sixth: The Constitutional Pillar and International Obligations for the Duty to Protect
The report bases its refutation of the ruling authority’s claims of neutrality or its excuses of “freedom of belief” on supreme constitutional principles and international treaties that possess direct binding force overriding existing local laws: - The Constitutional Duty to Protect:
Under international human rights law, the authority’s obligation is not limited to refraining from direct violations of rights. Rather, it is legally obligated and compelled to prevent third parties —such as extremist movements, unlicensed dawah groups, and arriving foreign fighters— from harassing civilians, intimidating non-veiled female students on university campuses, or altering the character of public educational institutions by force of a fait accompli. The authority’s silence or covert complicity represents a direct and deliberate failure to uphold its constitutional obligations to protect the personal and intellectual security of citizens. - The University Regulation Law and Strict Internal Bylaws:
Public educational institutions are subject to clear laws that separate education from political and ideological activities. The law prohibits launching any campaigns, distributing leaflets, or imposing a uniform dress code without prior, explicit, and publicized written approval from the university presidency and official elected student bodies. Accordingly, the recent statement issued by Damascus University banning these activities must not turn into mere ink on paper to absorb public anger; it must be fully enforced to prosecute the responsible officials administratively and disciplinarily to ensure a neutral educational environment that unites all students from diverse backgrounds. - The Law on Associations and Private Institutions (Regulation of Charitable Work):
The Syrian law regulating the work of private associations and institutions strictly prohibits collecting financial donations or distributing in-kind aid without prior and conditional financial and administrative authorization from the Ministry of Social Affairs and Labor, and without being subject to rigorous financial oversight by the Central Bank of Syria. The absence of this authorization turns the activities of the “Al-Dhahabi” campaign and “Dar Al-Akhawat” into a criminal, illegal practice requiring immediate cessation and the confiscation of liquid and moveable assets and warehouses.
Seventh: Condemnation of the Official Religious Institution’s Failure and Administrative Complicity
The National Council for Human Rights strongly denounces the suspicious silence and complete absence of the Ministry of Awqaf (Religious Endowments) and the Islamic Council affiliated with the authority in Damascus. The failure of these official religious institutions to protect the Syrian street and educational facilities from alien, imported, and extremist ideas proves their narrow, functional role as a political tool to maintain the overhead interests of the ruling authority alone. Meanwhile, they abandon their self-proclaimed slogans of “moderation and balance” in favor of murky networks that deepen the sectarian and societal divide within Syrian provinces.
Furthermore, the Council stresses that the Ministry of Social Affairs and Labor’s containment of the situation by merely issuing a timid announcement stating that “Dar Al-Akhawat” lacks a license is a feeble, lax, and entirely inadequate measure. It does not absolve the Ministry and its executive bodies of their direct criminal and political responsibility regarding the neglect of their duty to open an expansive criminal investigation, strictly apply the deterrent law against violators, and close the facilities immediately.
Eighth: International and Regional Comparison for Regulating Public Spaces
The report presents the following regional and international experiences and approaches to clarify that regulating educational facilities does not constitute an infringement on the freedom of conscience:
| Country | Level of Prohibition & Legal Regulation | Legal Rationale & Qualification |
| Arab Republic of Egypt | Complete ban on the niqab for faculty members and female students during lectures and exams by a final ruling from the Supreme Administrative Court. | Personal freedom of dress does not mean disrupting public order; the niqab conceals identity and prevents the visual and transparent communication essential to the educational process. |
| People’s Democratic Republic of Algeria | Absolute and final ban on wearing the niqab or any attire that conceals identity in workplaces by decision of the Public Service, and strictly forbidden in schools, high schools, and exam halls. | Compliance of employees and students with safety and communication rules requiring permanent and automated visual identification of identity to combat cheating and mismanagement of public facilities. |
| Kingdom of Morocco | Prohibition of import, manufacture, and commercial distribution of the burqa (Afghan attire) by decision of the Ministry of the Interior; strict exposure of the face enforced inside classrooms, exam halls, and public service. | Purely security-driven reasons to prevent the exploitation of this foreign attire for concealment and illegal activities, protecting shared security and the proper functioning of government administration. |
| Hashemite Kingdom of Jordan | Leaves personal freedom in attire (hijab, unveiled, niqab) while imposing a strict and tight security condition to reveal the face at entrances and exam halls to verify identity. | Balancing personal freedom with administrative and security regulations; sitting for any exam or entering the university campus is barred in case of refusal to comply with female security inspectors. |
| Gulf Cooperation Council (GCC) States | Guarantees the natural diversity of attire (hijab, niqab, unveiled) as part of personal and societal freedoms, with mandatory facial exposure for security and documentation purposes. | Strict adherence to administrative and security controls; identity is verified via female committees or security devices at university gates, workplaces, and examination committees. |
| Republic of Turkey | Guarantees the freedom to wear the hijab in universities and public institutions after lifting old bans, while prohibiting full facial concealment (such as the niqab and burqa) in official, security, and judicial positions. | Protecting the secular and civil nature of the state and ensuring the security of public utilities and legal visual communication, with a clear distinction between the traditional hijab and appearances that hide identity. |
Ninth: The Cultural Dimension and Protecting the Moderate Syrian Islamic Identity
The report emphasizes in its intellectual conclusion that this civil struggle is not a conflict against religion or religious rituals. Rather, it is an authentic defense of the core of historical, moderate Syrian Islam, which has been based on pluralism, coexistence, tolerance, and respected freedom of choice across centuries.
Confronting the expansion of cross-border, radical Salafi thought (represented by the Al-Dhahabi campaign and its peers) is a safeguard for the national identity against an alien, imported ideology that exploits economic crises and spiritual and societal exhaustion to impose a coercive cultural guardianship. The report also stresses the necessity of breaking this movement’s monopoly over public spaces through legal and social arguments that demand opening university and school spaces to diverse cultural, artistic, philosophical, and athletic activities, thereby reviving historical Syrian moderation and building a generation that is intellectually and psychologically balanced.
The Council’s Final Resolutions and Demands (The Precise Balanced Equation)
Based on the documented facts and the legal and constitutional frameworks contained in this comprehensive strategic report, the National Council for Human Rights concludes with the following sovereign and human rights resolutions and demands: - Opening an Immediate International Investigation: We demand international investigative committees and neutral mechanisms affiliated with the United Nations to immediately open an expansive investigation into the nature of the activity, funding, and protection of the “Al-Dhahabi” campaign and the “Dar Al-Akhawat” institution in Syria, and to officially file this dossier as a core and grave item within the mandate of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic.
- Immediate Criminal Closure and Confiscation: We demand that executive bodies immediately and completely close all headquarters, dormitories, and unlicensed centers affiliated with this network across all Syrian provinces. We demand the confiscation of their funds and assets in accordance with the Syrian Penal Code regarding unlicensed associations and anti-money laundering laws, and the prosecution of those in charge on charges of entrenching extremist ideology, creating societal fractures, exploiting minors, and inciting against others.
- Protecting Academic and Civil Spaces (Visual Neutrality): We salute the courageous stance and high civil awareness of Syrian university students and professors who rejected this obscurantist infiltration. We assert that the statement banning these activities issued by Damascus University must not be mere ink on paper to absorb public outrage; rather, it must be the genuine beginning of holding accountable the government and security officials who licensed and facilitated the entry of these suspicious figures into the university campus. This must be accompanied by enforcing “Visual Neutrality” by banning any attire that completely conceals identity (such as the niqab) inside lectures and exams for purely security and communicative reasons, while fully guaranteeing the personal freedom of female students regarding their traditional attire in general public spaces.
- Distinguishing Between Moderate Religiosity and Functional Extremism: The National Council for Human Rights confirms its full and legitimate respect for the freedom of belief and authentic, moderate Syrian religiosity based on tolerance, coexistence, love, and fraternity. We emphasize to the international community that our confrontation with this campaign is a legal and human rights battle against a “cross-border extremist ideology” alien to the Syrian social fabric, which is being utilized as a political tool to fragment the social structure and mine future generations.
Professor Qutaiba Qasim Al-Arab
President of the National Council for Human Rights
: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قتيبة قاسم العرب، القرار 2799 الفصل السابع، حملة الذهبي، هاني دهب، دار الأخوات، اختراق جامعات سوريا، أدلجة الطفولة، اتفاقية سيداو سوريا، انتهاك حقوق المرأة، تمويل التطرف، السيطرة القسرية.
: National Council for Human Rights, Qutaiba Qasim Al-Arab, UN Resolution 2799 Chapter VII, Al-Dhahabi Campaign, Hani Dahab, Bayt Al-Akhawat, Syria University Breach, Child Ideologization, CEDAW Syria, Coercive Control, Foreign Terrorist Fighters FTF, Human Trafficking Syria.
بالعربية: #سوريا, #حقوق_الإنسان, #جامعة_دمشق, #الفصل_السابع, #القرار_2799, #حملة_الذهبي, #هاني_دهب, #دار_الأخوات, #حقوق_المرأة, #حقوق_الطفل, #مكافحة_التطرف, #قتيبة_قاسم_العرب
#Syria, #HumanRights, #DamascusUniversity, #ChapterVII, #Resolution2799, #HaniDahab, #BaytAlAkhawat, #WomensRights, #ChildRights, #CounterExtremism, #FTF, #QutaibaQasimAlArab
شارك مع اصدقائك:
