بيان حول تقرير لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/61/CRP.7) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السويداء

بيان حول تقرير لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/61/CRP.7) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السويداء
الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان -سوريا

1. الترحيب والقلق (المنطلق الحقوقي)
   يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدور تقرير لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/61/CRP.7) كوثيقة إدانة تاريخية توثق الجرائم المرتكبة في السويداء. ويعرب المجلس عن قلقه البالغ حيال الحصيلة الدموية المرعبة التي بلغت 1,707 قتلى في المجتمع الدرزي المحلي (بينهم 1,190 رجلاً، و99 امرأة، و22 صبياً، و31 فتاة)، ونزوح 200,000 من الريف الغربي. كما شهد المجتمع البدوي المحلي الأصغر حجماً وفيات تأكد منها مقتل 53 رجلاً، و9 نساء، و5 فتيان، و3 فتيات، ونزوح أكثر من 4,500. وأُفيد أيضاً بمقتل ما لا يقل عن 225 عنصراً من القوات الحكومية، سقط العديد منهم في غارات جوية إسرائيلية في تموز/يوليو. ويشير المجلس إلى أن اللجنة أجرت أكثر من 400 مقابلة وعدة زيارات فقط، وبالتالي فإن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير وتتجاوز 5,000 قتيل حسب المصادر المحلية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الإفلات من العقاب.
2. سد الثغرة القانونية: “توصيف الإبادة الجماعية”
   بينما يتبنى المجلس توصيفات اللجنة لـ “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبتها القوات الحكومية والمجموعات الرديفة، فإننا نشدد على أن الجرائم تجلت في القتل الممنهج، واستهداف المدنيين في منازلهم والمشفى الوطني، والاحتجاز التعسفي للنساء، وقصف كنيسة الصليب والمقامات الدينية. ويؤكد المجلس أن المنهجية المتبعة في الموجة الثالثة (حرق 35 قرية ومنع عودة 155 ألف نازح) تعكس نية مبيتة ترتقي لـ “جريمة الإبادة الجماعية” (Genocide) وفق اتفاقية 1948، مما يستدعي تعميق التحقيقات الدولية.
3. النزاهة في التوثيق (انتهاكات المجموعات المحلية)
   انطلاقاً من مبدأ “العدالة لا تتجزأ”، ووفقا لما جاء في التقرير يشير المجلس إلى الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات محلية مسلحة (دروز) ضد المكون البدوي وتهجيرهم، بما في ذلك القتل والتمثيل بالجثث. ونؤكد أن هذه الأفعال، حتى لو جاءت كرد فعل في لحظة فوضى (كموجة ثانية)، تظل جرائم حرب تستوجب المحاسبة لقطع الطريق على الفتنة الطائفية.
4. القصور القانوني وعوائق المحاسبة
   يؤكد المجلس أن النظام القانوني السوري الحالي يعاني من قصور بنيوي يمنع ملاحقة القادة بسبب قوانين الحصانة. إن الاكتفاء بملاحقة “العناصر” وترك “المخططين” هو تضليل للعدالة، مما يجعل اللجوء لآليات “الولاية القضائية العالمية” ضرورة قصوى لتعويض غياب القضاء الوطني المستقل.
5. تحليل الواقع الميداني والسياسي (الخاتمة)
   يرى المجلس أن المشهد في السويداء يزداد تعقيداً نتيجة الانقسام الحاد في الرؤى؛ فبينما يرى البعض في التدخل الدولي (الجوي أو الحقوقي) طوق نجاة للاحتماء من الإبادة، يرى فيه آخرون تهديداً للسيادة الوطنية
   • الموقف من المصالحة: لا نرى أي أفق لـ “مصالحات وطنية” حقيقية حسب توصيف الواقع في ظل وجود هذه السلطة وتطرفها الأمني، وغياب الضمانات الدولية لعدم تكرار الجرائم.
   • مسؤولية السلطة: السلطة السورية هي المسؤول الأول عن تمزيق النسيج الوطني عبر “عسكرة النزاعات المحلية”.
   • انسداد الأفق: لا استقرار في سوريا طالما بقي نهج “الأمن فوق الحقوق” هو الحاكم، وفي ظل انتشار فكر التطرف بشكل مقصود لضرب الاعتدال، وفي ظل غياب حقيقي لمشروع العدالة الإنتقالية ودولة مدنية ديمقراطية وبقاء الواقع تحت مظلة سلطة غير موثوقة ولا عهد لها.
   الأستاذ قتيبة قاسم العرب
   رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

Statement on the Independent International Commission of Inquiry Report (A/HRC/61/CRP.7) Regarding Human Rights Violations and International Humanitarian Law in Suwayda
Issued by the National Council for Human Rights – Syria

1. Welcome and Concern (The Human Rights Perspective)
   The National Council for Human Rights welcomes the issuance of the report by the International Commission of Inquiry (A/HRC/61/CRP.7) as a historic document of condemnation documenting the crimes committed in Suwayda. The Council expresses its profound concern regarding the horrifying death toll, which reached 1,707 fatalities within the local Druze community (including 1,190 men, 99 women, 22 boys, and 31 girls), alongside the displacement of 200,000 people from the western countryside. The smaller local Bedouin community also suffered fatalities, with the confirmed deaths of 53 men, 9 women, 5 boys, and 3 girls, and the displacement of over 4,500 people. Furthermore, at least 225 members of the government forces were reported killed, many of whom fell during Israeli airstrikes in July. The Council notes that the Commission conducted only over 400 interviews and a few visits; therefore, the actual numbers are significantly higher, exceeding 5,000 deaths according to local sources. This places the international community before its legal and moral responsibilities to end the policy of impunity.
2. Addressing the Legal Gap: “Characterization of Genocide”
   While the Council adopts the Commission’s characterization of “war crimes and crimes against humanity” committed by government forces and affiliated tribal militias, we emphasize that these crimes were manifested through systematic killings, targeting civilians in their homes and at the National Hospital, the arbitrary detention of women, and the shelling of the Church of the Cross and religious shrines. The Council asserts that the methodology employed in the third wave (burning 35 villages and preventing the return of 155,000 displaced persons) reflects a premeditated intent that rises to the level of the “Crime of Genocide” under the 1948 Convention, necessitating deeper international investigations.
3. Integrity in Documentation (Violations by Local Groups)
   Based on the principle that “Justice is Indivisible,” and in accordance with the report, the Council notes the violations committed by local armed groups (Druze) against the Bedouin community and their displacement, including killings and the desecration of bodies. We affirm that these acts, even if they occurred as a reaction during a moment of chaos (as a second wave), remain War Crimes necessitating accountability to block the path to sectarian strife.
4. Legal Deficiencies and Obstacles to Accountability
   The Council affirms that the current Syrian legal system suffers from structural deficiencies that prevent the prosecution of leaders due to immunity laws. Settling for the prosecution of “lower-level elements” while sparing the “planners” is a distortion of justice. In light of the absence of an independent national judiciary, resorting to “Universal Jurisdiction” mechanisms becomes an absolute necessity.
5. Analysis of Field and Political Reality (Conclusion)
   The Council observes that the situation in Suwayda is becoming increasingly complex due to a sharp division in perspectives; while some view international intervention (aerial or legal) as a lifeline for protection against genocide, others see it as a threat to national sovereignty.
   • Stance on Reconciliation: We see no prospect for genuine “National Reconciliations” according to the current reality, given the presence of this authority and its security extremism, and the absence of international guarantees against the recurrence of crimes.
   • Responsibility of the Authority: The Syrian authority bears primary responsibility for tearing the national fabric by “militarizing local disputes.”
   • Deadlock of the Horizon: No stability is possible in Syria as long as the doctrine of “Security over Rights” remains the ruling principle, alongside the intentional spread of extremist ideologies to undermine moderation, the genuine absence of a transitional justice project and a democratic civil state, and the continued reality under the umbrella of an untrustworthy authority that knows no covenants.
   Mr. Qutaiba Qasim Al-Arab
   President of the National Council for Human Right
6. السويداء، تقرير لجنة التحقيق الدولية، إبادة جماعية، انتهاكات حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحاسبة، العدالة الانتقالية.
7. Suwayda, UN Commission of Inquiry, Genocide, Human Rights Violations, International Humanitarian Law (IHL), National Council for Human Rights, Accountability, Transitional Justice.