المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية هيئة مستقلة غير حكومية
بيان صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تقرير لجنة التحقيق الدولية (A/HRC/61/62)
بعنوان: “بين تزييف الواقع واستحقاقات العدالة.. لا استقرار مع الحلول الترقيعية”
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببالغ الأهمية صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا للفترة (ديسمبر 2024 – يناير 2026). وفي الوقت الذي تحاول فيه “خارجية السلطة المؤقتة” تسويق التقرير كشهادة على التزامها المزعوم بخارطة الطريق، يجد المجلس لزاماً عليه توضيح الحقائق التالية وتفنيد مغالطات السلطة الوظيفية:
أولاً: تفنيد ادعاءات الإصلاح القضائي والقانوني
يرفض المجلس مزاعم الخارجية السورية حول “إصلاح المنظومة القضائية”. إن ما وثقه التقرير الأممي من تعيين قضاة غير قانونيين لا يحملون مؤهلات علمية، واستمرار الاعتقال التعسفي، يؤكد أن هذه التغييرات هي مجرد “تبديل وجوه” تهدف لحماية الجناة وضمان استمرارية القمع تحت مسميات جديدة. إن المحاكمات الصورية القليلة التي تتشدق بها السلطة تفتقر لأدنى معايير العدالة الدولية والمحاكمة العادلة، وهي أداة لتصفية الحسابات السياسية والمتاجرة الاقتصادية لا لتحقيق حقوق الضحايا وذويهم.
ثانياً: هشاشة التفاهمات الأمنية والإقليمية
يوضح المجلس للرأي العام الدولي والإقليمي أن أي تفاهمات أمنية مبنية على “غرف عمليات مشتركة” أو تنسيق استخباري مع سلطة تفتقر للسيادة الحقيقية هي حلول هشّة وخطيرة. إن دمج الميليشيات المتطرفة (بما فيها عناصر سابقة من الجماعات الراديكالية والجولاني) في جسد المؤسسة العسكرية دون تدقيق حقوقي، يجعل من هذه المؤسسة “قنبلة موقوتة” تهدد أمن دول الجوار قبل الداخل السوري. إن الاستقرار المستدام لا يتحقق عبر “شرطي حدود” وظيفي، بل عبر دولة مؤسسات تخضع للقانون لا لإرادة الميليشيات.
ثالثاً: كذب الالتزام بملف المعتقلين والمفقودين
يفند المجلس ادعاءات النظام بالتعاون مع الآليات الدولية؛ حيث وثق التقرير استمرار حالات الاختفاء القسري ووفاة عشرات المعتقلين تحت التعذيب خلال عام 2025. إن “خارطة الطريق” التي يدعي النظام تنفيذها هي خارطة وهمية تهدف لتعويم السلطة مقابل وعود أمنية فارغة، بينما تظل سجون النظام ومراكز احتجاز الميليشيات المرتبطة به ثقوباً سوداء تبتلع السوريين. وقد أثبت التقرير:
• استمرار التعذيب الممنهج: توثيق 18 منشأة احتجاز رسمية و12 مركزاً مؤقتاً مارست التعذيب (الصعق، الشبح، الدولاب) في 2025 رغم التعميمات الشكلية.
• الفشل الأمني والتورط في العنف: وقوع موجات عنف في الساحل والسويداء عام 2025 راح ضحيتها أكثر من 2900 شخص بمشاركة قوات حكومية، مما يثبت فقدان السيطرة أو التورط المتعمد.
• الاختراق والتبعية: وجود مقاتلين أجانب وجهات موازية تعمل مع قوات الحكومة، مما يؤكد أن دورها “وظيفي” وواجهة تفتقر للقرار المستقل.
رابعاً: ملف حقوق الملكية (HLP) والفخ القانوني
يفضح المجلس زيف المرسوم رقم 16 لعام 2025؛ فهو يرفع الحجز عن قرارات الأجهزة الأمنية فقط ويستثني مصادرات “محكمة الإرهاب”، مما يحرم المهجرين من أملاكهم. كما وثق التقرير تدمير سجلات الملكية في عدة مناطق لعرقلة استعادة الحقوق، إضافة لتوثيق 34 حالة وفاة في السجون و8 حالات اختفاء قسري جديدة حتى يناير 2026، مما يثبت أن عقلية السلطة لم تتغير.
خامساً: التحذير من الدور الوظيفي والاختراق الإيراني
إن بقاء الهياكل الأمنية المخترقة من الحرس الثوري الإيراني يجعل “مكافحة الإرهاب” مجرد مسرحية. النظام يمارس دوراً وظيفياً لتمرير أجندات راديكالية، وما الجولاني إلا وجه آخر لهذا المشروع الذي يستهدف تفتيت النسيج السوري وضرب الاعتدال السني والعلماني في المنطقة.
خاتمة واستحقاقات:
يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بعدم الانخداع بالحلول الترقيعية. إننا ننادي بدستور قائم على الديمقراطية، وبانتقال سياسي حقيقي ينهي عهد “السلطة الوظيفية” ويؤسس لسلام دائم وتعاون اقتصادي مثمر في المنطقة.
الأستاذ قتيبة قاسم العرب
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
صدر في: 14 مارس 2026
Statement Issued by the National Council for Human Rights Regarding the Report of the Independent International Commission of Inquiry (A/HRC/61/62)
Title: “Between Reality Falsification and the Imperatives of Justice: No Stability with Superficial Solutions”
The National Council for Human Rights (NCHR) is monitoring with great concern the issuance of the report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic for the period (December 2024 – January 2026). While the “Foreign Ministry of the Interim Authority” attempts to market the report as a testament to its alleged commitment to the roadmap, the Council finds it necessary to clarify the facts and refute the fallacies of this functional authority:
First: Refuting Claims of Judicial and Legal Reform
The Council rejects the Syrian Foreign Ministry’s claims regarding “reforming the judicial system.” The UN report’s documentation of the appointment of illegal judges who lack legal qualifications, along with the continuation of arbitrary detention, confirms that these changes are merely a “shuffling of faces” aimed at protecting perpetrators and ensuring the continuity of repression under new labels. The few sham trials boasted by the authority lack the minimum standards of international justice and fair trial; they are tools for political settling of scores and economic profiteering rather than achieving the rights of victims and their families.
Second: The Fragility of Security and Regional Understandings
The Council clarifies to international and regional public opinion that any security understandings based on “joint operations rooms” or intelligence coordination with an authority lacking true sovereignty are fragile and dangerous solutions. Integrating extremist militias (including former elements of radical groups and Jolani) into the body of the military institution without human rights vetting makes this institution a “time bomb” that threatens the security of neighboring countries before the Syrian interior. Sustainable stability is not achieved through a functional “border policeman,” but through a state of institutions subject to the law, not the will of militias.
Third: Falsifying Commitment to the File of Detainees and the Missing
The Council refutes the regime’s claims of cooperation with international mechanisms. The report documented the continuation of enforced disappearances and the deaths of dozens of detainees under torture during 2025. The “roadmap” that the regime claims to implement is an illusory map aimed at rehabilitating the authority in exchange for empty security promises. Meanwhile, the regime’s prisons and the detention centers of affiliated militias remain black holes swallowing Syrians. The report proved:
• Systematic Torture: Documentation of 18 official detention facilities and 12 temporary centers where systematic torture (electrocution, Shabah, and Dulab) was practiced in 2025, despite formal circulars from the Ministry of Interior prohibiting torture.
• Security Failure and Involvement in Violence: Major waves of violence occurred in the Coast (March) and Suwayda (July) in 2025, resulting in more than 2,900 deaths with the participation of government forces, proving a loss of control or deliberate involvement.
• Infiltration and Functionality: The presence of foreign fighters and parallel entities working alongside government forces confirms that its role is “functional” and a facade lacking independent decision-making.
Fourth: Housing, Land, and Property (HLP) Rights and the Legal Trap
The Council exposes the falsehood of Decree No. 16 of 2025; it only lifts seizures issued by security agencies and excludes confiscations by the “Counter-Terrorism Court,” thereby depriving the displaced of their properties. The report also documented the destruction of property records in several areas to hinder the restoration of rights, in addition to documenting 34 deaths in prisons and 8 new cases of enforced disappearance until January 2026, proving that the authority’s mindset has not changed.
Fifth: Warning Against the Functional Role and Iranian Infiltration
The survival of current security structures, deeply infiltrated by the Iranian Revolutionary Guard, makes “counter-terrorism” a mere theatrical play. The regime plays a functional role to pass radical agendas, and Jolani is but another face of this project aimed at fragmenting the Syrian fabric and striking at Sunni and secular moderation in the region.
Conclusion and Mandates:
The National Council for Human Rights calls upon the international community not to be deceived by superficial solutions. We call for a constitution based on human rights and democracy, and for a genuine political transition that ends the era of the “functional authority” and establishes lasting peace and fruitful economic cooperation in the region.
Mr. Qutaiba Qasim Al-Arab
President of the National Council for Human Rights
Issued on: March 14, 2026
لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ,تقرير لجنة التحقيق الدولية، حقوق الإنسان في سوريا 2026، السلطة الوظيفية، جرائم الحرب، المحاسبة والعدالة، التطرف الراديكالي، التدخل الإيراني في سوريا، الجولاني، خارطة الطريق السورية، التفاهمات الأمنية الإقليمية.
National Council for Human Rights (NCHR), UN Commission of Inquiry on Syria, Syria Human Rights Report 2026, Functional Authority, War Crimes, Accountability and Justice, Radical Extremism, Iranian Infiltration in Syria, Al-Jolani, Syrian Roadmap, Regional Security Understandings.
