تقرير تقصي حقائق وتحليل واقع السياسات وأبعادها الحقوقية في سورية

تقرير تقصي حقائق وتحليل واقع السياسات وأبعادها الحقوقية في سورية

 الجهة الصادرة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية

 نوع الإصدار: تقرير تحليلي توثيقي (جيوسياسي ذو أبعاد حقوقية) – سورية (2025 – 2026)

(تقييم استراتيجي للواقع السياسي، والسيادة الوطنية، وأبعاد حقوق الإنسان)

 بالتعاون مع: التيار الوطني للمجتمع المدني السوري ،حركة الوطنيين الديمقراطيين الأحرار

، لجنة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية السورية

ملخص تنفيذي

يرصد هذا التقرير التحليلي التوثيقي تفاعلات المشهد السوري المعاصر خلال المرحلة الانتقالية (2025 – 2026). يهدف الإصدار إلى تقصي الحقائق وفحص الواقع التشريعي والسياسي والاقتصادي الناشئ عقب سقوط النظام السابق وتولي حكومة أحمد الشرع الإنتقالية (أبو محمد الجولاني سابقاً) إدارة البلاد بموجب إعلان دستوري مؤقت. يتناول التقرير بالتحليل المعمق جدلية الاستثناء الدولي لسلطة الأمر الواقع، صراعات النفوذ الإقليمي، وكشف طرق الاستنزاف الممنهج لقطاع الطاقة وانعكاسها على الأزمة الاقتصادية ومعاناة الشعب السوري وارتفاع الأسعار  وأزمة الأمن الداخلي المتمثلة في التصفيات البينية وتفجيرات المستودعات العسكرية، وصولاً إلى تقييم الأبعاد الحقوقية لانتهاكات حقوق الأقليات والتجاوزات في الجنوب والساحل السوري،ويكشف التقرير عن سياسة إفقار وتجريف ممنهجة للقدرات الإنتاجية ومبادرات الاكتفاء الذاتي المحلي، حيث يُستغل الجوع والحاجة المعيشية لتضييق الخيارات أمام المواطنين ومساومتهم بين لقمة العيش أو الانخراط في التعبئة العقائدية، تحضيراً لبناء جيش غير وطني و مؤدلج، مما يضع أمد المرحلة الانتقالية والرهان الدولي عليها أمام نتائج عكسية تُهدد الاستقرار الإقليمي.”

 مبرزاً حتمية الانتقال نحو نموذج “الدولة المدنية” كسبيل وحيد ومستدام لإرساء السلم الأهلي والاستقرار الإقليمي.

“تنويه منهجي حول التحولات الجيوسياسية ونطاق المساءلة”

“إن تركيز هذا التقرير على ممارسات سلطة الأمر الواقع الحالية وتشابكها مع التيارات الأيديولوجية والنفوذ الإقليمي الناشئ (التركي)، وتوثيق الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب وتعديات الحقوق الاقتصادية، لا ينفصل بحال عن التراكم التاريخي للأزمة؛ إذ يرى المجلس أن حالة الهشاشة المؤسساتية والانهيار البنيوي الراهن هي حصيلة مباشرة لسنوات طويلة من النفوذ العسكري والهيمنة الإيرانية والانتهاكات الجسيمة والجرائم المرتكبة مع النظام السابق، والتي جرفت مؤسسات الدولة الوطنية واقتصادها. وبينما انحسر هذا التواجد لصالح معادلات جديدة، فإن الواجب الحقوقي والقانوني يفرض توجيه المساءلة والتحليل نحو ‘من يمارس السيطرة الفعالة على الأرض والموارد والقرار السوري في مرحلة 2025-2026’، دون أي ارتهان للمحاور أو التجاذبات الإقليمية، وذلك خدمةً لغايات تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل أطياف ومكونات الشعب السوري.”

المحور الأول: جدلية الاستثناء المزدوج ومفارقة استراتيجية مكافحة الإرهاب لعام 2026

1. الهندسة السياسية وتوظيف اللوبيات

تشهد السياسة الخارجية الغربية المعاصرة تبدلاً براغماتياً نوعياً تفرضه ديناميكيات السيطرة الميدانية؛ فبينما تحافظ أجهزة الدولة الأمريكية والأوروبية على تصنيفاتها القانونية ضد تنظيمات الإسلام السياسي والجهادي وتجريم فروعها الإقليمية، حظيت الحالة السورية باستثناء ملموس. ويُعزى هذا الالتفاف إلى دور الضغط المكثف والممنهج الذي مارسته تكتلات سورية-أمريكية وأوروبية مدعومة من شبكات جماعة الإخوان المسلمين العابرة للحدود، لتسويق سلطة الأمر الواقع بقيادة أحمد الشرع كـ “شريك وظيفي” وحيد، وإعادة إنتاج الإسلام السياسي بصيغ تكنوقراطية مقبولة غربياً.

2. استراتيجية “قطع الساحات” والتراتبية المرحلية

 يتجاوز هذا القبول مجرد الاستجابة لجماعات المصالح ليتقاطع مع استراتيجية إقليمية عليا تهدف إلى “قطع الساحات” أمام أذرع إيران في المنطقة، واحتواء سلطة الأمر الواقع كحائط صد يعزل الداخل السوري عن الامتداد اللوجستي الإيراني (العراق-لبنان). وفي هذا السياق، وتماشياً مع ما ورد في الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب (2026)، والتي حددت صراحةً النظام الإيراني باعتباره ‘الراعي الأول للإرهاب في العالم’، فإن ذلك يفرض تراتبية مرحلية في ترتيب الأولويات الدولية؛ حيث يتم التركيز على تحييد الخطر الإيراني كأولوية ضاغطة، تمهيداً لمعالجة باقي المحاور التهديدية بنفس الحزم. وتشمل هذه التهديدات الحاكمة كلاً من التطرف الأيدولوجي المتمثل في تنظيم الإخوان المسلمين، إلى جانب اليسار المتطرف العنيف، والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم خرسان.

3- التدافع التشريعي والتباين البنيوي بين الإخوان والسلفية الجهادية 

 تستغل سلطة الأمر الواقع غياب الدستور الدائم لفرض واقع قانوني عبر آليات الاستبداد المقنن. ويُظهر التحليل التشريعي تمايزاً تنظيمياً وإيديولوجياً بين جناح ما يسمى “السلفية الجهادية” الحاكم بقيادة أحمد الشرع وبين “جماعة الإخوان المسلمين”؛ فالتحالف بينهما تحالف براغماتي لتقاطع المصالح والمرحلية. وتبذل جماعة الإخوان جهوداً حثيثة داخل اللجان التشريعية والبرلمان الانتقالي لتمرير قوانين أحزاب تتيح للجمعيات المؤدلجة التغلغل في النقابات والبلديات ومفاصل الدولة للسيطرة على صناديق الاقتراع والتحضير للإطاحة بأحمد الشرع فور انتهاء المرحلة الانتقالية (الخمس سنوات) المفترضة، مما يديم حالة التنافس البيني المكتوم على السلطة.

4. المفارقة التناقضية مع عقيدة مكافحة الإرهاب الأمريكية 2026

 تتبدى ذروة التناقض القانوني عند مطابقة هذه التحركات التشريعية مع استراتيجية الولايات المتحدة المحدثة لمكافحة الإرهاب (2026)؛ حيث تؤكد الاستراتيجية الأمريكية بوضوح وتُحمّل جماعة “الإخوان المسلمين” والتيارات المتفرعة عنها المسؤولية الكبرى بصفتها المنبع التأسيسي والفكر الأساسي الذي تتغذى عليه وتتناسل منه كافة التنظيمات الجهادية والإرهابية المعاصرة. وفي الوقت الذي تصنف فيه عقيدة مكافحة الإرهاب الأمريكية هذه الجماعات كمنبع جذري للفكر المتطرف، يُلحظ التغاضي الميداني عن تغلغل ذات التيارات في صياغة التشريعات والبرلمان السوري المعين وبنية السلطة الانتقالية، مما يعكس مفارقة صريحة بين المنظور الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب والاعتبارات الجيوسياسية المؤقتة.

ثانياً: نموذج “مختبر مكافحة الإرهاب ” وجدلية الاختراق الإيديولوجي (الخديعة الاستراتيجية الكبرى)

• مختبر المكافحة ووهم تقديم “أكباش الفداء”: نرى في التحليل الجيوسياسي لواقع السياسات أن الاستثناء السوري يُمثل نموذجاً تجريبياً واستخباراتياً بالغ التعقيد، يقوم على فرضية غربية مفادها إمكانية “تصفية التشدد بالتشدد”. تُمارس السلطة الانتقالية الحالية دوراً وظيفياً مزدوجاً؛ إذ يُطلب منها تقديم عناصرها الراديكالية السابقة والمقاتلين الأجانب الرافضين للانضباط كـ “أكباش فداء” عبر عمليات تصفية وتفجيرات مستودعات ممنهجة لإثبات جدارتها الدولية أمام واشنطن، والتعاون المكتوم لاحتواء تركة تنظيم “القاعدة”. وبموجب هذه المقاربة، جاءت خطوة وزارة الخارجية الأمريكية بإزالة اسم “جبهة النصرة” من قوائم الإرهاب كآلية تشجيعية ودعم سياسي مباشر لأحمد الشرع، بهدف تسهيل استقطاب وتفكيك تلك المجموعات.
• إرث الروابط المشتركة واستحالة الموثوقية: تكشف الحقائق الميدانية وعقيدة التوثيق الحقوقي عن ثغرة بنيوية في هذا النموذج؛ فالهياكل العسكرية والشرعية التابعة لأحمد الشرع تفتقر تماماً للموثوقية الأمنية نتيجة الترابط العضوي، والتاريخ الجهادي المشترك، والتداخل الإيديولوجي واللوجستي الطويل لعناصرها مع تنظيمات مثل “داعش” و”القاعدة” و”النصرة”. وتُشير المؤشرات الحالية في دمشق إلى وجود شكوك عميقة حول قيام أحمد الشرع بإدارة “دور مزدوج بالاتفاق الضمني والمكتوم مع تلك الخلايا”؛ فبدلاً من النجاح المصطنع الذي حققه الغرب في احتواء الجهادية، يؤدي هذا المسار وظيفياً إلى تقوية هذه العناصر، وحمايتها، ومنحها الغطاء القانوني والمالي تحت مظلة مؤسسات الدولة وجيشها الوطني الموحد، مما يُنذر بظهور “جيش جهادي مُمَأسَس   ” في المستقبل القريب.
• الخديعة التاريخية ومخاوف الاختراق العابر للحدود: يُصنف هذا الواقع كأكبر خديعة استراتيجية واستخباراتية في التاريخ الحديث لصالح تنظيم القاعدة والتيارات المتفرعة عنه، تعيد إلى الأذهان ذات الأخطاء التقديرية التي سبقت هجمات “11 أيلول” وسيناريوهات “7 أكتوبـر”. ومن هنا ينبع القلق الإسرائيلي العميق؛ فمهما افترض صانع القرار الغربي “حسن النية” أو التحول البراغماتي لدى شخص أحمد الشرع، فإن السيطرة على آلاف المقاتلين الأيديولوجيين أمر غير مضمون بالمنظور العسكري.
• تصفية المحور الإيراني وبديل “المشروع العثماني”: تكتسب هذه المعطيات بعداً خطيراً عند ربطها بالدور التركي؛ إذ تمتلك أنقرة علاقات تاريخية ممتدة مع هذه التنظيمات منذ حقبة النظام السابق وتسهيل عبورها. وعقب سقوط وتحلل المحور الإيراني في المنطقة، يبرز تطلع التيارات الراديكالية بتوظيف وتوجيه من الخطاب الإسلامي العثماني لاستخدام الجغرافيا السورية كمنطلق لمشروع بديل عابر للحدود تحت شعارات “الوصول إلى القدس” وبناء “الهلال العثماني الجديد”. هذا التمدد الإيديولوجي البديل يسحب البساط بالكامل من فرضية الاستقرار الوظيفي، ويجعل من المنظومة الانتقالية الحالية بؤرة تصدير فكري وعسكري تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.
• مخاوف “سابع من أكتوبر” جديد والذرائع الإسرائيلية: يثير هذا الدور الوظيفي القائم على مناورات أمنية واحتواء جماعات عقائدية راديكالية مخاوف جوهرية وعميقة لدى تل أبيب؛ إذ تبدي الدوائر الأمنية الإسرائيلية قلقاً بالغاً من أن يؤدي هذا النموذج غير المستقر إلى “سيناريو سابع من أكتوبر جديد” ينطلق كصدمة مفاجئة من الحدود الشمالية. هذا التوجس يسحب أي أوراق ثقة بإمكانية صياغة سلام إقليمي عبر هذه السلطة، ويمنح إسرائيل المبرر القانوني والأمني الفوري أمام المجتمع الدولي لفرض “أمر واقع عسكري” عبر توغلها واحتلالها للمنطقة العازلة في الجولان ومناطق من القنيطرة وجبل الشيخ كخطوات حمائية استباقية.

ثالثاً: صراع النفوذ التركي-الإسرائيلي وتفاهمات “ما قبل السقوط” المنهارة

• تصفية تفاهمات ما قبل السقوط: تشير القراءات السياسية لواقع السياسات إلى أن تفاهمات غير علنية جرت قبل سقوط دمشق قادتها أطراف دولية وإقليمية لتسهيل انهيار النظام، كانت ترتكز على وعود بضبط المشهد ومنع تمدد التيارات المتطرفة وتفكيك البنية اللوجستية العسكرية لضمان أمن الحدود الإسرائيلية والتركية على حد سواء.
• الدور التركي كعراب للدور الوظيفي: التقت رغبة أنقرة في قيادة وحوكمة المشهد السوري ومنع قيام كيانات كردية مستقلة، مع الرغبة الأمريكية في إيجاد سلطة مركزية تضبط الأرض، مما دفع تركيا للعب دور العراب لإقناع البيت الأبيض بجدوى الإبقاء على أحمد الشرع ودعمه. ومع ذلك، أدى الصعود المطلق للحكومة الانتقالية وتغلغل النفوذ التركي في مفاصل الدولة السورية إلى اصطدام مباشر مع إسرائيل؛ إذ ترى تل أبيب في سوريا الجديدة “امتداداً جيوسياسياً ووكيلاً لأنقرة” على حدودها، مما دفع الطيران الإسرائيلي لشن ضربات إستراتيجية في العمق السوري (مثل قصف مدرجات قاعدة أبو الظهور العسكرية في إدلب لمنع تموضع القوات التركية فيها).

رابعاً: الموقف العربي المزدوج وصراع التوازنات السرية والعلنية

 الموقف المعلن والخطاب الرسمي: يرتكز الخطاب الرسمي العلني لبعض دول الاعتدال العربي على الرفض المطلق لإعادة إنتاج حكم ديني متطرف أو تمكين تيار الإخوان المسلمين من مفاصل التشريع والبرلمان المعين واللجان الدستورية في سوريا؛ حيث تعتبر هذه الدول تنامي نفوذ الكتل الإسلامية تهديداً عابراً للحدود يمس الأمن القومي العربي استراتيجياً ويقوض استقرار المنطقة.

 التنسيق والتمويل السري البراغماتي: في المقابل، تكشف القراءات البراغماتية عن تدفق دعم مالي وتنسيق استخباراتي مباشر من ذات العواصم العربية مع أحمد الشرع. ينبع هذا التناقض من حسابات جيوسياسية تهدف إلى استخدام المركزية الجديدة بدمشق كحائط صد يمنع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في الشمال من قضم مزيد من الأراضي السورية، وبناء هيكل أمني قادر على ضبط الحدود المشتركة، والحد من أنشطة الجماعات الإرهابية و المنفلتة التي تهدد أمن دول الجوار.

خامسا : مأساة الجنوب والساحل السوري وتكييف انتهاكات حقوق الأقليات وحرية المعتقد

باتت محافظة السويداء ومناطق الساحل السوري تمثل المختبر الحقيقي لفشل نموذج سلطة الأمر الواقع الوظيفية وعجزها البنيوي عن التحول إلى دولة مواطنة شاملة:

• التكييف القانوني الانتهاكات الجسيمة في السويداء والساحل: واجهت محافظة السويداء ومناطق الشريط الساحلي في المرحلة المعاصرة انتهاكات جسيمة ودموية؛ حيث وثّقت التقارير الحقوقية المحدثة، وبشكل خاص لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة (بما في ذلك تقاريرها المخصصة للساحل والجنوب)، وقوع هجمات دامية وعمليات تصفية وحصار ممنهج واستهداف للمدنيين ارتكبتها فصائل متطرفة. وتُكيّف هذه الأعمال قانونياً بكونها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستهدافاً عرقياً ودينياً ممنهجاً للأقليات” بموجب أحكام أحكام القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
•  تعزيز النزعات الحمائية والانفصالية وخيارات الحماية البديلة:
• رسّخت هذه التجاوزات قناعة راسخة لدى الأقليات (ولا سيما الموحدون الدروز وسكان  الساحل السوري )، بأن السلطة الانتقالية الحالية في دمشق عاجزة بنيوياً عن العمل كدولة مواطنة راعية لجميع أبنائها، بل تعمد إلى توظيف الصراعات البينية والمخاوف الأمنية لتكريس هيمنتها المطلقة. هذا الواقع المأزوم دفع الهيئات الروحية، الأهلية، والمدنية في الجنوب والساحل نحو التفكير الجدي في خيارات هجينة تبدأ من “الإدارة الذاتية الموسعة” والتوجه الفيدرالي، وتصل إلى طرح خيارات حادة كالإنفصال وحق تقرير المصير، أو حتى البحث عن صيغ انضمام تحالف مصيري مع إسرائيل بالنسبة للجنوب، كآلية حمائية حتمية وأخيرة للدفاع عن الوجود الثقافي والاجتماعي والديني.
• ويأتي هذا التحول الجذري في ظل غياب تام للضمانات العربية أو الدولية الحقيقية لحمايتهم، وفي مقابل نجاح إسرائيل في استقطاب هذه المكونات وتوفير مظلة أمنية لها، معتمدة على مبدأ “الأمن المشترك”، والروابط الأسرية والديمغرافية الممتدة مع دروز إسرائيل، والجسور الاجتماعية التاريخية، إضافة إلى التوجس والخوف المتبادل من تمدد تيارات التشدد والتطرف الإسلامي.
• سادسا: واقع الشارع الكردي بين ضغوط القيادة والتدافع الدستوري
• التراجعات القيادية وضغوط واشنطن وأنقرة: تكشف القراءات الميدانية في شمال وشرق سوريا عن تحول مفصلي في المشهد الكردي؛ إذ خضعت القيادة العسكرية السابقة لمجلس سوريا الديمقراطية وقسد (بقيادة مظلوم عبدي) لضغوط وإملاءات خارجية ودولية صارمة فرضت عليها الدخول في تفاهمات واندماجات شكلية مع السلطة الانتقالية بدمشق. وجاء هذا المسار عقب تقليص وتفكيك النفوذ الهيكلي لـ “حزب العمال الكردستاني (PKK)” العناصر غير السورية داخل الهياكل القيادية، وذلك لتفادي شن هجوم عسكري تركي شامل وتحييد الذرائع الأمنية لأنقرة.
•  غليان الشارع الكردي والرفض الشعبي للتفاهمات الشكلية: على الضفة المقابلة، يواجه هذا المسار التفاوضي الفوقي غلياناً شعبياً وحراكاً مدنياً واسعاً في الشارع الكردي الوطني بجميع قواه السياسية والاجتماعية. يرفض الشارع الكردي بالمطلق هذه “التفاهمات المؤقتة” ويراها تضحية بالحقوق السياسية التاريخية، مؤكداً أن اندماج القيادات العسكرية تحت مظلة سلطة الأمر الواقع لا يعبر تطلعاتهم  المشروعة كمكون أصيل في المنطقة 
•  الحتمية الدستورية وإعادة الاعتبار للمكون الأصيل: يُصرّ الشارع الكردي والقوى المدنية الوطنية على عدم اختزال القضية الكردية في ترتيبات أمنية أو صفات إدارية ملحقة؛ بل يطالبون بـ اعتراف دستوري صريح وواضح بالشعب الكردي كـ “مكون رئيسي وأصيل” في الدولة السورية الجديدة، وضمان حقوقهم اللغوية، الثقافية، والسياسية ضمن هيكلية الدستور الدائم، معتبرين أن استمرار التغاضي عن هذه الحقوق أو فرض الاستبداد التشريعي سيُبقي مناطق شمال شرق سوريا بؤرة قلق وغليان دائم يهدد تماسك الدولة الانتقالية برمتها.

سابعا: التفريط بالسيادة الوطنية، توفير الذرائع للتدخلات الأجنبية، وإعادة إنتاج التبعية

 توفير الذرائع للتدخلات الإقليمية والاستباحة السيادية:

تثبت المعطيات الميدانية والسياسية أن سلطة الأمر الواقع هي المتسبب المباشر في استباحة السيادة السورية وتوفير الذرائع للتدخلات الأجنبية؛ إذ إن الجرائم والانتهاكات الممنهجة المرتكبة بحق المكونات الأصيلة في الجنوب (الدروز) والساحل (العلويين) والشمال الشرقي (الأكراد) هي التي وفرت الذريعة والمبرر المباشر لإسرائيل وللقوى الإقليمية للتدخل العسكري لحماية حدودها أو حماية المكونات. بالتوازي، فإن سماح هذه السلطة ببروز واستعراض مجموعات وفصائل راديكالية ترفع شعارات عابرة للحدود (مثل “إزالة اليهود” و”تحرير القدس”) يسحب البساط من مفهوم الدولة المسؤولة، ويضع سورية تحت طائلة الملاحقة الدولية والضرورات الأمنية الإقليمية.

 إعادة إنتاج نموذج التبعية الخارجية (“الشرعية الزائفة للتحالفات”):

في مفارقة سياسية مكشوفة، تعيد السلطة الحالية إعادة إنتاج ممارسات نظام الأسد السابق ذاتها؛ فبينما كان النظام السابق يشرعن الوجود والميليشيات الإيرانية تحت مسمى “التحالفات السيادية والطلب الشرعي”، تمارس السلطة الحالية التبعية المطلقة لتركيا تحت ذريعة “سورية الحرة بتحالفاتها”. إن مقايضة القرار الوطني السوري والارتهان للمشاريع الإقليمية (سواء التركية أو غيرها) تجعل هذه السلطة وفصائلها المسؤولة المباشرة عن تكريس الاحتلالات المباشرة، وتفتيت الجغرافيا السورية، وتحويل البلاد إلى عرصة لتصفية الحسابات الإقليمية على حساب دماء السوريين وكرامتهم.

ثامنا: الاستنزاف الاقتصادي وحوكمة قطاع الطاقة: تفكيك منظومة الخصخصة المقنّعة وشبكات الظل (2026)

1. الخارطة الرقمية للإنتاج والفجوة الهيكلية (واقع الحقول الكبرى)

تُظهر البيانات الميدانية والمؤشرات الاقتصادية لعام 2026 عجزاً بنيوياً حاداً بين حجم الإنتاج المحلي وحجم الطلب الفعلي، وهو العجز الذي تتخذه السلطة غطاءً لتبرير الأزمات المستمرة، بينما يُستغل في الواقع لتمرير عمليات خصخصة غير معلنة للموارد:

• معادلة العجز الرقمي: تحتاج سوريا يومياً إلى 300,000 برميل من النفط لتغطية حاجة السوق المحلية بالحد الأدنى. بالمقابل، يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي الفعلي لعام 2026 حوالي 115,000 برميل يومياً فقط، مما يعني وجود فجوة ونقص يومي يتجاوز 60%.
• مجمع حقول الرميلان (الحسكة): يُمثل الكتلة النفطية الأساسية والمستقرة الأكبر حالياً بإنتاج يقارب 80,000 برميل يومياً. ورغم توقيع مذكرات تفاهم أولية مع شركات أجنبية (مثل HKN الأميركية)، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يزال يُدار محلياً وعبر قنوات موازية، ويُصنف معظمه كنفط خام ثقيل.
• حقل العمر النفطي (دير الزور): يعاني من دمار هائل طال شبكات الضخ ومنشآته الحيوية؛ ورغم ضمه لأكثر من 450 بئراً، إلا أن إنتاجه الحالي يتأرجح بين 5,000 إلى 20,000 برميل يومياً كحد أقصى، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بقدرته التاريخية.
• حقل التنك (دير الزور): تعرض لتدمير ممنهج في بنيته التحتية بنسبة تتراوح بين 90% إلى 95%، ويقتصر الإنتاج فيه حالياً على محاولات تأهيل بدائية لبعض الآبار الفردية لينتج ما بين 3,000 إلى 5,000 برميل يومياً فق

الجدول الأول: الخارطة الرقمية لحقول النفط والغاز الكبرى والإنتاج الفعلي (2026)

الحقل / المجمع النفطي	الموقع الجغرافي	حقيقة السيطرة والإدارة الميدانية	الإنتاج اليومي الفعلي (2026)	الطاقة الإنتاجية / الوضع الفني للبنية التحتية
مجمع حقول الرميلان	محافظة الحسكة	إدارة أمنية موازية / شركات واجهة (ميرال)	~ 80,000 برميل/يوم	إنتاج مستقر نسبياً (خام ثقيل)، يُمثل العصب الرئيسي للتصدير.
حقل العمر النفطي	ريف دير الزور	إدارة شركات واجهة (الوديان)	5,000 – 20,000 برميل/يوم	دمار هائل في محطات الضخ، يعمل بقدرة ضئيلة من أصل 450 بئراً.
حقل التنك النفطي	ريف دير الزور	إشراف أمني / شركات واجهة محلية	3,000 – 5,000 برميل/يوم	تدمير بنسبة 90% – 95%، يقتصر على تأهيل بدائي لبعض الآبار.
إجمالي الإنتاج المحلي	كافة الحقول المستعادة	قنوات موازية وشركات ظن	~ 115,000 برميل/يوم	عجز يومي يتجاوز 60% مقارنة بالحاجة الفعلية (300,000 برميل/يوم).

2. استراتيجية “الشركات الواجهة” واقتصاد الظل

نظراً لغياب الاستقرار القانوني والأمني على المدى الطويل، أحجمت الشركات العالمية الكبرى عن بدء استثمارات حقيقية ومباشرة على الأرض. وبدلاً من إخضاع الحقول المستعادة لرقابة وزارة المالية والبنك المركزي، جرى نقل إدارة ثروات شرق الفرات إلى شركات استثمارية خاصة ناشئة ومبهمة الهوية جرى تأسيسها محلياً لتكون واجهات مدنية تكنوقراطية تابعة مباشرة لقيادات عسكرية في هيئة تحرير الشام والنخبة النافذة:

• مجموعة الوديان الاستثمارية (Al-Widian Group): ظهرت كواجهة مدنية تكنوقراطية متخصصة في إدارة العقود اللوجستية، وتأهيل الآبار الفردية المتضررة في ريف دير الزور، وتعمل كغطاء قانوني لإخفاء الهوية العسكرية للمستفيدين الحقيقيين من عوائد الإنتاج.
• شركة ميرال للطاقة والخدمات النفطية (Miral Energy): تأسست تحت غطاء تقديم “الخدمات الفنية واللوجستية”، وتتولى الإشراف الكامل على أساطيل صهاريج نقل النفط من حقول الحسكة ودير الزور نحو الساحل السوري، والتحكم في كميات الأسواق الحرة.
• شركة المجد والوفاء للصرافة والتحويل المالي: واجهة مالية متكاملة أُنشئت لضمان بقاء الدورة النقدية للنفط بعيدة عن خزينة الدولة؛ حيث تتولى استقبال التدفقات المالية بالعملة الصعبة والمضاربة بها في السوق المحلية وتحويلها إلى أصول وعقارات لصالح النخبة الحاكمة.

3. ميكانيكية التصدير، التدفقات النقدية، وآليات السرقة

تُدحض البيانات التجارية الرواية الرسمية التي تتحجج بـ “التوقف الطارئ لمصفاة بانياس بداعي الصيانة الشاملة” لتبرير شح الوقود؛ حيث تكشف ميكانيكية التصدير والاستيراد عن هندسة مالية تهدف إلى التربح المزدوج وحجب السيولة عن القنوات الرسمية للدولة:

 الجدول الثاني تنسيق آلية التصدير:

الخطوة / المرحلة	الجهة والمسار الميداني	آلية الحركة والتدفق المالي / اللوجستي
1. الإنتاج والنقل	من حقول الرميلان / الشرق إلى ميناء طرطوس	نقل النفط الخام الثقيل عبر الصهاريج والأنابيب إلى الميناء.
2. التصدير البحري	من ميناء طرطوس إلى الناقلات الدولية	شحن الخام عبر ناقلات دولية متخصصة (مثل الناقلة Nissos Christiana).
3. الوساطة والتدفق المالي	من الشركات الوسيطة (B Serve) إلى حسابات الأوفشور	بيع النفط نقداً (كاش بالدولار) وتحويل السيولة إلى حسابات خارجية بعيدة عن البنك المركزي.
4. توزيع العوائد	من حسابات الأوفشور إلى الداخل السوري	• اقتطاع 50%: عمولات أمنية وعسكرية خاصة لتثبيت النفوذ. • النسبة المتبقية: تمويل استيراد شحيح للوقود وإعادة بيعه بأسعار حرة مضاعفة.

1. تصدير الخام الثقيل: بما أن النفط المستخرج من الرميلان يتصف بأنه خام ثقيل يحتوي على نسب عالية من الكبريت ويصعب تكريره بالكامل محلياً بكفاءة، يتم نقله عبر الصهاريج والأنابيب إلى ميناء طرطوس النفطي. وجرى تسجيل شحنات تصديرية ضخمة (تصل إلى 600,000 برميل للشحنة الواحدة) عبر ناقلات دولية مثل الناقلة (Nissos Christiana).
2. البيع مقابل السيولة (الكاش): لا يتم بيع النفط السوري عبر عقود مقايضة (نفط بنفط)، بل يُباع عبر مناقصات لشركات تجارة طاقة عالمية ووسيطة (مثل شركة B Serve Energy المرتبطة بمجموعة BB Energy العالمية). وتدفع هذه الشركات ثمن الشحنات سيولة نقدية فورية بالعملة الصعبة (الدولار واليورو)، لتُنقل الشحنات لاحقاً إلى مصافي التكرير المهيأة في حوض البحر المتوسط.
3. ممرات السرقة وهندسة الحسابات الموازية:
   • حسابات الأوفشور: لا تدخل هذه الأموال الطائلة إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي السوري، بل تحوّلها الشركات الوسيطة إلى حسابات بنكية خارجية تابعة لـ “شركات أوفشور” مسجلة في ملاذات آمنة وتديرها شخصيات واجهة لصالح النخبة الحاكمة.
   • اقتطاع العمولات الأمنية: يتم اقتطاع ما بين 40% إلى 50% من عوائد الشحنات مباشرة تحت مسميات “أجور حماية الحقول” و”أجور نقل أمني”، وتذهب ككتل مالية نقدية لدعم الأجنحة العسكرية وتثبيت أركان السلطة.
   • الاستيراد الشحيح والمصطنع: بدلاً من استخدام السيولة النقدية المتوفرة لاستيراد كميات موازية من الوقود الجيد لسد عجز الـ 185 ألف برميل يومياً، تعمد الشركات الواجهة إلى استيراد الحد الأدنى فقط (نحو 20% إلى 30% من الحاجة الفعلية). هذا الشح المصطنع يُبقي السوق في حالة اختناق دائم، مما يتيح للشركات تبرير رفع الأسعار المتكرر وتمرير شحناتها المستوردة بأسعار حرة فاحشة تحقق لها هوامش ربح خيالية من جيوب المواطنين، فضلاً عن تحويل أجزاء من المحروقات للتهريب العكسي المربح نحو دول الجوار.

4. الآثار التضخمية والتبعات المعيشية على الشارع

أدى تحويل قطاع الطاقة من “مورد وطني لرفد الخدمات العامة” إلى “خزينة خاصة” للمضاربة وتمويل الأجنحة الأمنية إلى تفجير موجة تضخمية طاحنة عمت المحافظات السورية كافة:

• انفجار أسعار السلع الغذائية (45% – 60%): نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الديزل والمازوت، ارتفعت تكاليف تشغيل مضخات ري الأراضي الزراعية وجرارات الحراثة، وتضاعفت أجور شاحنات نقل البضائع بين المدن والموانئ، مما أدى مباشرة إلى قفزات قياسية غير محتملة في أسعار الخضار، الفواكه، والمواد التموينية الأساسية في أسواق التجزئة.
• شلل القطاع الصناعي الصغير والحرفي: أدى شح الوقود الرسمي وارتفاع أسعار ديزل المولدات في السوق السوداء إلى إغلاق مئات الورش والمصانع الصغيرة (خاصة في مدن مثل حلب وريف دمشق). هذا الإغلاق تسبب في خسارة آلاف الوظائف ونقص حاد في السلع المحلية الصنع، مما فتح الباب أمام السلع المستوردة والمهربة مرتفعة الثمن.
• اتساع رقعة الفقر المدقع: مع الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للعملة المحلية نتيجة المضاربات التي تقودها شركات الصرافة التابعة للسلطة، أصبحت الأجور والرواتب المحلية لا تغطي أكثر من 5% إلى 10% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة، مما دفع بأكثر من 93% من السكان تحت خط الفقر المدقع، مكرساً استمرار نمط “اقتصاد الحرب والنهب الهيكلي” بآدوات مستحدثة تخدم النخبة الحاكمة على حساب إفقار الشارع السوري.

5. خريطة الأسعار المزدوجة (جدول المقارنة لعام 2026)

يُبرز الفارق بين الأسعار الحكومية الصادرة في النشرة “المؤقتة” لمنتصف سبتمبر 2026، وبين الأسعار الحقيقية لشركات الواجهة والسوق السوداء، الحجم الحقيقي للهوامش الربحية التي يتم حجبها عن خزينة الدولة:

الجدول الثالث : خريطة الأسعار المزدوجة والهوامش الربحية للمضاربين (سبتمبر 2026)

المادة النفطية	السعر قبل سبتمبر 2026	السعر الرسمي بعد التعديل (سبتمبر 2026)	سعر السوق السوداء / شركات الواجهة (سبتمبر 2026)	نسبة الفارق والهامش الربحي المباشر للمضاربين
بنزين (أوكتان 95)	152 ليرة	195 ليرة سورية جديدة	320 – 350 ليرة سورية جديدة	يتجاوز 70% (شح مقصود في المحطات الحكومية)
بنزين (أوكتان 90)	142 ليرة	185 ليرة سورية جديدة	280 – 300 ليرة سورية جديدة	يتجاوز 60% لتعويض فترات الانتظار الطويلة
المازوت القياسي (الديزل)	125 ليرة	175 ليرة سورية جديدة	380 – 410 ليرات سورية جديدة	يتجاوز 130% (المادة الأكثر طلباً وتهريباً)
المازوت المدعوم	—	115 ليرة (طُرح لامتصاص الاحتجاجات)	غير متوفر فعلياً (يُباع كحصص وهمية)	يُعاد تدويره في السوق الحرة بـ 3 أضعاف سعره
أسطوانة الغاز المنزلي	1470 ليرة	1600 ليرة سورية جديدة	3200 ليرة سورية جديدة	100% (تأخر في تسليم البطاقات والرسائل)

. التكييف الدستوري والقانوني: العجز المستند للمرحلة الانتقالية

من منظور القانون الدولي والدستوري، لا يحق قانوناً للحكومات الانتقالية توقيع عقود استثمارية استراتيجية طويلة الأجل (مثل عقود امتياز النفط والغاز التي تمتد عادة من 20 إلى 30 سنة)؛ لأن مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، وتصريف الشؤون الجارية، والتمهيد لمرحلة الاستقرار الدائم:

1. الغطاء القانوني المفقود: تدرك الشركات العالمية الكبرى (مثل شيفرون أو توتال) أن توقيع عقد نهائي مع حكومة انتقالية غير منتخبة أو غامضة المصير يعرض استثماراتها لمخاطر قانونية هائلة؛ إذ يمكن لأي برلمان قادم إبطال هذه العقود باعتبارها غير شرعية وموقعة من سلطة فاقدة للصلاحية الدستورية الكاملة.
2. المخرج الدبلوماسي (مذكرات التفاهم): تلجأ السلطة الانتقالية والشركات الأجنبية إلى مذكرات التفاهم (MoUs) لأنها بروتوكولات غير ملزمة قانوناً بنسبة 100%، ولا يترتب عليها شروط جزائية ضخمة، بل تُستخدم كأداة دعاية سياسية للإيحاء بقرب الانتعاش الاقتصادي.
3. استغلال الفراغ القانوني: هذا الانسداد القانوني أمام الشركات الكبرى هو البيئة الخصبة التي تنتعش فيها شركات الواجهة المحلية المبهمة (مثل ميرال والوديان)؛ فهي لا تهتم بالقانون الدولي أو الشرعية الدستورية لاستنادها المباشر إلى النفوذ العسكري والواقع الميداني، مستفيدة من بقاء المشهد في حالة معلقة.
4. السيناريوهات المستقبلية والتكتيكات الأمنية لامتصاص الغليان

أولاً: السيناريوهات الأساسية لأزمة الطاقة:

1. السيناريو الأول: تثبيت نمط “الشركات الواجهة” واستدامة اقتصاد النهب 
   • مضمونه: استمرار البنية اللصوصية المستحدثة؛ حيث تواصل شركات الواجهة المحلية (مثل مجموعة الوديان وميرال) فرض يدها على النفط والغاز المستخرج وتصديره نقداً لحسابات أوفشور.
   • النتيجة المعيشية: بقاء السوق المحلية تحت رحمة شح الطاقة المصطنع والارتفاعات الدورية للأسعار لمنع تشكل فوائض تكرير محلي. تتحول الدولة تدريجياً لغطاء تكنوقراطي يدير العجز والفقر، فيما تصبح الإيرادات الحقيقية حكراً على تمويل النخبة العسكرية والحماية الأمنية وتثبيت دعائم السلطة.
2. السيناريو الثاني: الخصخصة الكلية والانفتاح القسري للشركات الأجنبية 
   • مضمونه: اضطرار السلطة الحالية –تحت وطأة تزايد الغليان الشعبي والاحتجاجات– إلى تحويل “مذكرات التفاهم الأولية” الموقعة مع تحالف الشركات الأجنبية إلى عقود امتياز واستثمار حقيقية طويلة الأجل.
   • النتيجة المعيشية: زيادة الإنتاج المحلي تدريجياً وإعادة تشغيل وتوسيع مصافي تكرير بديلة، وإلجام السوق السوداء نسبياً بسبب الرقابة الدولية، لكن على حساب فقدان الدولة لسيادتها الدائمة على الموارد لصالح الشركات الأجنبية.
3. السيناريو الثالث: الانهيار الهيكلي الشامل والانفجار الميداني 
   • مضمونه: وصول المواطن لمرحلة العجز المطلق عن مجاراة تضخم الأسعار، مترافقاً مع عجز شركات الواجهة عن تأمين الحد الأدنى من الاستيراد نتيجة جفاف السيولة الدولية.
   • النتيجة المعيشية: خروج احتجاجات شعبية حادة في مراكز المدن وضغط اجتماعي مباشر قد يدفع شبكات النفوذ للدخول في صراعات بينية مسلحة على حصص الآبار وممرات التهريب العكسي، مما يؤدي إلى توقف منشآت ومحطات الضخ بالكامل.

ثانياً: التكتيك الاحتوائي للسلطة (إدارة “جرعة المعاناة”):

إذا شعرت النخبة النافذة أن الغليان الشعبي وصل إلى نقطة تهدد استقرار السلطة، ستعمد إلى السيناريو التكتيكي التالي لشراء الوقت بدلاً من الإصلاح الجذري:

• تخفيض نسبة الاقتطاع “مؤقتاً”: خفض اقتطاع السيولة من 50% إلى 30% لفترة محددة وتوجيه الفارق لاستيراد شحنات إسعافية تنهي طوابير الوقود من المحطات شكلياً.
• مسرحية مكافحة الفساد: التضحية بأكباش فداء من مدراء الصف الثاني للشركات الواجهة الناشئة (مثل اتهام مسؤول في شركة “ميرال” أو “الوديان” بالاحتکار وعزله) لإيهام الشارع بالمحاسبة، مع إبقاء النخبة الحقيقية بعيدة عن الملاحقة.
• إعلان مكرمات وشرائح مدعومة: التوسع المقنن جداً في طرح “المازوت المدعوم” (الزراعي والتدفئة) لامتصاص غضب المزارعين والعائلات، دون التفريط بالسيطرة على السوق الحرة المربحة.
• التشريعات الاستثنائية الحمائية للشرع: في المقابل، يعتمد رئيس الحكومة الانتقالية على الإعلان الدستوري المؤقت كأداة قانونية عليا لسن قوانين وتشريعات فوق-دستورية مستحدثة تعزز من صلاحيات الأمن القومي وتمنح الرئاسة حق حل الأحزاب السياسية والجمعيات. ويهدف فريقه القانوني من خلال هذه المراسيم إلى تحصين الدائرة الحاكمة وفريقها العسكري والأمني من أي ملاحقة قضائية أو إزاحة سياسية مستقبلية، محاولاً تثبيت حكمه الفردي وحظر الأحزاب المنافسة مستقبلا وتمديد فترته لضمان بقائه الاستبدادي تحت مسمى “حفظ الاستقرار الانتقالي”.

تاسعا:تفكيك ظاهرة التفجيرات والاغتيالات (أزمة التصفية البينية وصراع الأجنحة داخل السلطة )

تُشير القراءات الأمنية المعتمدة على روايات وتقارير المصادر الميدانية المباشرة داخل العاصمة دمشق والمحافظات السورية، إلى أن الانفجارات المتلاحقة في مستودعات الذخيرة واستهداف القيادات العسكرية لا تعود لاستهداف خارجي، بل هي انعكاس مباشر لمعارك تصفية الحسابات الداخلية المكتومة وصراع الأجنحة لفرض السيطرة المطلقة. وتتوزع هذه العمليات داخلياً وفق الآليات التوثيقية التالية:

• استراتيجية “تفريغ المستودعات” الممنهجة: تؤكد مصادر الداخل أن قسماً كبيراً من تفجيرات المخازن العسكرية (التي بلغت 17 حادثة حتى سبتمبر 2026) يندرج تحت بند التفريغ العمدي وافتعال الحوادث الفنية بقرارات أمنية عليا واضحة الأهداف؛ حيث تسعى السلطة لتجريد المجموعات العسكرية شبه المستقلة وعناصر المقاتلين الأجانب (المهاجرين) من مخزون السلاح النوعي والثقيل لإجبارهم على الانصهار الكامل أو تحجيم قدرتهم على التمرد، مع نقل السلاح المتطور إلى مستودعات سرية تابعة حصرياً للدائرة الضيقة المحيطة بالشرع لضمان تفوقه على منافسيه كتيار الإخوان المسلمين.
• الاغتيالات الصامتة وتطهير البنية العسكرية: شهدت كواليس المقرات الأمنية سلسلة تصفيات جسدية واستهدافات طالت قادة ميدانيين بارزين وأعضاء سابقين في المجالس العسكرية من الفصائل المدمجة (مثل قيادات في جيش العزة وأحرار الشام المعترضين على تركيبة الإعلان الدستوري والقوانين الاستثنائية). وتُعزى هذه الاغتيالات حسب مصادر الداخل إلى رغبة السلطة في التخلص من “الصقور” والشخصيات الراديكالية التي يُشكل بقاؤها عائقاً أمام تسويق الحكومة الانتقالية لنفسها كـ “سلطة مدنية وظيفية معتدلة” أمام واشنطن.
• صراع احداث البلبلة الأمنية المتبادلة: تعكس هذه الأحداث المناخ العام للصراع المستعر بين ما يسمى  جناح السلفية الوطنية وجناح الإسلام السياسي( الإخوان المسلمين ) حيث تعمد بعض الأطراف المتضررة من هندسة القوانين الجديدة إلى افتعال اختراقات أمنية لإظهار عجز المؤسسة العسكرية الانتقالية عن ضبط الأمن الداخلي، وبالتالي إضعاف موقف الرئاسة التفاوضي والتشريعي.

عاشرا: التأصيل الإيديولوجي للتطرف، غياب العدالة الانتقالية، واستهداف التنوع الديمغرافي

استمرار نشاط الفكر المتطرف الممنهج وتوظيف الأطفال (حملات ‘الذهبي’ نموذجاً): توثق تقارير مراكز أبحاث التطرف الدولية استمرار الضخ الإيديولوجي والتعبئة الفكرية لتيارات جهادية وسلفية متشددة في المعاهد والأكاديميات الشرعية والقضائية المستحدثة، مما يُبقي على جمرة التشدد والتكفير السياسي متقدة تحت مسميات إصلاحية مدنية واهية.

وعلى الرغم من التحذيرات والمطالبات الحقوقية المتكررة بتحييد وإبعاد المنظرين والمهاجرين (وفي مقدمتهم المدعو ‘الذهبي المصري’) عن التدخل في القطاعات التعليمية والجامعية—خاصة بعد الواقعة الشهيرة والتعدي السافر على البيئة الأكاديمية في جامعة دمشق—إلا أن التوثيق الميداني الأخير يُثبت استمرار وتوسع هذه الحملات العقائدية لتستهدف المحافظات الأخرى، لا سيما في دير الزور.

وقد وثقت التسجيلات والأدلة البصرية الحية (انظر الصور المرفقة 1-5) تنظيم مسيرات استعراضية ترأسها شيوخ ومنظرون راديكاليون رفعت لافتات صريحة لـ “حملة تُذهبي للّباس الشرعي”، وذلك تحت حماية وتأمين مباشر من عناصر القوات العسكرية والأمنية لتأكيد الرعاية السلطوية لها. وقد تم خلال هذه الحملات فرض الخمار والتلقين العقائدي الممنهج على طفلات بعمر الورود تم حشدهن في الشوارع. إن استغلال براءة الأطفال وتجريف بيئتهم التعليمية والنفسية يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل (CRC) واستغلالاً سلطوياً بشعاً لإنشاء جيل مؤدلج، مما يقطع الشك باليقين حول طبيعة هذا المشروع وخطورته المستقبليّة على هوية سوريا المدنية وسِلمها الأهلي.

• تغلغل أدلجة المؤسسات وتجريف حقوق المرأة والطفل: يتجاوز الضخ الإيديولوجي الأطر النظرية ليتجسد في سياسات تنشئة وإعادة هيكلة ممنهجة للقطاعات المؤسساتية والحيوية؛ حيث يوثق التقرير خضوع المجندين والشباب في المنظومة العسكرية لبرامج تدريبية ومناسيق عقائدية تُكرس الشعارات الراديكالية وتلغي العقيدة الوطنية الجامعة. يوازاي ذلك تغلغل واسع للفكر الجهادي والسلفي داخل المدارس الخاصة والمساجد، مع استهداف مركز لفئتي الأطفال والنساء عبر مناهج وأنشطة شحن فكري تُصادر حرية الاعتقاد والتفكير.
• وتتوج هذه السياسات بالانتقال من “التوجيه المجتمعي” إلى “الاستبداد المقنن” تحت قبة المؤسسات التشريعية (مجلس الشعب)، والتي شهدت مداولات ومطالبات رسمية تعود بالمنظومة التربوية لعقود إلى الوراء— كشرعنة العنف الجسدي ضد الأطفال في المدارس، وتهميش دور المرأة والتضييق على حقها في التعليم والتمكين العام. تُشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً ومباشراً للالتزامات القانونية للدولة السورية بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وأصبحت ملزمة لها، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل (CRC) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، مما يهدد بتفكيك السلم الأهلي وتكريس أزمة ديموغرافية وفكرية عابرة للجيل الحالي.
• تقويض آليات العدالة الانتقالية والمساءلة: إن التغييب العمدي لملف العدالة الانتقالية والمحاسبة والمساءلة عن انتهاكات الماضي والحاضر، واقتصار الآليات التشريعية الحالية على إصدار مراسيم تحصين لقيادات الأمر الواقع، يفرغ أي عملية انتقال سياسي من جوهرها الحقوقي. هذا التعطيل يمنع تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ويُكرّس الثأرية الأهلية، ويُغذي النزاعات الفردية والمناطقية بين مختلف أطياف المجتمع.
• جرائم التغيير الديمغرافي ضد الأقليات: أكدت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا رصد عمليات ممنهجة لمصادرة أملاك الغائبين، والتهجير الصامت، والاستلاء غير القانوني على العقارات والأراضي الزراعية التابعة لأبناء الأقليات (المسيحيين، والعلويين، والإسماعيليين، والدروز)؛ وتُصنّف هذه الانتهاكات دولياً ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تهدف إلى تدمير النسيج التعددي السوري التاريخي.

الحادي عشر: استراتيجية “التمكين الناعم” وتأسيس “الدولة العميقة” لتيارات الإسلام السياسي: المقاومة المجتمعية وحتمية “ثورة الجياع”

 تكتيك “الواجهات التكنوقراطية” والتغلغل المؤسسي التراكمي: تُظهر القراءات التحليلية والميدانية تحولاً استراتيجياً في سلوك جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي في سورية؛ إذ انتقلت من خطط “السيطرة العسكرية أو الحزبية الفجة” إلى استراتيجية “التمكين الناعم” وتأسيس “دولة عميقة” غير معلنة. وتعتمد هذه الخطة على الالتفاف على الفيتو الدولي والرفض الشعبي عبر الدفع بشخصيات وأكاديميين ورجال أعمال غير حزبيين ظاهرياً (تكنوقراط مستقلين) كواجهات لتولي مفاصل حيوية. ويتركز هذا التغلغل الممنهج على السيطرة التراكمية على وزارات سيادية محددة (كالعدل، والتربية والتعليم، والمالية، والأوقاف) لإعادة صياغة الهوية الثقافية والقانونية للمجتمع، وتأمين غسيل التمويل الحزبي والمال السياسي الخارجي.

 رفض الشارع والمجتمع الأهلي لمشروع التمكين السري: على عكس التوقعات، يواجه مخطط التمكين الناعم مقاومة مجتمعية وأهلية متصاعدة في الداخل السوري؛ حيث ترفض القوى العشائرية في المنطقة الشرقية والبادية مساعي فرض الوصاية الأيديولوجية أو احتكار النفوذ قادماً من الحواضر، بينما تنشط التيارات المدنية والنخب المستقلة للتحذير من “أسلمة التشريعات” والمطالبة بفرض قوانين الإفصاح المالي وحظر الأحزاب الدينية والعرقية. بالتوازي، تبدي غالبية الدول العربية والإقليمية توجساً شديداً من إعادة إنتاج سيناريوهات الإسلام السياسي، رابطةً أي مساهمة في إعادة الإعمار أو الاستثمار بشروط صارمة تُحيد المؤسسات السيادية وتضمن مدنية الدولة وشفافيتها.

. “ثورة الجياع” وانهيار الشرعية المؤقتة: في ظل انشغال أطراف السلطة بهندسة النفوذ وصراعات التمكين، يعاني الشارع السوري من تدهور اقتصادي غير مسبوق وجوع خانق. وتؤكد البيانات الميدانية أن العجز عن إدارة الملف الاقتصادي والمعيشي يُشكل القنبلة الموقوتة التي ستفجر “ثورة جياع” حتمية في وجه الجميع. إن استغلال الوضع المعيشي لفرض شروط دولية أو الالتفاف على تطلعات السوريين لن يؤدي إلا إلى إسقاط شرعية الواجهات التكنوقراطية المبطنة، مما يفرض على المجتمع الدولي الإسراع في دعم “دولة المواطنة والاعتدال التشريعي” كبديل وحيد يضمن حقوق الجميع ويمنع تفكك الدولة السورية.

.أبعاد الهندسة المؤقتة ومخاطر الإستملاك غير المشروع (استملاك أراضي قدسيا نموذجاً):

يُعزز هذا السلوك المزدوج نظرية ‘الدور الوظيفي المؤقت’ الممنوح لسلطة الأمر الواقع لمنع انفجار الوضع في المنطقة، ريثما تتضح استراتيجيات المرحلة القادمة داخلياً وإقليمياً ودولياً؛ سواء على مستوى مخرجات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، أو مسارات التصعيد في الحرب الإيرانية-الأمريكية وحروب الوكالة بالمنطقة، وصولاً إلى إعادة هندسة الملف السوري شاملاً.

إلا أن هذه المراهنات الجيوسياسية تبقى مهددة بالانهيار الوشيك في حال اندلاع ‘ثورة الجياع’، والتي يعود سببها المباشر إلى النهب الهيكلي وسرقة الموارد الداخلية لصالح النخبة الحاكمة والمسيطرة. ويُعد استمرار السلطة في مصادرة واستملاك أراضي المواطنين في منطقة قدسيا بدمشق دون تقديم تعويضات عادلة، وتحويلها لصالح شركات خاصة ومشاريع تجارية نفعية، شواهد حية على سياسة تجريف الملكيات الخاصة وابتزاز الشارع، وهو ما تجسد في اتساع رقعة المظاهرات الغاضبة لأهالي المنطقة دفاعاً عن أراضيهم ومصدر رزقهم.

إن ‘شماعة’ التوازنات الإقليمية والدولية لن تكفي لتبرير تجويع الشعب وسلب حقوقه العينية وحرمانه من أدنى مقومات حد الكفاف، وهو السيناريو الذي سيعيد خلط الأوراق بالكامل ويقلب معادلات الاستقرار الموهوم في المنطقة برمتها.

الثاني عشر : هندسة الإفقار الممنهج والتجريف التنموي: التوظيف الأيديولوجي للجوع واستغلال المرحلة الانتقالية

1. خنق الاكتفاء الذاتي وتقويض الإنتاج المحلي

يتجاوز الفساد في ظل سلطة الأمر الواقع نطاق المحسوبيات التقليدية ليتحول إلى سياسة إفقار وتجريد ممنهجة للقدرات الإنتاجية للمجتمع السوري. يوثق التقرير عمليات الاستهداف والتعطيل الممنهج لأي محاولات محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي—سواء عبر خنق القطاع الزراعي المحلي، أو ضرب الصناعات الحرفية والمبادرات الفردية الصغيرة بالمكوس والسرقات والاحتکارات لصالح شبكات النفوذ الجديدة. إن هذا النمط يتغيا تحويل المواطن السوري من عنصر منتج وصامد إلى كائن مسحوق حادّ الاحتياج، لمأسسة الجوع وسلب المجتمع استقلاليته الاقتصادية.

2. تفكيك الأسباب الحقيقية للشلل الاقتصادي

يُثبت التقرير أن المعاناة الاقتصادية والانهيار المعيشي المتفاقم للشارع السوري—على الرغم من رفع بعض العقوبات وتغير المعادلات الإقليمية—ليسا نتاجاً لـ “التنوع المجتمعي” كما تحاول السلطة التسويق له، بل هما نتيجة مباشرة لطبيعة سلطة الأمر الواقع ذات الخلفية الجهادية. إن وجود المقاتلين الأجانب، والعناصر غير المنضبطة، والتغاضي الممنهج عن الضخ الفكري المتطرف، مع غياب الرقابة المالية والحوكمة، قد شلّ أي إمكانية لتدفق دعم دولي حقيقي أو استثمارات تنموية مستدامة.

3. مساومة العيش والتجنيد الأيديولوجي للجيش

تحولت سياسة تجويع وإفقار الشعب السوري الأصيل إلى أداة استغلال خبيثة لمساومة المواطنين بين قُوت يومهم أو الانخراط في التعبئة العقائدية والتجنيد لإنشاء جيش غير وطني قائم على الولاء الأيديولوجي السلفي والإخواني. إن محاولة تثبيت هذه السلطة وإطالة أمد المرحلة الانتقالية لسنوات قادمة تحت ذريعة “إدارة الأمر الواقع” لن تؤدي إلا إلى تعميق صراع النفوذ بين التيارات الراديكالية، وتدمير النسيج المجتمعي في الساحل والسويداء وسائر المناطق، وتجريف حظوظ التأسيس لحياة دستورية وتشاركية جامعة.

4. التساؤل الاستراتيجي الدولي

يطرح التقرير سؤالاً استراتيجياً وحاسماً على كل القوى الإقليمية والدولية التي رعت أو ساهمت في فرض هذه السلطة:

“هل يمكن اعتبار هذه التجربة نموذجاً ناجحاً للاستقرار؟ أم أن المراهنة عليها وإطالة عمرها الانتقالي سيفضيان حتماً إلى نتائج عكسية كارثية تُطيح بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويدفع ثمنهما جيل سوري كامل؟“

الثالث عشر: حتمية “الدولة المدنية” كسبيل وحيد للسلام المستدام وسحب الذرائع

يخلص هذا التقرير التوثيقي الشامل إلى نتيجة جوهرية وحاسمة: إن السلام الشامل، التعايش السلمي، والاستقرار الأمني الحقيقي في سوريا والمنطقة الإقليمية لن يتحقق أبداً عبر صياغة “أدوار وظيفية” مؤقتة للقوى المتنازعة تمنح الذرائع الدائمة للتدخلات العسكرية الأجنبية وقضم الأراضي الوطنية وتأسيس بؤر تفجير إقليمية لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتتأثر طرداً بنتائج الحرب المستعرة على إيران. ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله 

إن المخرج القانوني والسياسي الوحيد لإنهاء حالة التمزق الديمغرافي، وإرساء السلم الأهلي، وسحب الذرائع الخارجية يتطلب بشكل حتمي ودون هجوم إقصائي على أحد:

1. التمسك الخالص بخيار الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة المتساوية، حيث تكون الدولة راعية وحامية لجميع أبنائها دون تمييز طائفي أو إيديولوجي.
2. حماية التنوع الثقافي والديني الفريد لسوريا، وضمان التعايش السلمي المطلق وحرية المعتقدات والديانات كافة، صوناً للحقوق الإنسانية الأصيلة ومنعاً لأي اضطهاد ممنهج أو استعلاء فكري.
3. التأسيس لمنهج الاعتدال السياسي والتشريعي الوطني الذي يحترم المواثيق والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، كركيزة أساسية لتفكيك بؤر الفكر المتطرف والإرهاب بشكل جذري ومستدام وسحب البساط من تحت مشاريع الاستبداد الممنهج والحروب المستمرة بالمنطقة.

ملحق توثيقي خاص: سلسلة تفجيرات مستودعات الذخيرة الكبرى (خلال شهر أيلول 2026)

يُسجل الرصد الميداني تصاعداً خطيراً وغير مسبوق في وتيرة حوادث تفجير مستودعات الذخيرة التابعة للمؤسسة العسكرية الانتقالية، حيث تم توثيق 5 انفجارات كبرى متتالية خلال 21 يوماً فقط من شهر سبتمبر 2026، تُضاف إلى السجل التراكمي البالغ 17 حادثة منذ مطلع 2025:

1. 1 سبتمبر 2026 (انفجار بنش – ريف إدلب): انفجار حاد لسيارة شحن محملة بالذخائر النوعية وسط منطقة مأهولة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين وتدمير جزئي للمحيط السكني.
2. 9 سبتمبر 2026 (انفجار مخزن سرمدا – ريف إدلب): انفجار ضخم داخل مستودع ومخزن مؤقت للأسلحة والذخائر التابعة لوزارة الدفاع على الأوتوستراد الدولي، تسبب بمقتل 14 عنصراً وإصابة أكثر من 11 آخرين.
3. 12 سبتمبر 2026 (انفجار الضمير – ريف دمشق): دوي انفجارات متتالية داخل ثكنة ومستودع عسكري لتخزين الذخائر والمنظومات الصاروخية في منطقة نائية بأطراف مدينة الضمير، وعزتها الرواية الرسمية لاشتعال مخلفات تالفة.
4. 18 سبتمبر 2026 (مستودعات عياش – ريف دير الزور): كارثة أمنية كبرى تمثلت في انفجار مجهول الأسباب داخل مستودع أسلحة رئيسي تابع لإدارة التسليح ببادية بلدة عياش غربي دير الزور، أسفر رسمياً عن مقتل 11 جندياً وإصابة 10 آخرين وجرى تشييعهم رسمياً من المستشفى الوطني.
5. 21 سبتمبر 2026 (مستودع العيس – ريف حلب الجنوبي): أحدث الوقائع المسجلة؛ هزت انفجارات عنيفة فجراً مستودع ذخائر تابع لوزارة الدفاع (كان خاضعاً سابقاً لهيئة تحرير الشام)، مما أدى لإصابة 4 مدنيين بجروح وبتر وشظايا، ودمار هائل تسبب بقطع طريق دمشق-حلب الدولي وإجلاء مئات العائلات نتيجة استمرار تطاير الصواريخ المقذوفة العشوائية لساعات.

ملحق إجرائي: التوصيات القانونية والتنفيذية الموجهة للأمم المتحدة والبعثات الدولية

ملحق رقم (1) تابع لـ: تقرير تقصي حقائق وتحليل واقع السياسات وأبعادها الحقوقية في سورية (2026)

بناءً على المعطيات التوثيقية والتحليلات الجيوسياسية والحقوقية الواردة في متن هذا التقرير، يتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (سوريا) بالحزمة الإجرائية التالية كخارطة طريق قانونية عاجلة لمنع انهيار السلم الأهلي وضمان الانتقال الحقيقي نحو الاستقرار المستدام:

أولاً: إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة

• توسيع ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة: مطالبة مجلس حقوق الإنسان بتمديد وتوسيع تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لتشمل آلية رصد وتوثيق خاصة بالانتهاكات الهيكلية الصامتة (مثل مصادرة أملاك الغائبين والتغيير الديمغرافي الممنهج للأقليات) في الساحل والجنوب ومختلف المناطق في ظل سلطة الأمر الواقع الحالية.
• إرسال بعثة تقصي حقائق عاجلة للجنوب والساحل السوري: حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة ميدانية إلى محافظة السويداء والجنوب والساحل السوري لتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتوفير مظلة حماية دولية للمدنيين ، لمنع تجدد الجرائم الموثقة كـ “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
• تأسيس آلية رقابة أممية على قطاع الطاقة: الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء لجنة حوكمة دولية تتولى مراقبة تدفق عائدات النفط والغاز شرق الفرات، وضمان سحب إدارة الحقول من “الشركات الناشئة الواجهة” التابعة للأجنحة العسكرية، وتحويل العائدات لخدمة القطاعات الخدمية والإنسانية العامة تحت إشراف دولي مباشر لإنهاء اقتصاد الحرب وقبل اندلاع ثورة الجياع في سورية.

ثانياً: إلى مجلس الأمن الدولي والبعثات الدبلوماسية الكبرى

• التمسك بالمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن: التأكيد على عدم شرعية أي نظام حكم فردي أو إعلانات دستورية مؤقتة تصاغ خارج مظلة القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2254 (2015) والقرار المحدث 2799 (نوفمبر 2025)، ودعوة البعثات الدولية للضغط باتجاه رعاية أممية لإنشاء لجنة لصياغة دستور دائم يضمن التعدديةوالمواطنة الكاملة.
• تفعيل مسار العدالة الانتقالية والمساءلة: المطالبة بإدراج ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم والانتهاكات كشرط أساسي ورئيسي لأي اعتراف دولي بالعملية الانتقالية، وضمان إنشاء المحاكم والآليات القضائية المستقلة لضمان إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
• حظر تشريعات الاستبعاد وتحصين المؤسسات  وضمان التنافس العادل:مطالبة الدول الأعضاء بالرفض الدبلوماسي القاطع لكافة المراسيم والقوانين الاستثنائية وفوق-الدستورية التي تسنها حكومة الأمر الواقع لتحصين القيادات العسكرية والأمنية من المساءلة القضائية، أو لاستبعاد المكونات الوطنية. وتأكيد ضرورة فتح المجال السياسي أمام جميع أطياف المجتمع السوري دون استثناء، مع فرض قوانين صارمة للشفافية والإفصاح المالي تمنع جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي من استغلال الفقر والجوع أو توظيف المال السياسي الخارجي للسيطرة على الأحزاب عبر واجهات تكنوقراطية أو مدنية تضليلية.
• مراجعة استراتيجيات مكافحة الإرهاب وتفكيك “الدور الوظيفي”: حث الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على فك الارتباط الاستراتيجي البراغماتي بما يُعرف بـ “مختبر المكافحة” ورفض صيغة “الدور الوظيفي المزدوج”، استناداً إلى استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب لعام 2026 التي تؤكد أن تنظيم الإخوان المسلمين وتياراته هي المنبع التأسيسي للجماعات المتطرفة. والتأكيد في المحافل الدولية على أن التغاضي عن إرث التشدد وتغلغل تيار الإسلام السياسي يمثل خطراً إقليمياً يعيد إنتاج سيناريوهات اختراق عابرة للحدود (مثل 11 أيلول و7 أكتوبر).

ثالثاً: التوصيات الحقوقية العامة لحماية الهوية السورية وسحب الذرائع

• الوقف الفوري للتصفيات البينية وتفريغ السلاح العشوائي: إلزام السلطة الانتقالية، عبر العقوبات الدبلوماسية الصارمة، بوقف عمليات نزع السلاح القسرية والعشوائية وتفجير المستودعات البينية التي تروّع المدنيين وتتسبب بوقوع ضحايا وأزمات نزوح داخلية (كما جرى في ملحق تفجيرات أيلول 2026).
• إلزام الأطراف الإقليمية بوقف قضم الأراضي: سحب الذرائع القانونية والعسكرية التي تستخدمها القوى الخارجية؛ عبر مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها وتوغلها المستجد في المنطقة العازلة والجولان، ومطالبة تركيا بإنهاء مشاريعها الإيديولوجية العابرة للحدود، والتأكيد على أن سيادة واستقلال الأراضي السورية مصلحة أمنية عليا للمنطقة. وإعادة اتفاق إقليمي دولي يضمن حقوق الشعب السوري وضمان أمن الحوار الإقليمي لتحقيق تعاون اقتصادي وسلام دائم في المنطقة وتعايش سلمي وحضاري بين جميع الديانات.
• إرساء ركائز “الدولة المدنية الوطنية”: دعوة الكتل الوطنية السورية، والتيارات المدنية، ومنظمات المجتمع المدني في المغترب والداخل إلى تشكيل جبهة موحدة تضغط دولياً لفرض التعايش السلمي، وحرية المعتقدات، والاعتدال التشريعي الكلي كبديل وحيد وشرعي للاستبداد المقنن والمحاصصة الإيديولوجية.

المراجع والوثائق الدولية المعتمدة:

1. UN Security Council: Resolution 2254 (2015) & Resolution 2799 (November 2025) – القرارات المرجعية الخاصة بالانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي والشرعية الدولية في سوريا.
2. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (UNHRC): تقارير وبيانات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة لعامي 2025 و2026، ولا سيما التوثيقات المخصصة لانتهاكات السويداء والجنوب وشريط الساحل السوري ومصادرة أملاك الأقليات والتغير الديمغرافي.
3. U.S. Government & House Foreign Affairs Committee: U.S. National Strategy for Counterterrorism (2026) & Congress Hearings – استراتيجية البيت الأبيض المحدثة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 وتقارير أبحاث الكونغرس حول دور الإخوان المسلمين واللوبيات السورية في واشنطن.
4. The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) & ICCT: دراسات رصد هياكل التطرف والإيديولوجيا وحملات التعبئة الفكرية العابرة للحدود وتتبع تنظيم الإخوان والجماعات الجهادية في الشرق الأوسط (2026).
5. Amnesty International & Human Rights Watch (HRW): التوثيقات الحقوقية الخاصة الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لعامي 2025 و2026 بخصوص وضع الأقليات والتهجير القسري والجرائم ضد الإنسانية ومصادرة العقارات في الساحل والجنوب.
6. المجلس الوطني لحقوق الإنسان (سوريا): التوثيقات والتقارير الميدانية والمصادر الداخلية بدمشق والمحافظات الخاصة بتفجيرات مستودعات الذخيرة، التصفيات البينية، وانتهاكات قطاع الطاقة (2025–2026).
7. قائمة المراجع والأطر القانونية الدولية الخاصة بالمحور الثامن :
8. أولاً: البيانات والإقرارات الرسمية المحلية
9. 1. وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول: المؤتمر الصحفي والبيانات الرسمية المتعلقة بالقدرة الإنتاجية (112 ألف برميل/يوم) والعجز التشغيلي، دمشق/حسكة (منتصف سبتمبر 2026).
10. 2. تصريحات وزير الطاقة (محمد البشير): البيان الرسمي بشأن التوقف الطارئ لمصفاة بانياس وانقضاء شحنات المنح النفطية، سبتمبر 2026.
11. ثانياً: الصكوك والمعايير الدولية للحوكمة وحقوق الإنسان
12. 3. الأمم المتحدة: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، المادة (9) المتصلة بالشفافية في إدارة الأموال والعقود العامة.
13. 4. الأمم المتحدة: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، المادة (1) (حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها) والمادة (11) (الحق في مستوى معيشي كافٍ).
14. 5. مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI): المعيار الدولي للحوكمة والإفصاح عن عقود النفط والغاز والتعدين.

27-09-2026

المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية

ذ. قتيبة قاسم العرب  – الرئيس 

#تقرير_استراتيجي #سورية #سلطة_الأمر_الواقع #الإخوان_المسلمين #السلفية_المؤدلجة #التمكين_الناعم #الدولة_العميقة #النهب_الهيكلي #قدسيا #مصادرة_الملكيات #ثورة_الجياع #تجنيد_الأطفال #حملة_الذهبي #دير_الزور #حقوق_الإنسان #استراتيجية_واشنطن_2026 #مكافحة_الإرهاب #دولة_المواطنة #سرقة_النفط #نهب_الطاقة #الموارد_السيادية #اقتصاد_المصادرة#المكوس_المشتقات_النفطية

للاطلاع على التقرير على موقعنا pdf الرابط ادناه

https://www.scjrrcy.org/wp-content/uploads/2026/09/Fact-Finding-Report-and-Analysis-of-Political-Realities-and-Their-Human-Rights-Dimensions-in-Syria.pdf

Fact-Finding and Policy Reality Analysis Report on Syria and its Human Rights Dimensions

 Issuing Authority:

National Council for Human Rights – Syria

 Publication Type:

Analytical & Fact-Finding Report (Geopolitical & Human Rights Dimensions) – Syria (2025–2026)

(Strategic Assessment of Political Realities, National Sovereignty, and Human Rights Frameworks)

 In Strategic Collaboration & Support with:

 Syrian Civil Society National Movement

 Free Democratic Nationalists Movement

 Syrian Committee for Strategic Studies & Research

Executive Summary

This analytical and documentation report monitors the dynamics of the contemporary Syrian landscape during the transitional phase (2025–2026). The publication aims to establish facts and examine the emerging legislative, political, and economic reality following the fall of the previous regime and the assumption of power by Ahmed al-Sharaa’s transitional government (formerly Abu Mohammad al-Julani) under a temporary constitutional declaration.

The report provides an in-depth analysis of the international exception granted to the de facto authority, regional power struggles, and the systematic depletion of the energy sector along with its impact on the economic crisis, the suffering of the Syrian people, skyrocketing prices, and the internal security crisis manifested in intra-factional liquidations and military depot explosions. Furthermore, it evaluates the human rights dimensions regarding violations against minorities and abuses in southern and coastal Syria.

The report also unveils a systematic policy of engineered impoverishment and the deliberate erosion of local productive capacity and self-sufficiency initiatives, wherein hunger and economic deprivation are weaponized to force citizens into choosing between basic survival and ideological alignment for non-national, indoctrinated military recruitment—thereby placing the prolongation of the transitional phase and the international gamble upon it at risk of catastrophic regional outcomes, highlighting the imperative of transitioning toward a “civil state” model as the sole sustainable path to establishing civil peace and regional stability.

Methodological Note on Geopolitical Transitions and the Scope of Accountability

“This report’s focus on the practices of the current de facto authority, its entanglements with ideological currents and the emerging regional influence (Turkish), as well as the documentation of human rights violations, war crimes, and economic rights abuses, is inextricably linked to the historical accumulation of the crisis. The Council considers the current institutional fragility and structural collapse to be the direct outcome of years of military influence, Iranian hegemony, and grave violations committed alongside the previous regime, which eroded national state institutions and its economy. While this presence has receded in favor of new dynamics, human rights and legal duties necessitate directing accountability and analysis toward ‘whomever exercises effective control over Syrian land, resources, and decision-making in the 2025–2026 phase’, free from alignment with regional axes or polarizations, solely to promote and protect the human rights of all segments and components of the Syrian people.”

 I.: The Dialectic of Dual Exception and the Paradox of the 2026 Counterterrorism Strategy

1. Political Engineering and Lobbying Operations

 Contemporary Western foreign policy is undergoing a qualitative pragmatic shift driven by on-the-ground dynamics of control. While U.S. and European state institutions maintain rigorous legal designations and criminalization against political and jihadi Islamist groups across regional branches, the Syrian case has been granted a tangible exception. This legislative workaround is attributed to intensive lobbying by U.S.- and European-based Syrian coalitions supported by transnational Muslim Brotherhood networks, aimed at marketing the de facto authority under Ahmed al-Sharaa as the sole “functional partner” and packaging political Islam into Western-acceptable technocratic forms.

2. “Area Severance” Strategy and Phased Prioritization

This acceptance transcends mere responses to interest groups, intersecting with an overarching regional strategy aimed at “severing operational arenas” for Iranian proxies. The de facto authority is utilized as a geographical buffer isolating Syria’s interior from Iran’s logistical corridor (Iraq-Lebanon). In this context, and in alignment with the U.S. Counterterrorism Strategy (2026)—which explicitly designated the Iranian regime as the ‘world’s leading state sponsor of terrorism’—a phased hierarchy of international priorities is rendered imperative. Accordingly, focus is directed toward neutralizing the immediate Iranian threat as a pressing priority, paving the way to address all remaining threat vectors with equal resolve. These core threats encompass ideological extremism represented by the Muslim Brotherhood, alongside violent far-left extremism, and transregional terrorist organizations such as Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and ISIS-Khorasan (ISIS-K).

3. Legislative Rivalry and Structural Divergence

 The de facto authority exploits the absence of a permanent constitution to impose a legal reality through codified authoritarianism. Legislative analysis reveals a clear organizational and ideological boundary between the governing “Jihadi Salafism” wing led by Ahmed al-Sharaa and the Muslim Brotherhood—rendering their alliance pragmatic rather than structural. The Muslim Brotherhood is exerting rigorous effort within legislative committees and the appointed transitional parliament to pass party laws allowing ideologically driven associations to infiltrate syndicates, municipalities, and state apparatuses. This strategy aims to leverage ballot boxes to marginalize Ahmed al-Sharaa upon the conclusion of the proposed five-year transitional phase, perpetuating covert internal struggles for institutional control.

4. Paradox with the 2026 U.S. Counterterrorism Doctrine

 The climax of legal inconsistency emerges when aligning these legislative movements with the updated 2026 U.S. Counterterrorism Strategy. The strategy explicitly highlights the Muslim Brotherhood and its offshoots as foundational ideological sources feeding contemporary terrorist organizations. While U.S. doctrine categorizes these movements as root drivers of violent extremism, a functional omission is observed regarding their infiltration into legislative drafting, the appointed Syrian parliament, and the transitional governance structure—highlighting a distinct contradiction between declared counterterrorism strategy and temporary geopolitical maneuvers.

II. The “Counterterrorism Laboratory” Model and the Controversy of Ideological Penetration (The Great Strategic Deception)

 The Counterterrorism Lab and the Illusion of Offering “Scapegoats”: In our geopolitical analysis of current policies, the Syrian exception represents an extremely complex experimental and intelligence model, grounded in a  Western premise that extremism can be eliminated through extremism (“cleansing radicalism with radicalism”). The current transitional authority plays a dual functional role: it is called upon to offer its former radical elements and non-compliant foreign fighters as “scapegoats” through liquidations and systematic depot explosions to prove its international worthiness to Washington, as well as maintaining tacit cooperation to contain the legacy of al-Qaeda. Under this approach, the U.S. Department of State’s action to remove Jabhat al-Nusra from terrorist designation lists served as an incentive and direct political support for Ahmed al-Sharaa, aiming to facilitate the attraction and dismantling of these groups.

 Legacy of Shared Ties and the Impossibility of Reliability: Field realities and human rights documentation doctrines reveal a structural flaw in this model. The military and religious-doctrinal structures under Ahmed al-Sharaa entirely lack security reliability due to organic linkages, a shared jihadi history, and long-standing ideological and logistical overlap among its elements with organizations such as ISIS, al-Qaeda, and al-Nusra. Current indicators in Damascus suggest deep suspicions that Ahmed al-Sharaa is managing a “dual role through implicit and tacit agreement with these cells.” Instead of the artificial success by the West in containing jihadism, this trajectory functionally strengthens, protects, and provides legal and financial cover for these elements under the umbrella of state institutions and its unified national army, portending the emergence of an “institutionalized jihadi army” in the near future.

 Historical Deception and Fears of Transnational Penetration: This reality is classified as the largest strategic and intelligence deception in modern history benefiting al-Qaeda and its affiliate currents, evoking the same miscalculations that preceded the September 11 attacks and October 7 scenarios. Hence stems deep Israeli concern: regardless of Western decision-makers assuming “good faith” or a pragmatic transformation in the persona of Ahmed al-Sharaa, controlling thousands of ideologically driven fighters remains militarily unviable.

 Dismantling the Iranian Axis and the Alternative “Ottoman Project”: These data points acquire a dangerous dimension when linked to the Turkish role. Ankara possesses long-standing historical relations with these organizations dating back to the former regime era, including facilitating their transit. Following the collapse and dissolution of the Iranian axis in the region, radical movements—guided and directed by Ottoman Islamist discourse—seek to utilize Syrian geography as a launchpad for an alternative transnational project under slogans of “reaching Jerusalem” and constructing a “New Ottoman Crescent.” This alternative ideological expansion completely undermines the premise of functional stability and turns the current transitional framework into a hub for intellectual and military export, threatening the security and stability of the entire Middle East.

 Fears of a New “October 7” and Israeli Justifications: This functional role—built on security maneuvers and the containment of radical ideological groups—raises fundamental and deep-seated concerns in Tel Aviv. Israeli security circles express grave anxiety that this unstable model could precipitate a “new October 7 scenario” launched as a sudden shock from the northern border. This apprehension strips away any remaining confidence in crafting regional peace through this authority, providing Israel with immediate legal and security justification before the international community to impose an “on-the-ground military reality” through its incursions and occupation of the buffer zone in the Golan, parts of Quneitra, and Mount Hermon as proactive protective measures.

III. The Turkish-Israeli Influence Struggle and the Collapsed “Pre-Fall” Understandings

 Liquidation of Pre-Fall Understandings: Political assessments of current policy realities indicate that unannounced understandings occurred prior to the fall of Damascus, brokered by international and regional actors to facilitate the collapse of the regime. These understandings were grounded in promises to stabilize the scene, prevent the expansion of extremist movements, and dismantle military logistical infrastructure to secure both Israeli and Turkish borders alike.

 The Turkish Role as Godfather of the Functional Role: Ankara’s desire to lead and govern the Syrian landscape and prevent the establishment of independent Kurdish entities aligned with the U.S. desire to find a central authority capable of controlling the ground. This prompted Turkey to act as a godfather in convincing the White House of the viability of retaining and supporting Ahmed al-Sharaa. However, the unchecked rise of the transitional government and the deep penetration of Turkish influence into the apparatus of the Syrian state led to a direct collision with Israel. Tel Aviv views the new Syria as a “geopolitical extension and proxy for Ankara” on its borders, driving the Israeli Air Force to execute strategic strikes deep within Syrian territory (such as bombing the runways at the Abu al-Duhur military airbase in Idlib to prevent the deployment and positioning of Turkish forces there).

IV. The Dual Arab Position and the Conflict of Covert and Overt Balances

 Declared Position and Official Discourse: The overt official discourse of Arab moderation states  rests on the absolute rejection of reproducing extremist religious rule or empowering the Muslim Brotherhood movement within the levers of legislation, the appointed parliament, and constitutional committees in Syria. These states view the growing influence of Islamist blocs as a transnational threat that strategically undermines Arab national security and destabilizes the region.

 Pragmatic Covert Coordination and Funding: Conversely, pragmatic readings reveal a flow of direct financial support and intelligence coordination from those very same Arab capitals with Ahmed al-Sharaa. This contradiction stems from geopolitical calculations aimed at employing the new central authority in Damascus as a buffer to prevent Turkish-backed armed factions in the north from seizing further Syrian territory, while building a security framework capable of securing shared borders and curtailing the activities of terrorist and rogue groups that threaten neighbor state security.

VI. The Reality of the Kurdish Street Between Leadership Pressures and Constitutional Tug-of-War

 Leadership Retreats under Pressure from Washington and Ankara: Field-based assessments in Northeastern Syria reveal a pivotal shift in the Kurdish landscape. The former military leadership of the Syrian Democratic Council (SDC) and the Syrian Democratic Forces (SDF)—led by Mazloum Abdi—yielded to strict external and international pressures and dictates. These imposed superficial understandings and mergers with the transitional authority in Damascus. This trajectory followed the reduction and dismantling of the structural influence of non-Syrian Kurdistan Workers’ Party (PKK) elements within the leadership apparatus, aimed at averting a comprehensive Turkish military offensive and neutralizing Ankara’s security pretexts.

 Simmering Kurdish Street and Public Rejection of Superficial Understandings: On the opposing end, this top-down negotiation path faces simmering public discontent and widespread civil mobilization across the national Kurdish street, encompassing its various political and social forces. The Kurdish populace categorically rejects these “temporary understandings,” viewing them as a sacrifice of historical political rights. They emphasize that the integration of military leadership under the umbrella of the de facto authority does not reflect their legitimate aspirations as an indigenous component of the region.

 Constitutional Imperative and Reinstating the Indigenous Component: The Kurdish street and national civil forces insist that the Kurdish cause must not be reduced to security arrangements or subordinate administrative statuses. Instead, they demand explicit and clear constitutional recognition of the Kurdish people as a “primary and indigenous component” in the new Syrian state, alongside guaranteeing their linguistic, cultural, and political rights within the framework of the permanent constitution. They assert that the continued disregard for these rights or the enforcement of legislative despotism will leave Northeastern Syria as a permanent flashpoint and hotbed of instability, threatening the cohesion of the entire transitional state.

VII. Proving Foreign   Intervention, Relinquishing National Sovereignty, and the Reproduction of Dependency

 Providing Pretexts for Regional Interventions and Sovereign Violation:

Field and political evidence confirms that the de facto authority is directly responsible for violating Syrian sovereignty and supplying justified pretexts for foreign interventions. Systematic crimes and violations committed against indigenous components in the South (Druze), the Coast (Alawites), and the Northeast (Kurds) provided immediate justification for Israel and regional powers to intervene militarily under the guise of border security and component protection. Concurrently, the authority’s tolerance and showcase of radical groups raising cross-border slogans (such as “liberating Jerusalem” and “eliminating Jews”) undermines the concept of a responsible state and places Syria under international security containment.

 Reproduction of Foreign Dependency (“The Pseudo-Legitimacy of Alliances”):

In a stark political paradox, the current authority replicates the exact practices of the former Assad regime. While the previous regime legitimized Iranian presence and militias under the guise of “sovereign alliances and legitimate requests,” the current authority practices absolute dependency on Turkey under the pretext of “Syria’s sovereign right to alliances.” Trading away Syrian national decision-making and subordinating the state to regional projects directly holds this authority responsible for entrenching foreign occupations, fragmenting Syrian geography, and turning the country into an arena for regional score-settling at the expense of Syrian lives and dignity.

VIII. Economic Depletion and Energy Sector Governance: Deconstructing the System of Disguised Privatization and Shadow Networks (2026)

1. Digital Map of Production and Structural Deficit (Reality of Major Fields) Field data and economic indicators for 2026 reveal a severe structural deficit between domestic production volume and actual demand—a deficit used by the authority as a cover to justify ongoing crises, while in reality being exploited to push through unannounced resource privatization:

• The Numerical Deficit Equation: Syria requires 300,000 barrels of oil daily to cover minimum domestic market needs. Conversely, total actual domestic production for 2026 amounts to only about 115,000 barrels per day, representing a gap and a daily shortage exceeding 60%.
• Rumeilan Field Complex (Hasakah): Represents the primary and largest stable oil block currently, with an output of approximately 80,000 barrels per day. Despite signing initial memorandums of understanding with foreign companies (such as the American HKN), actual production continues to be managed locally and through parallel channels, with most classified as heavy crude oil.
• Al-Omar Oil Field (Deir ez-Zor): Suffers from massive destruction affecting pumping networks and vital facilities; despite containing over 450 wells, its current production fluctuates between 5,000 and a maximum of 20,000 barrels per day—a negligible fraction compared to its historical capacity.
• Al-Tanak Oil Field (Deir ez-Zor): Subjected to systematic infrastructure destruction ranging from 90% to 95%, with current production limited to primitive rehabilitation attempts of individual wells yielding between 3,000 and 5,000 barrels per day only.

Table 1: Digital Map of Major Oil & Gas Fields and Actual Production (2026)

Field / Oil Complex	Geographic Location	Real Control & Field Management	Actual Daily Production (2026)	Capacity / Technical Status of Infrastructure
Rumeilan Field Complex	Hasakah Governorate	Parallel Security Management / Front Companies (Miral)	~ 80,000 bpd	Relatively stable production (heavy crude); represents the main backbone for export.
Al-Omar Oil Field	Deir ez-Zor Countryside	Front Companies Management (Al-Widian)	5,000 – 20,000 bpd	Massive destruction of pumping stations; operating at a fraction of its 450-well capacity.
Al-Tanak Oil Field	Deir ez-Zor Countryside	Security Oversight / Local Front Companies	3,000 – 5,000 bpd	90% – 95% destroyed; limited to primitive rehabilitation of individual wells.
Total Domestic Production	All Recovered Fields	Parallel Channels & Shadow Companies	~ 115,000 bpd	Daily deficit exceeding 60% compared to actual national demand (300,000 bpd).

2. Strategy of “Front Companies” and the Shadow Economy

Given the prolonged absence of legal and security stability, major international corporations refrained from commencing genuine, direct investments on the ground. Rather than subjecting recovered fields to the oversight of the Ministry of Finance and the Central Bank, management of the East Euphrates wealth was transferred to newly formed, obscure private investment firms established locally. These entities serve as technocratic civil fronts directly subordinate to military commanders within Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) and the ruling elite:

 Al-Widian Investment Group: Emerged as a technocratic civil facade specializing in managing logistical contracts and rehabilitating damaged individual wells in the Deir ez-Zor countryside. It functions as a legal cover to conceal the military identity of the true beneficiaries of production revenues.

 Miral Energy and Oilfield Services: Established under the guise of providing “technical and logistical services,” it maintains complete oversight over fleets of oil transport tankers traveling from Hasakah and Deir ez-Zor fields toward the Syrian coast, while controlling free-market allocations.

 Al-Majd and Al-Wafa Money Exchange and Remittance Company: An integrated financial front created to ensure the oil cash cycle remains detached from the state treasury. It receives foreign currency inflows, speculates with them in the domestic market, and converts them into assets and real estate for the ruling elite.

3. Mechanics of Export, Cash Flows, and Mechanisms of Siphoning

Commercial data refutes the official narrative citing the “emergency shutdown of the Baniyas Refinery for comprehensive maintenance” to justify fuel shortages. Instead, the mechanics of export and import expose a financial engineering scheme aimed at double profiteering and withholding liquidity from official state channels:

Flowchart Representation (Mechanism of Export & Cash Flows)

Stage / Phase	Entity & Field Pathway	Mechanism of Flow & Financial/Logistical Channel
1. Production & Transport	From Rumeilan Fields / East to Tartous Port	Transporting heavy crude via tankers and pipelines directly to the port.
2. Maritime Export	From Tartous Port to International Tankers	Shipping crude via specialized international vessels (e.g., Nissos Christiana).
3. Intermediation & Cash Flow	From Intermediary Companies (B Serve) to Offshore Accounts	Selling oil for cash (USD) and transferring liquidity to offshore accounts outside the Central Bank.
4. Revenue Allocation	From Offshore Accounts to Domestic Market	• 50% Deduction: Special security/military commissions to solidify regime power. • Remaining Balance: Funding minimal fuel imports to resell domestically at extortionate free-market prices.

1. Exporting Heavy Crude: Since oil extracted from Rumeilan is characterized as heavy crude with high sulfur content that is difficult to fully refine locally with efficiency, it is transported via tankers and pipelines to the Tartous oil port. Massive export shipments (reaching up to 600,000 barrels per shipment) have been recorded via international vessels, such as the tanker (Nissos Christiana).
2. Sales for Cash Liquidity: Syrian oil is not sold through barter contracts (oil-for-oil); rather, it is sold via tenders to international and intermediary energy trading firms (such as B Serve Energy, which is linked to the global BB Energy group). These companies pay for shipments in immediate cash liquidity in hard currency (USD and EUR), with shipments subsequently transported to equipped refineries across the Mediterranean basin.
3. Siphoning Conduits and Parallel Account Architecture:
   • Offshore Accounts: These vast sums do not enter the Ministry of Finance’s account at the Central Bank of Syria. Instead, intermediary firms transfer them to external bank accounts belonging to “offshore entities” registered in safe havens, managed by proxy figures on behalf of the ruling elite.
   • Deduction of Security Commissions: Between 40% and 50% of shipment revenues are directly deducted under the guise of “field protection fees” and “security transport fees,” flowing as cash blocks to fund military wings and consolidate power.
   • Artificial and Scarce Imports: Rather than using available cash liquidity to import parallel quantities of refined fuel to cover the 185,000 bpd deficit, front companies deliberately import only the bare minimum (about 20% to 30% of actual needs). This artificial scarcity keeps the market in a state of perpetual suffocation, allowing companies to justify repeated price hikes and pass off imported fuel at extortionate free-market prices—yielding astronomical profit margins at the expense of citizens, while diverting portions of fuel toward lucrative reverse-smuggling into neighboring countries.

4. Inflationary Impact and Living Consequences on the Public Transforming the energy sector from a “national resource supporting public services” into a “private slush fund” for speculation and funding security apparatuses has triggered a crushing inflationary wave across all Syrian governorates:

• Spike in Food Commodity Prices (45% – 60%): Due to the sharp rise in diesel and fuel oil prices, operational costs for agricultural irrigation pumps and plowing tractors soared, while freight truck rates between cities and ports doubled. This directly caused unprecedented leaps in the retail prices of vegetables, fruits, and basic food staples.
• Paralysis of Small Industrial and Artisan Sectors: The scarcity of official fuel and rising black-market generator diesel prices led to the closure of hundreds of small workshops and factories (particularly in cities like Aleppo and Rural Damascus). These shutdowns resulted in thousands of lost jobs and an acute shortage of locally manufactured goods, paving the way for expensive imported and smuggled goods.
• Expansion of Extreme Poverty: With the continuous collapse of local currency purchasing power driven by currency speculation led by regime-affiliated exchange houses, local wages and salaries cover no more than 5% to 10% of the basic living costs for an average family. This has pushed over 93% of the population below the extreme poverty line, institutionalizing a “war economy and structural plunder” model through modernized mechanisms that serve the ruling elite at the expense of impoverishing the public.

5. Dual Pricing Map (2026 Comparison Table) The divergence between government prices published in the “interim” mid-September 2026 bulletin and the actual prices charged by front companies and the black market highlights the true scale of profit margins withheld from the state treasury:

Table 2: Dual Pricing Map and Profit Margins for Speculators (September

 2026)

Petroleum Product	Price Before Sept 2026	Official Adjusted Price (Sept 2026)	Black Market / Front Companies Price (Sept 2026)	Price Variance & Direct Profit Margin for Speculators
Gasoline (Octane 95)	152 SYP	195 New SYP	320 – 350 New SYP	Exceeds 70% (artificial scarcity at state pumps)
Gasoline (Octane 90)	142 SYP	185 New SYP	280 – 300 New SYP	Exceeds 60% (extracting rents from long wait times)
Standard Diesel	125 SYP	175 New SYP	380 – 410 New SYP	Exceeds 130% (most demanded & smuggled fuel)
Subsidized Diesel	—	115 New SYP (issued to quell protests)	Virtually unavailable (sold via phantom quotas)	Recycled into the free market at 3x the official price
Domestic LPG Cylinder	1,470 SYP	1,600 New SYP	3,200 New SYP	100% (delays in card/smart-message distribution)

Analytical Note: The security framework governing shadow companies deliberately supplies official fuel stations with only about 20% of their allocations to project the crisis as official, while pumping the remaining majority (80%) directly into unmonitored private distribution networks at extortionate free-market prices.

6. Constitutional and Legal Adaptation: Deficit Rooted in the Transitional Phase From a international and constitutional law perspective, transitional governments lack the legal authority to sign long-term strategic investment contracts (such as oil and gas concession agreements typically spanning 20 to 30 years). Their fundamental mandate is restricted to interim administration, handling routine affairs, and preparing the ground for permanent stability:

1. The Missing Legal Cover: Major international corporations (such as Chevron or Total) recognize that signing a binding contract with an unelected or uncertain transitional government exposes their investments to immense legal risks. Any future elected parliament could invalidate these contracts as illegitimate, having been signed by an authority lacking full constitutional legitimacy.
2. The Diplomatic Way Out (Memorandums of Understanding): Transitional authorities and foreign firms resort to Memorandums of Understanding (MoUs) because they serve as non-binding protocols carrying no major financial penalties, functioning primarily as political propaganda tools to signal impending economic recovery.
3. Exploiting the Legal Vacuum: This legal deadlock facing major corporations creates a fertile environment for obscure local front companies (such as Miral and Al-Widian) to thrive. Unconcerned with international law or constitutional legitimacy, these entities rely directly on military influence and field dominance, capitalizing on the suspended political state.
4. . Future Scenarios and Security Tactics to Contain Public Discontent

First: Core Scenarios for the Energy Crisis:

1. Scenario One: Consolidating the “Front Company” Model and Sustaining the Plunder Economy
   • Mechanism: Persistence of the modernized predatory framework, wherein local front companies (such as Al-Widian Group and Miral) maintain their grip over extracted oil and gas, exporting it for cash into offshore accounts.
   • Socioeconomic Impact: The domestic market remains trapped under artificial energy scarcity and periodic price hikes to prevent local refining surpluses. The state gradually degrades into a technocratic facade managing deficit and poverty, while actual revenues remain strictly monopolized to finance the military elite, security protection, and regime survival.
2. Scenario Two: Total Privatization and Forced Opening to Foreign Firms
   • Mechanism: Driven by mounting public discontent and protests, the current authority is compelled to convert initial MoUs signed with foreign corporate alliances into genuine long-term investment and concession contracts.
   • Socioeconomic Impact: Domestic production gradually increases, alternative refineries are rehabilitated and expanded, and the black market is relatively reined in through international oversight—albeit at the cost of permanently forfeiting state sovereignty over national resources to foreign corporations.
3. Scenario Three: Structural Collapse and Field Explosion
   • Mechanism: Citizens reach a state of absolute inability to keep pace with price inflation, compounded by front companies’ failure to secure minimum fuel imports due to drying international hard currency liquidity.
   • Socioeconomic Impact: Eruption of severe popular protests in urban centers and direct social pressure that could drive rival influence networks into armed internal conflict over well shares and reverse-smuggling corridors, leading to a complete shutdown of pumping stations and facilities.

Second: The Authority’s Containment Tactic (Managing the “Dose of Suffering”): Should the ruling elite feel that popular outrage has reached a threshold threatening regime stability, they will deploy the following tactical scenario to buy time rather than implement structural reform:

• “Temporary” Reduction of Deductions: Momentarily reducing liquidity deductions from 50% to 30% for a limited period and directing the difference toward emergency imports to cosmetically clear fuel queues at state stations.
• Anti-Corruption Theater: Sacrificing secondary scapegoats among mid-level executives of newly formed front companies (e.g., charging an official at Miral or Al-Widian with monopolistic practices and removing them) to create an illusion of accountability while keeping the core elite immune from prosecution.
• Announcing Handouts and Subsidized Tiers: Heavily rationed expansion in releasing “subsidized diesel” (for agriculture and heating) to absorb the anger of farmers and households, without forfeiting control over the lucrative free market.

IX. Legislative Tug-of-War and the Paradox of the White House 2026 Counterterrorism Strategy

The de facto authority exploits the absence of a permanent constitution to impose a legal reality serving its narrow interests through mechanisms of codified authoritarianism:

 Structural Differentiation and Intersecting Interests Between the Muslim Brotherhood and “National Salafism” (Ahmed al-Sharaa): Legislative analysis reveals a clear organizational and ideological distinction between the ruling “National Salafism” wing led by Ahmed al-Sharaa and the Muslim Brotherhood. Their alliance is not a structural merger, but rather a pragmatic partnership driven by intersecting and transitional interests. The Muslim Brotherhood and its allied factions are exerting rigorous legal efforts within legislative committees and the appointed transitional parliament to pass political parties laws that allow associations with ideological and religious backgrounds to penetrate syndicates, municipalities, and state levers. Their objective is to control the ballot box and prepare to oust Ahmed al-Sharaa as soon as the assumed five-year transitional phase concludes, thereby perpetuating a state of covert intra-factional competition for power and legislation.

 Glaring Contradiction with Washington’s 2026 Counterterrorism Strategy: The peak of this legal and political contradiction emerges when matching these moves against the updated U.S. National Strategy for Counterterrorism issued in 2026. The U.S. strategy explicitly underscores and holds the Muslim Brotherhood and its offshoots primarily responsible as the foundational source and core ideology from which all contemporary jihadi and terrorist organizations draw sustenance and propagate. While U.S. counterterrorism doctrine classifies these groups as the foundational source of radical thought, the penetration of these very political Islam currents into drafting legislation, the appointed Syrian parliament, and the structure of the transitional authority in Damascus is functionally overlooked. This demonstrates the retreat of values-based and human rights dimensions in favor of temporary, pragmatic geopolitical calculations.

“In this context, and in alignment with the U.S. Counterterrorism Strategy (2026)—which explicitly designated the Iranian regime as the ‘world’s leading state sponsor of terrorism’—a phased hierarchy of international priorities is rendered imperative. Accordingly, focus is directed toward neutralizing the immediate Iranian threat as a pressing priority, paving the way to address all remaining threat vectors with equal resolve. These core threats encompass ideological extremism represented by the Muslim Brotherhood, alongside violent far-left extremism, and transregional terrorist organizations such as Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and ISIS-Khorasan (ISIS-K).”

 Exceptional Protective Legislation for al-Sharaa: Conversely, the head of the transitional government relies on the temporary constitutional declaration as a supreme legal instrument to enact novel supra-constitutional laws and legislation that expand national security powers and grant the presidency the authority to dissolve political parties and associations. Through these decrees, his legal team aims to immunize the ruling inner circle along with its military and security apparatus from any future judicial prosecution or political removal—attempting to solidify his individual rule, outlaw competing parties, and extend his term to guarantee his authoritarian survival under the guise of “preserving transitional stability.”

X. Deconstructing the Phenomenon of Explosions and Assassinations (The Crisis of Intra-Factional Liquidations and Power Struggles Within the Regime)

Security assessments based on direct field accounts and source reports within Damascus and Syrian governorates indicate that the successive explosions at ammunition depots and the targeted killings of military commanders do not stem from external attacks. Rather, they directly reflect covert internal score-settling and a power struggle among competing factions to assert absolute control. Internal documentation details these operations across the following mechanisms:

 Systematic “Depot Depletion” Strategy: Internal sources confirm that a major portion of the military depot explosions (totaling 17 incidents up to September 2026) falls under deliberate emptying and staged technical accidents executed via high-level security directives with clear objectives. The ruling authority seeks to strip semi-independent military groups and foreign fighters (al-Muhajirun) of their specialized and heavy arms stockpiles to force their full integration or curtail their capacity to rebel. Meanwhile, advanced weaponry is transferred to secret depots exclusively controlled by the tight inner circle surrounding al-Sharaa to maintain tactical superiority over rivals such as the Muslim Brotherhood movement.

 Silent Assassinations and Purging the Military Structure: Behind the scenes across security headquarters, a series of physical liquidations and targeted attacks have eliminated prominent field commanders and former military council members from merged factions (such as leaders from Jaysh al-Izza and Ahrar al-Sham who opposed the structure of the Constitutional Declaration and exceptional laws). Internal sources attribute these assassinations to the authority’s desire to purge “hardliners” and radical figures whose continued presence hinders the transitional government from marketing itself to Washington as a “moderate, functional civilian authority.”

 Engendering Reciprocal Security Turmoil: These developments reflect the broader climate of fierce conflict between the “National Salafism” wing and the political Islam wing. Certain factions adversely affected by the engineering of new laws deliberately trigger security breaches to expose the transitional military establishment’s inability to maintain internal order, thereby undermining the presidency’s negotiating and legislative standing.

XI. Ideological Grounding of Extremism, Absence of Transitional Justice, and Targeting Demographic Diversity

Persistence of Systemic Extremist Ideology and the Exploitation of Children (The ‘Al-Dhahabi’ Campaigns as a Case Study):

Reports from international extremism research centers document the continuous ideological indoctrination and intellectual mobilization of hardline Salafi and jihadi currents within newly established Sharia and judicial academies and institutes. This ongoing campaign keeps the embers of political takfirism and radicalism burning under the guise of flimsy civic and reformist labels.

Despite repeated human rights warnings and demands to neutralize and exclude foreign ideologues and foreign fighters—chief among them the individual known as ‘Al-Dhahabi Al-Masri’—from interfering in the educational and university sectors (particularly following the well-documented, blatant infringement on the academic environment at Damascus University), recent field documentation demonstrates the continuation and expansion of these ideological campaigns to target other provinces, most notably Deir ez-Zor.

Live visual evidence and field documentation (see attached Figures 1–5) demonstrate parade-like rallies led by radical clerics carrying explicit banners for the “Tudh-habi Campaign for Islamic Dress.” Notably, these rallies were conducted under the direct escort and military protection of armed uniformed forces, confirming institutional sanction and endorsement. Throughout these campaigns, young, school-aged girls were mobilized in the streets, forcibly veiled, and subjected to systemic ideological indoctrination. This exploitation of children’s innocence and the systemic erosion of their educational and psychological environment constitute a flagrant violation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and a severe authoritarian abuse aimed at rearing an indoctrinated generation. This leaves no room for doubt regarding the true nature of this project and its future threat to Syria’s civic identity and social cohesion.

Ideological Penetration of Institutions and the Erosion of Women’s and Children’s Rights: Ideological indoctrination has transitioned beyond theoretical frameworks into systematic policies targeting vital state sectors. The report documents the exposure of young recruits within the military establishment to training programs grounded in radical slogans, replacing cohesive national doctrine. Concurrently, jihadist and Salafist ideologies have aggressively penetrated private schools and mosques, systematically targeting women and children through indoctrination initiatives that suppress freedom of thought and belief.

This policy culminates in a shift from societal influence to legislative authoritarianism within parliamentary bodies (People’s Assembly), which have witnessed official calls reinstating archaic practices—such as legitimizing corporal punishment against children in schools and restricting women’s access to education and public empowerment. These measures constitute a direct and severe violation of Syria’s binding legal obligations under ratified international treaties, most notably the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), threatening civil peace and institutionalizing a cross-generational demographic and ideological crisis.

 Undermining Transitional Justice and Accountability Mechanisms: The deliberate omission of transitional justice, accountability, and redress for past and present violations—coupled with limiting current legislative mechanisms to decrees that immunize de facto leaders—strips any political transition of its human rights substance. This obstruction prevents comprehensive national reconciliation, entrenches communal vengeance, and fuels individual and regional conflicts across diverse segments of society.

 Crimes of Demographic Change Against Minorities: Reports by the UN Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic confirmed the monitoring of systematic operations involving the confiscation of absentee properties, silent displacement, and the unlawful seizure of real estate and agricultural lands belonging to minority communities (Christians, Alawites, Ismailis, and Druze). Internationally, these violations are categorized as crimes against humanity aimed at destroying Syria’s historic pluralistic fabric.

XII. The “Soft Empowerment” Strategy and Deep State Foundations by Political Islam: Community Resistance and the Inevitability of a “Bread Riot”

 Tactics of “Technocratic Fronts” and Cumulative Institutional Infiltration: Analytical and field assessments reveal a strategic shift in the behavior of the Muslim Brotherhood and political Islam movements in Syria. They have transitioned from crude military or party control toward a strategy of “soft empowerment” aimed at establishing an unannounced “deep state.” To circumvent international vetoes and popular rejection, this plan relies on pushing outwardly non-partisan figures, academics, and businesspersons (independent technocrats) as civil fronts to assume vital roles. This systematic penetration focuses on cumulatively controlling specific sovereign ministries (such as Justice, Education, Finance, and Religious Endowments) to reshape the legal and cultural identity of society while securing the laundering of partisan funding and foreign political capital.

 Popular and Civil Rejection of Covert Empowerment Projects: Contrary to expectations, the soft empowerment plan faces escalating grassroots and civil resistance inside Syria. Tribal forces in the eastern region and the Badia reject attempts to impose ideological guardianship or monopolize influence from urban centers. Simultaneously, civil movements and independent elites actively warn against the “Islamization of legislation,” demanding strict financial disclosure laws and prohibitions on religious or ethnic political parties. In parallel, most Arab and regional states express deep skepticism toward reproducing political Islam scenarios, making any contribution to reconstruction or investment contingent upon strict conditions that neutralize sovereign institutions and guarantee state secularism and transparency.

 The “Livelihood Trigger” and the Collapse of Temporary Legitimacy: While ruling factions remain preoccupied with influence-engineering and power struggles, the Syrian public suffers under an unprecedented economic collapse and suffocating deprivation. Field data confirms that failure to manage the economic and living crisis forms a ticking time bomb that will inevitably trigger a popular “bread riot” against all ruling entities. Exploiting living conditions to impose international terms or bypass Syrian aspirations will only shatter the legitimacy of hidden technocratic fronts—forcing the international community to urgently support a “State of Citizenship and Legislative Moderation” as the sole alternative to preserve all citizens’ rights and prevent the fragmentation of the Syrian state.

English Translation:

Dimensions of Temporary Engineering and the Risks of Unlawful Expropriation (Expropriation of Qudsaya Lands as a Case Study): This dual behavior reinforces the theory of a “temporary functional role” granted to the de facto authority to prevent a regional explosion until the next phase’s strategies become clear internally, regionally, and internationally—whether regarding the outcomes of the U.S. and Israeli elections, the escalation trajectories in the Iranian-American confrontation and regional proxy wars, or the comprehensive re-engineering of the Syrian file.

However, these geopolitical gambles remain threatened by imminent collapse due to structural looting and the diversion of domestic resources for the benefit of the ruling and controlling elite. The authority’s continued expropriation and confiscation of citizens’ lands in the Qudsaya area of Damascus without fair compensation—transferring them to private companies and commercial ventures—serves as living proof of a policy aimed at stripping private property rights and blackmailing the public. This has been vividly reflected in the expanding angry protests by local residents defending their lands and livelihoods.

The pretext of regional and international balances will no longer suffice to justify the seizure of citizens’ in-kind property rights and their deprivation of basic subsistence—a scenario that will completely reshuffle the cards and upend the illusion of regional stability.

XIII: Systematic Engineered Impoverishment and Developmental Erosion: The Ideological Exploitation of Hunger and Prolonged Transition

1. Strangulation of Self-Sufficiency and Local Production

Corruption and economic deterioration under the de facto authority transcend traditional cronyism, evolving into a systematic policy of impoverishment designed to strip Syrian society of its productive capacity. The report documents the deliberate disruption of local self-sufficiency initiatives—evidenced by the strangulation of local agriculture and the extortion of artisanal industries and small individual enterprises through arbitrary levies, looting, and monopolies favoring newly established patronage networks. This pattern functions to transform the Syrian citizen from a productive, resilient actor into an impoverished dependent, institutionalizing hunger to rob society of its economic autonomy.

2. Deconstructing the Root Causes of Economic Paralysis

The report demonstrates that the compounding economic hardship and living collapse experienced by the Syrian public—despite the lifting of certain sanctions and shifts in regional dynamics—are not the result of “societal diversity,” as the authorities claim, but rather a direct consequence of the nature of the de facto authority itself, with its jihadist background. The presence of foreign fighters, undisciplined elements, and the systematic tolerance of extremist ideology—coupled with a complete absence of financial transparency and governance—has paralyzed any potential for genuine international aid or sustainable developmental investments.

3. Weaponization of Survival and Ideological Recruitment

The policy of impoverishing and starving the Syrian population has been weaponized into a coercive mechanism forcing citizens to choose between basic survival and ideological alignment, leveraging poverty to recruit a non-national army founded on Salafist and Muslim Brotherhood loyalties. Attempting to entrench this authority and prolong the transitional phase under the guise of “managing the de facto reality” will only deepen internal power struggles among radical factions, fracture the societal fabric in the Coastal and Suwayda regions, and destroy all prospects for an inclusive constitutional life.

4. Critical Strategic Inquiry

Accordingly, the report poses a critical, strategic question to all regional and international actors that enabled or supported this framework:

“Can this experience truly be considered a successful model for stability? Or will betting on its prolongation inevitably yield catastrophic consequences for regional and international peace, sacrificing an entire generation of Syrians in the process?”

XIV.  The Imperative of the “Civil State” as the Sole Path to Sustainable Peace and Depriving Pretexts

This comprehensive documentary report reaches a fundamental and decisive conclusion: comprehensive peace, peaceful coexistence, and genuine security stability in Syria and the region will never be achieved by creating temporary “functional roles” for conflicting powers. Such arrangements merely provide permanent pretexts for foreign military interventions, the erosion of national territory, and the establishment of regional flashpoints whose outcomes remain unpredictable and directly exacerbated by the escalating war on Iran.”And combating terrorism in all its forms and manifestations”

The only legal and political outlet to end demographic fragmentation, establish civil peace, and deprive external powers of pretexts requires—inevitably and without an exclusionary stance against any party:

 Unwavering Commitment to a Democratic Civil State: Grounded in equal citizenship, where the state acts as a patron and protector for all its citizens without sectarian or ideological discrimination.

 Protection of Syria’s Unique Cultural and Religious Diversity: Guaranteeing absolute peaceful coexistence and freedom of all beliefs and religions, safeguarding inherent human rights and preventing any systematic persecution or intellectual supremacy.

 Establishing National Political and Legislative Moderation: Respecting international conventions, international law, and human rights as a primary pillar to radically and sustainably dismantle hotbeds of extremist thought and terrorism—effectively pulling the rug from under systematic authoritarian projects and ongoing regional wars.

Special Documentary Annex: Major Ammunition Depot Explosion Series (September 2026)

Field monitoring records a dangerous and unprecedented escalation in the rate of ammunition depot explosions belonging to the transitional military establishment. Five major consecutive explosions were documented within just 21 days in September 2026 alone, adding to a cumulative total of 17 incidents since early 2025:

1. September 1, 2026 (Binnish Explosion – Idlib Countryside): A severe explosion of a cargo truck loaded with specialized ammunition in the middle of an inhabited area resulted in 5 fatalities, 8 injuries, and partial destruction of the surrounding residential area.

2. September 9, 2026 (Sarmada Depot Explosion – Idlib Countryside): A massive explosion inside a temporary arms and ammunition depot belonging to the Ministry of Defense along the international highway caused the deaths of 14 personnel and injured over 11 others.

3. September 12, 2026 (Al-Dmayr Explosion – Damascus Countryside): Successive explosions reverberated inside a military barracks and weapons depot storing ammunition and missile systems in a remote area on the outskirts of Al-Dmayr. Official narratives attributed the incident to the ignition of damaged ordnance remnants.

4. September 18, 2026 (Ayyash Depots – Deir ez-Zor Countryside): A major security disaster involving an explosion of unknown causes inside a primary weapons depot belonging to the Armament Administration in the desert near Ayyash, west of Deir ez-Zor. Officially, it resulted in 11 soldiers killed and 10 others injured, who were formally laid to rest from the National Hospital.

5. September 21, 2026 (Al-Eis Depot – Southern Aleppo Countryside): The most recently recorded event; violent explosions shook an ammunition depot belonging to the Ministry of Defense (formerly under Hay’at Tahrir al-Sham control) at dawn. This resulted in 4 civilian injuries involving shrapnel and amputations, alongside massive destruction that severed the Damascus–Aleppo International Highway (M5) and forced the evacuation of hundreds of families due to hours of unguided projectile detonations.

Procedural Annex: Legal and Executive Recommendations Addressed to the United Nations and International Missions

Annex No. (1) Supplement to: Fact-Finding Report and Analysis of Policy Realities and Human Rights Dimensions in Syria (2026)

Based on the documentary evidence, geopolitical analysis, and human rights findings presented in the body of this report, the National Council for Human Rights (Syria) submits the following procedural package as an urgent legal roadmap to prevent the collapse of civil peace and guarantee a genuine transition toward sustainable stability:

I. To the United Nations Human Rights Council and the General Assembly

 Expanding the Mandate of the Independent International Commission of Inquiry: Requesting the Human Rights Council to extend and broaden the mandate of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic to include a specialized monitoring and documentation mechanism for silent structural violations—such as the confiscation of absentee properties and the systematic demographic engineering of minority populations—in the coastal region, the south, and various areas under the current de facto authority.

 Dispatching an Urgent Fact-Finding Mission to Southern and Coastal Syria: Urging the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to immediately deploy an on-site monitoring mission to the Suwayda governorate, southern Syria, and the Syrian coast to assess security and humanitarian conditions, while providing an international protection umbrella for civilians, the Druze community (Al-Muwahhidun), and all segments of society to prevent the recurrence of documented violations categorized as “war crimes and crimes against humanity.”

 Establishing a UN Oversight Mechanism for the Energy Sector: Pressuring the UN General Assembly to establish an international governance committee tasked with monitoring the flow of oil and gas revenues east of the Euphrates, ensuring the management of oil fields is stripped from the “front companies” affiliated with military factions, and redirecting revenues to support public services and humanitarian sectors under direct international supervision to end the war economy before a widespread crisis of famine erupts in Syria.

II. To the UN Security Council and Major Diplomatic Missions

 Upholding International References and Security Council Resolutions: Reaffirming the illegitimacy of any individual system of governance or temporary constitutional declarations drafted outside the framework of UN resolutions—foremost among them Resolution 2254 (2015) and updated Resolution 2799 (November 2025). Calling on international missions to pressure for UN-sponsored drafting of a permanent constitution that guarantees pluralism and full citizenship.

 Activating the Transitional Justice and Accountability Track: Demanding that transitional justice, accountability, and redress for past crimes and violations be made an essential and primary prerequisite for any international recognition of the transitional process, ensuring the establishment of independent courts and judicial mechanisms to deliver justice to victims and end impunity.

Prohibition of Exclusionary Legislation, Institutional Safeguards, and Guaranteeing Fair Competition:

Urging Member States to issue an absolute diplomatic rejection of all extraordinary and supra-constitutional decrees enacted by the de facto authority to immunize military and security leadership from judicial accountability or to exclude national components. Reaffirming the necessity of opening the political space to all spectrums of Syrian society without exception, while safeguarding state institutions through strict legal frameworks for financial disclosure and transparency that prevent the Muslim Brotherhood and political Islam movements from exploiting poverty and hunger, or utilizing foreign political finance to dominate parties and public institutions through deceptive technocratic or civil fronts.

 Revising Counterterrorism Strategies and Dismantling the “Functional Role”: Urging the U.S. Administration and the European Union to strategically disengage from the pragmatism of the so-called “counterterrorism laboratory” and reject the dual functional role paradigm, in alignment with the White House 2026 Counterterrorism Strategy which identifies the Muslim Brotherhood and its offshoots as the foundational source of radical groups. Emphasizing in international forums that turning a blind eye to the legacy of extremism and the infiltration of political Islam poses a regional threat that reproduces cross-border infiltration scenarios (akin to September 11 and October 7).

III. General Human Rights Recommendations to Preserve Syrian Identity and Deprive Pretexts

 Immediate Cessation of Intra-Factional Liquidations and Indiscriminate Arms Depletion: Obligating the transitional authority, through strict diplomatic sanctions, to halt forced and indiscriminate disarmament operations and the intentional explosion of internal ammunition depots that terrorize civilians and cause casualties and internal displacement crises (as documented in the September 2026 explosion series annex).

 Obligating Regional Parties to Cease Territorial Encroachments: Depriving external forces of legal and military pretexts by demanding that Israel end its occupation and recent incursions into the buffer zone and the Golan Heights, demanding that Turkey cease its cross-border ideological projects, and emphasizing that the sovereignty and territorial integrity of Syria constitute a supreme security interest for the region. Re-establishing a regional-international agreement that guarantees the rights of the Syrian people and secures regional dialogue to achieve economic cooperation, lasting peace, and a civilized, peaceful coexistence among all religions.

 Establishing the Foundations of a “National Civil State”: Calling upon Syrian national blocs, civil movements, and civil society organizations both at home and in the diaspora to form a unified front to exert international pressure for peaceful coexistence, absolute freedom of belief, and complete legislative moderation as the sole legitimate alternative to codified authoritarianism and ideological quotas.

Official References and Adopted International Documents

 UN Security Council: Resolution 2254 (2015) & Resolution 2799 (November 2025) — Baseline reference resolutions governing political transition, the transitional governing body, and international legitimacy in Syria.

 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (UNHRC): Reports and statements issued by the UN Independent International Commission of Inquiry for 2025 and 2026, specifically documentation concerning human rights violations in As-Suwayda, the South, and the Syrian coastal strip, as well as minority property confiscations and demographic engineering.

 U.S. Government & House Foreign Affairs Committee: U.S. National Strategy for Counterterrorism (2026) & Congressional Hearings — The updated 2026 White House National Strategy for Counterterrorism and Congressional Research reports regarding the role of the Muslim Brotherhood and organized Syrian lobbies in Washington.

 The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) & ICCT: Research tracking extremist structures, ideology, transnational intellectual mobilization campaigns, and monitoring the Muslim Brotherhood and jihadi groups across the Middle East (2026).

 Amnesty International & Human Rights Watch (HRW): Dedicated human rights documentations issued by Amnesty International and HRW for 2025 and 2026 regarding the situation of minorities, forced displacement, crimes against humanity, and real estate confiscation in the coastal and southern regions.

 National Council for Human Rights (Syria): Field documentations, internal reports, and direct source accounts from Damascus and the governorates regarding ammunition depot explosions, intra-factional liquidations, and energy sector violations (2025–2026).

List of References and International Legal Frameworks (Section VIII):

I. Local Official Data and Statements

1. Ministry of Energy and Syrian Petroleum Company (SPC): Official Press Conference and Statements Regarding Production Capacity (112,000 bpd) and Operational Deficit, Damascus/Hasakah (Mid-September 2026).
2. Statements by the Minister of Energy (Muhammad Al-Bashir): Official Announcement Concerning the Emergency Shutdown of the Baniyas Refinery and the Expiration of Oil Grants, September 2026.

II. International Governance and Human Rights Instruments 3. United Nations: United Nations Convention against Corruption (UNCAC), Article 9 (Public Procurement and Management of Public Finances). 4. United Nations: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Article 1 (Right of Peoples to Freely Dispose of Their Natural Wealth) and Article 11 (Right to an Adequate Standard of Living). 5. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI): International Standard for Transparency, Governance, and Disclosure of Oil, Gas, and Mineral Contracts.

1. Al Jazeera Net: For field coverage, control movements over East Euphrates oil fields, and tracking economic decisions.

2. World Bank (Open Knowledge Repository): For structural data on poverty rates (93%), macro-inflation indicators, and infrastructure crisis assessment reports.

3. RePEc Economic Research Papers: For structural analyses of war economies, foreign exchange speculation mechanisms, and deconstructing price distortions.

4. Annahar Newspaper: For tracking logistical deals, regional memorandums of understanding, and the impact of fuel shortages on agricultural and industrial sectors.

5. Asharq News / Bloomberg: For tracking official fuel bulletin price movements and financial analysis regarding exchange companies and liquidity.

6. Reuters: For tracking maritime shipping tanker movements (such as Nissos Christiana) and following field and political developments.

7. Forbes: For analysis regarding international intermediary energy trading firms (such as B Serve and BB Energy) and offshore funds.

8. IMF eLibrary: For analyses on monetary policies, budget deficits, and the impact of the parallel exchange market on commodity prices.

9. European Commission – Economic and Financial Affairs (EC Economy & Finance): For transparent governance reports, performance evaluation of transitional governments, and constitutional adaptation of long-term contracts.

10. Field Observations: For monitoring local black-market prices, official Ministry of Energy bulletins, and complaints from citizens and artisan sectors.

27-09-2026

National Council for Human Rights – Syria

Adv. Qutaiba Qasim Al-Arab – President

#Syria_Policy_Report #De_Facto_Authority #Muslim_Brotherhood #Soft_Empowerment #Deep_State #Structural_Looting #Qudsaya_Expropriation #Child_Indoctrination #Syrian_Transition #US_Counterterrorism_2026 #Human_Rights_Syria #Civic_State

 #Oil_Plunder #Energy_Theft #Sovereign_Resources #Petroleum_Monopoly

https://www.scjrrcy.org/wp-content/uploads/2026/09/Fact-Finding-Report-and-Analysis-of-Political-Realities-and-Their-Human-Rights-Dimensions-in-Syria.pdf