بيان وطني حقوقي”سورية وطن للسيادة.. وليست حارساً للممرات أو مختبراً للتطرف”مشروع البحار الأربعة: الموقف القانوني والحقوقي والأخلاقي والواقعي)

ابيان وطني حقوقي
“سورية وطن للسيادة.. وليست حارساً للممرات أو مختبراً للتطرف”
(مشروع البحار الأربعة: الموقف القانوني والحقوقي والأخلاقي والواقعي)
مقدمة:
بينما تنشغل الصالونات الدبلوماسية الدولية بتسويق ما يسمى “سورية الجديدة”، وتحاول واجهات السلطة في المحافل الأممية ادعاء الوفاء بالتعهدات وتحقيق الاستقرار بناءً على موقع سورية الجيوسياسي كمركز لربط الممرات والبحار، يبرز السؤال الأبرز: كيف يستفيد الشعب السوري من خيرات موقعه الجغرافي؟ وما هي المتطلبات في ظل واقع ميداني هش يهدد بثورة الجياع ونشر فكر التطرف وغياب القانون؟ إن ما نراه يؤكد أننا أمام عملية “خداع استراتيجي” تهدف لتفكيك الدولة السورية وتحويلها إلى مجرد إقطاعية أمنية وممر تجاري بلا هوية.
إن المجلس الوطني السوري، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والحقوقية والأخلاقية والسياسية، وبالتحالف مع القوى الوطنية (التيار الوطني للمجتمع المدني السوري، حركة الوطنيين الديمقراطيين الأحرار، لجنة الدراسات والأبحاث الاستراتيجية السورية)؛ يضع هذه الحقائق والتحذيرات أمام الرأي العام الدولي، والبرلمانات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية، والأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية:
أولاً: مأسسة القمع وبطلان ادعاءات “دولة القانون”
إن استمرار الممارسات الأمنية القائمة على الإخفاء القسري والقتل تحت التعذيب، وآخرها فاجعة المواطن “أحمد العيادة الدايح” في دير الزور (الذي غُيب قسرياً وأُبلغ أهله بوفاته تحت التعذيب بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٦)، واستمرار التصفيات الفردية كما حدث في بانياس (اقتحام منزل السيد “شاهين أحمد أحمد” وقتله مع ابنه “نوار” بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠٢٦)؛ تؤكد أن المنظومة الحالية ليست إلا إعادة إنتاج لآليات الترهيب السابقة ببدلات رسمية جديدة. إن سلطة تقتل مواطنيها خلف قضبان “التعافي الوهمي” وتتجاوز القضاء هي سلطة فاقدة للأهلية، وتسقط عنها أي شرعية تدعيها مقابل دور وظيفي.
ثانياً: التفقير العمدي والهندسة العقائدية (السياسات النيوليبرالية المتوحشة)
نحذر من سياسة “التجويع الممنهج” لمقايضة رغيف الخبز بالولاء العقائدي، واستبدال تغلغل إقليمي بآخر عبر توريد مناهج راديكالية غريبة عن الوسطية السورية. إن محاولة وزارة الأوقاف السيطرة على محلات التجار بدمشق بحجة “الوقف العثماني” لمنحها لشركات أجنبية وبيع أملاك السوريين هو سحق للطبقة المتوسطة وابتزاز للسوريين للتنازل عن الاعتدال لصالح الفكر السلفي الجهادي الذي يُمارس في الجوامع ضد أبنائهم.
ثالثاً: جريمة منطقة تل حميس وانتهاك الحق في التعليم
إن استثناء مدينة تل حميس وريفها (٤٥٠ قرية) ذات الغالبية العربية من المراكز الامتحانية هو انتهاك صارخ للحق في التعليم وفق:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة ٢٦).
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المواد ١٣-١٤).
• اتفاقية حقوق الطفل (المواد ٢٨-٢٩) واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم.
هذا التهميش يهدف لخلق بيئة من الجهل تجعل أبناءنا لقمة سائغة للتطرف والارتزاق العسكري، وهو عقاب جماعي يعمق الانفصال.
رابعاً: بطلان الأهلية القانونية لمبادرة “البحار الأربعة”
إن ما أعلنه “أحمد الشرع” في نيقوسيا هو “صك ارتهان” لا يملك تفويضاً شعبياً لإصداره. نرفض تحويل سورية إلى “شركة مساهمة” يحميها أمراء الحرب وفساد العائلات. إن أي التزامات تُوقع في بروكسل يوم ١١ أيار هي باطلة قانوناً. ونحذر الاتحاد الأوروبي والشركات الدولية من صفقات تُبنى على أنقاض السيادة والدم السوري، فالممرات فوق أرض بلا مسار ديمقراطي هي ممرات فوق رمال متحركة.
خامساً: وهم الاستقرار وتحذير من “الصفقة المشبوهة”
إن إعادة إحياء مشروع ٢٠٠٩ في عام ٢٠٢٦ هو محاولة لبيع “طريق بري آمن” مقابل السكوت عن الجرائم. إن مقايضة “الشرعية والمال” بضمان أمن ممرات آسيا نحو أوروبا هو التفاف على الحياة السياسية التي ضحى من أجلها السوريون، وفرض لـ “حكم أميري دائم” يقتل حلم الدولة المدنية.
سادساً: نداء إلى النخبة وانعكاس المشاريع على الشعب
إن صمت المجتمع الدولي على الراديكالية والجرائم، رغم تقارير لجنة التحقيق الدولية، هو ازدواجية معايير غير مقبولة. الدول التي تطلب استثمارات في سورية تتمتع شعوبها بالديمقراطية، بينما تشرعن لسورية سلطة تسلب المواطن حقه في القرار وتداول السلطة عبر برلمان معطوب وسلطة غير منتخبة.
الخلاصة والتحذير التاريخي:
يؤكد التاريخ السوري أن أي سلطة تُفرَض لإرضاء الخارج وتتجاهل إرادة شعبها هي سلطة محكومة بالزوال. إن المراهنة على مجموعات مسلحة لتأمين مصالح القارات هو رهان انتحاري. إن موقع سورية يتطلب بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة مؤسسات وقانون لتنفيذ المشاريع، وليس دعم حاكم بخلفية جهادية وفساد عائلي.
نؤكد بوضوح: لا يمكن البدء بمشاريع استراتيجية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية وتقصير مدتها عبر مؤتمر وطني حقيقي ودستور عصري يضمن حقوق الإنسان والمشاركة السياسية. الحديث عن بيئة آمنة في بلاد ممزقة بصراعات يذكيها النظام نفسه هو ضرب من الخيال.
سورية ليست للبيع.. والشرارة التي بدأت بالكلمة ستنتهي باستعادة الوطن.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦

National Human Rights Statement
“Syria: A Sovereign Homeland.. Not a Corridor Guard or a Laboratory for Extremism”
(The Four Seas Project: Legal, Human Rights, Ethical, and Realistic Stance)
Introduction:
While international diplomatic circles are preoccupied with marketing the so-called “New Syria,” and as the current authorities’ fronting figures in international forums attempt to claim fulfillment of pledges and achieving stability based on Syria’s geopolitical position as a hub for corridors and seas, a pivotal question emerges: How shall the Syrian people benefit from the wealth of their geographical location? What are the requirements in light of a fragile field reality that threatens a “revolution of the hungry,” the spread of extremist ideology, and the absence of law? What we witness confirms that we are facing a process of “Strategic Deception” aimed at dismantling the Syrian state and transforming it into a mere security fiefdom and a nameless trade corridor.
The Syrian National Council, stemming from its national, legal, ethical, and political responsibility—and in alliance with national forces (The National Current for Syrian Civil Society, The Free Democratic Patriots Movement, and The Syrian Strategic Research and Studies Committee) — presents these facts and warnings to international public opinion, parliaments, international organizations, diplomatic missions, the United Nations, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the International Commission of Inquiry:
I. Institutionalized Repression and the Invalidity of “Rule of Law” Claims
The continuation of security practices based on enforced disappearances and extrajudicial killings under torture—most recently the tragedy of citizen Ahmed Al-Ayadah Al-Dayeh in Deir ez-Zor (who was forcibly disappeared and his family notified of his death under torture on April 24, 2026), and the ongoing individual liquidations as occurred in Baniyas (the storming of Mr. Shaheen Ahmed Ahmed’s home and the killing of him and his son, Nawar, on April 15, 2026)—confirms that the current security apparatus is merely a reproduction of previous intimidation mechanisms under new official uniforms. An authority that kills its citizens behind the bars of “Illusory Recovery” and bypasses the judiciary is an authority lacking competence and stripped of any legitimacy it claims in exchange for a functional role.
II. Deliberate Impoverishment and Ideological Engineering (Savage Neoliberal Policies)
We warn against the policy of “Systematic Starvation” used to break the will of Syrians and barter a loaf of bread for ideological loyalty, replacing one regional infiltration with another by importing radical curricula alien to Syrian moderation. The Ministry of Waqf’s attempt to seize commercial shops in Damascus under the pretext of “Ottoman Endowment” to grant them to foreign companies and sell the properties of Syrians is a crushing of the middle class and an extortion of Syrians to abandon moderation in favor of Salafi-Jihadi ideology practiced in mosques against their children.
III. The Tel Hamis Crime and the Violation of the Right to Education
The exclusion of the city of Tel Hamis and its countryside (450 villages)—with an Arab majority—from examination centers is a flagrant violation of the right to education according to:
• The Universal Declaration of Human Rights (Article 26).
• The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Articles 13-14).
• The Convention on the Rights of the Child (Articles 28-29) and the UNESCO Convention against Discrimination in Education.
This marginalization aims to create an environment of ignorance, making our children easy prey for extremism or military mercenarism—a collective punishment that deepens secession.
IV. Legal Invalidity of the “Four Seas” Initiative
What was announced by “Ahmed Al-Sharaa” (Jolani) in Nicosia is a “Bond of Subservience” that lacks a popular mandate. We reject the transformation of Syria into a “Joint-Stock Company” protected by warlords, family corruption, and extremist ideology. Any commitments signed in Brussels on May 11 are legally null and void. We warn the European Union and international companies against deals built on the ruins of Syrian sovereignty and blood; corridors over a land without a democratic path are corridors over shifting sands—legally and popularly.
V. The Illusion of Stability and Warning of “Suspicious Deals”
The revival of the 2009 project in 2026 as a pillar to legitimize the “Al-Sharaa” authority internationally is an attempt to sell a “safe land route” in exchange for silence on crimes. Bartering “legitimacy and money” for securing Asian corridors toward Europe is an evasion of the political life for which Syrians sacrificed, and an attempt to impose a “Permanent Emirate Rule” that kills the dream of a civil state.
VI. Appeal to the Elite and the Impact of Projects on the People
The international community’s silence on radicalism and crimes, despite reports from the Independent International Commission of Inquiry, is an unacceptable double standard. The nations seeking investments in Syria enjoy democracy and the rule of law for their own people, while legitimizing an authority for Syria that robs the citizen of the right to decision-making and power rotation through a broken parliament and an unelected authority.
Conclusion and Historical Warning:
Syrian history confirms that any authority imposed to satisfy external interests while ignoring the will of its people is destined to vanish. Betting on armed groups to secure the interests of continents is a suicidal gamble. Syria’s geopolitical position requires building a civil, democratic state of institutions and law to implement projects, not supporting a ruler with a jihadist background and family corruption.
We state clearly: Strategic projects cannot begin before the end of the transitional phase and its acceleration through a genuine National Conference and a modern constitution that guarantees human rights and political participation. Talking about a safe investment environment in a country torn by conflicts fueled by the regime itself is a figment of imagination.
Syria is not for sale… and the spark that began with the word will end with the restoration of the homeland.
President of the National Council for Human Rights in Syria
April 25, 2026

المجلس الوطني السوري، أحمد الشرع، الجولاني، مشروع البحار الأربعة، انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، تجهيل تل حميس، مؤتمر بروكسل مايو 2026، التعذيب في سورية، السيادة الوطنية السورية، استثمارات سورية.

Syrian National Council, Ahmed Al-Sharaa, Jolani, Four Seas Initiative, Syria Human Rights Violations, Brussels Conference May 2026, Syria Geopolitics, Tel Hamis, Justice for Syria, Sovereignty of Syria.