‎القوى الوطنية بسورية تطالب بحل تنظيم الإخوان المسلمين وتفكك ادعاءات الوسطية

القوى الوطنية بسورية تطالب بحل تنظيم الإخوان المسلمين وتفكك ادعاءات الوسطية

صادر عن القوى الوطنية السورية التاريخ: 28 أيلول / سبتمبر 2026م

يمر الوطن بمرحلة استثنائية من تاريخه تتطلب مكاشفة صريحة ومسؤولية وطنية صلبة ترتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري وتطلعاته في إقامة دولة الحق والقانون. ورداً على البيان الصادر عن “مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سورية” بتاريخ 27 أيلول 2026م، وما تضمنه من محاولات لإعادة تدوير الخطاب السياسي وادعاء “الوسطية والوطنية” والحرص على الحوار والتعددية؛ تعلن القوى الوطنية السورية موقفها الحقوقي والسياسي المحسوم، والمستند إلى المواثيق الدولية والقوانين الدستورية وفق المحددات التفصيلية التالية:

أولاً: الثغرات والتناقضات الهيكلية في البيان (تفكيك الخطاب)

1. تناقض “استقلالية القرار” مع الامتداد العضوي والتاريخي (البند 2):
   • ادعاء البيان: يدعي البيان أن الجماعة “وطنية مستقلة القرار”.
   • التفنيد الحقوقي والسياسي: إن هذا الادعاء يناقض الهيكلية التنظيمية والعقائدية العابرة للحدود لتنظيم الإخوان المسلمين والمرتبطة بأمانات عامة ومجالس شورى عالمية. ويتجلى ذلك صراحة في “الشعار الموحد” والتسمية الشمولية للتنظيم؛ فإضافة عبارة “في سورية” لا تعني إطلاقاً وطنية التنظيم أو انفصاله عن جذوره العابرة للحدود. إن سيادة سوريا الاستراتيجية تقتضي حظراً كاملاً لكافة الأشكال التنظيمية التابعة لأجندات إقليمية أو دولية.
2. الاستغلال المزدوج لمفاهيم “المدنية والوسطية” لشرعنة التمكين:
   • ادعاء البيان: التغني بمفاهيم “حقوق المواطنة”، “السلم الأهلي”، و”الوسطية الإسلامية”.
   • التفنيد الحقوقي والسياسي: يُستخدم مصطلح “الوسطية” هنا كغطاء تجميلي لممارسة “التمكين الناعم” وتكريس المرجعية الدينية والحزبية في تشكيل مؤسسات الدولة الانتقالية. إن المواطنة الحقيقية تقوم على الحياد التام والمطلق للدولة ومؤسساتها تجاه جميع الأديان والمذاهب والأعراق، لا على احتكار المفهوم الديني وتوظيفه كمظلة للعمل الحزبي والمحاصصة السياسية.
3. الهروب من التنافس السياسي الشفاف إلى الشرعنة بالمحاصصة (البند 3):
   • ادعاء البيان: الترحيب بإنطلاق أعمال “مجلس الشعب” والتحضير لدستور دائم.
   • التفنيد الحقوقي والسياسي: يهدف هذا الترحيب إلى إضفاء شرعية عاجلة ومبتسرة على مؤسسات أمر واقع تُسهم الجماعة في صياغة هياكلها وقوانينها؛ حيث تورطت الجماعة في فرض تعيينات وأجندات داخل هذا المجلس لهندسة تشريعات على مقاسها الفئوي في كواليس السلطة الانتقالية، مما يفرغ التعددية السياسية من مضمونها ويصادر إرادة السوريين قبل الذهاب إلى انتخابات حرة وتنافسية تحت إشراف دولي.

ثانياً: التغاضي الحقوقي والأخلاقي عن الجرائم الميدانية والنهب الهيكلي

1. التعامي العمدي عن انتهاكات العهد الجديد (الساحل والسويداء):
   • يتجاهل بيان الجماعة بشكل صريح ومريب الجرائم والانتهاكات الميدانية الموثقة التي شهدتها مناطق الساحل والسويداء وغيرها، والتي أثبتتها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية. إن الهروب من إدانة هذه الانتهاكات الصريحة، والصمت عن خطابات التحريض السابقة التي مهدت لها، يفرغان شعارات “السلم الأهلي” من أي مصداقية أخلاقية.
2. غياب الرؤية لعدالة انتقالية شاملة وغير مجزأة (البند 5):
   • يكتفي البيان بالإشارة الإنشائية لـ “إنصاف الضحايا” دون تقديم التزام قانوني بـ مسار عدالة انتقالية شامل يضمن المحاسبة والملاحقة القضائية لجميع المتورطين في الجرائم منذ عام 2011 وحتى اليوم دون استثناء أو تمييز طائفي أو عرقي، وضمان التعويض الكامل والكرامة لكل الضحايا.
3. التملق الإقليمي على حساب المعاناة المعيشية للشعب (البنود 11-16):
   • يخصص البيان مساحة واسعة لمغازلة القوى والمحاور الإقليمية بغرض كسب المشروعية والرضا السياسيين، في حين يغفل كلياً عن وضع خطة لمواجهة الأزمات المعيشية الخانقة، والفقر الجارح، والجوع، وانهيار الخدمات الأساسية؛ وهي أزمات تتحمل الجماعة جزءاً كبيراً من مسؤوليتها لسيطرتها المباشرة وغير المباشرة على مفاصل القرار الخدمي والإنساني، وقطاعات النفط والتعليم والأوقاف (الوقف العثماني).
4. تفكيك منظومة النهب ومصادرة الملكيات:
   • لم يتطرق البيان لإيقاف عمليات مصادرة واستملاك الأراضي الجائرة (كما حدث في قدسيا ومناطق أخرى)، أو وضع حد لسرقة مقدرات الطاقة والنفط والغاز الوطنية، وتفشي الرشوة والمحسوبية التي حوّلت السلطة الانتقالية إلى امتداد لشبكات النفوذ والتمكين الحزبي، على الرغم من الشراكة الفعلية للجماعة في إدارة هذه القطاعات.

ثالثاً: المبادئ الوطنية والحقوقية للرد الشامل

تستند القوى الوطنية السورية في هذا الرد إلى المبادئ الدستورية الجامعة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفق المحاور التالية:

1. حماية الطفولة وحظر أدلجة التعليم (اتفاقية CRC):
   • نرفض قاطعاً تجريف المناهج التعليمية وتفخيخ عقول الأطفال بالشحن الطائفي أو تجنيدهم واستغلالهم في معسكرات أيديولوجية. ونطالب بضمان تعليم مدني حديث ينسجم صراحة مع المادتين (28 و29) من اتفاقية حقوق الطفل (CRC) اللتين تنصان على تنمية احترام حقوق الإنسان وإعداد الطفل لحياة بروح التسامح والسلام، إضافة للـ المادة (38) التي تحظر إقحام الأطفال في النزاعات.
2. المشاركة الكاملة وغير المشروطة للمرأة السورية (CEDAW ومقررات مجلس الأمن):
   • نرفض اختزال دور المرأة في أطر رعائية شكليّة، أو ممارسة الوصاية عليها، أو إغفال التمييز والاعتداءات والتضييق الذي تتعرض له حالياً. ونتمسك بحقها الاصيل في المشاركة السياسية والتشريعية الفاعلة في كافة مراكز القرار بنسب مساوية ومؤثرة، استناداً لـ المادتين (7 و8) من اتفاقية CEDAW، والمادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورزمة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمراه والأمن والسلام: (القرار 1325 لعام 2000، القرار 1820 لعام 2008، القرار 1888 لعام 2009، والقرار 1960 لعام 2010).
3. الترخيص والتأسيس وفق القانون والمواطنة لحماية المجتمع:
   • نؤكد أنه في سوريا المستقبل، يجب حظر تأسيس أو ترخيص أي أحزاب سياسية على أسس دينية، طائفية، أو إثنية؛ بل يجب أن تكون أحزاباً وطنية سورية تجمع أبناء الوطن على أساس البرامج والتنمية تحت سقف الجمهورية، مع حظر ارتباط أي حزب بأسماء عابرة للحدود ترتبط تاريخياً بمآسٍ أيديولوجية تعكر السلم الأهلي والإقليمي والدولي.
4. الاعتزاز بالتنوع السوري وحرية المعتقد (المادة 18 من ICCPR وUDHR):
   • إن التنوع العرقي، الديني، والثقافي في سوريا هو جذر هويتها الحضارية ومصدر ثرائها التراكمي. ونشدد على التفعيل الملزم لـ المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) للحرية الكاملة للعدالة والفكر والوجدان والدين، ومنع كلي لممارسات التغيير الديمغرافي وتجريم مناقضة الأفعال للأقوال على أرض الواقع.
5. رفض استبدال المحاور الإقليمية والصمت عن الإرهاب:
   • نرفض تماماً استبدال هيمنة إقليمية بأخرى (كاستبدال النفوذ الإيراني بنفوذ عثماني/تركي)، أو تكرار أخطاء الماضي بنقل الجرائم والانتهاكات لفرضها على الأقليات. كما نصر على الإدانة الصريحة لكافة أشكال الفكر المتطرف والتكفيري والإرهابي ومواجهة كافة البيئات الحاضنة له.

الاستحقاق السياسي المباشر (الخاتمة)

“إن تجربة العقود الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن استبدال وجه سوريا المدني والحضاري بأجندات حزبيّة عابرة للحدود لن يجلب للبلاد إلا المزيد من الانهيار والعزلة. بناءً عليه، فإن المصداقية الأولى والوحيدة لأي حديث صادر عن جماعة الإخوان المسلمين حول ‘الحوار والوسطية’ تتطلب استحقاقاً وطنياً موجباً لا رجعة عنه: الحل الفوري والتام لتنظيم الإخوان المسلمين في سورية، وإنهاء ظاهرة التنظيمات والأحزاب القائمة على أساس ديني أو طائفي أو إثني، والانخراط الكامل لجميع السوريين كأفراد مواطنين في حياة سياسية جديدة تتنافس فيها أحزاب وطنية مدنية جامعة تحت سقف الجمهورية وسيادة القانون.”

                             عاشت سورية حرة، مدنية، ديمقراطية وموحدة لكل أبنائها

28-09-2026

          ممثل القوى الوطنية السورية بالخارج 

             المجلس الوطني لحقوق الإنسان سورية

د. قتيبة قاسم العرب

  الرئيس 

#سوريا #القوى_الوطنية_السورية #المجلس_الوطني_لحقوق_الإنسان#حل_تنظيم_الإخوان_المسلمين #العدالة_الانتقالية #حقوق_الإنسان #دولة_المواطنة#سوريا_مدنية #قتيبة_قاسم_العرب

National Forces in Syria Demand the Dissolution of the Muslim Brotherhood and Dismantle Its Claims of “Moderation“

Issued by: The Syrian National Forces Date: September 28, 2026

The homeland is passing through an exceptional phase in its history that demands candid disclosure and solid national responsibility, commensurate with the sacrifices of the Syrian people and their aspirations to establish a state of law and justice. In response to the statement issued by the “Shura Council of the Muslim Brotherhood in Syria” on September 27, 2026, and its embedded attempts to recycle political discourse, claim “moderation and patriotism”, and express a deceptive keenness for dialogue and pluralism; the Syrian National Forces declare their decisive human rights and political position, anchored in international covenants and constitutional principles, according to the following detailed determinants:

First: Structural Flaws and Contradictions in the Statement (Deconstructing the Discourse)

1. The Contradiction of “Decision Independence” with Organic and Historical Transnational Reach (Clause 2):
   • The Statement’s Claim: The statement claims that the group is a “patriotic entity with independent decision-making”.
   • Rights-Based and Political Refutation: This claim fundamentally contradicts the transnational organizational and ideological structure of the Muslim Brotherhood, which is tied to global general secretariats and international Shura councils. This is explicitly manifested in their “unified logo” and global branding; adding the phrase “in Syria” in no way implies national independence or detachment from its transnational roots. Syria’s strategic sovereignty mandates a complete ban on all organizational forms affiliated with regional or international agendas.
2. The Dual Exploitation of “Civil State and Moderation” Concepts to Legitimize Empowerment:
   • The Statement’s Claim: Extolling the concepts of “citizenship rights,” “civil peace,” and “Islamic moderation”.
   • Rights-Based and Political Refutation: The term “moderation” is utilized here as a cosmetic cover to practice “soft empowerment” and entrench religious and partisan references in forming transitional state institutions. Genuine citizenship is grounded in the total and absolute neutrality of the state and its institutions toward all religions, sects, and ethnicities, rather than monopolizing religious concepts to serve partisan agendas and quota-based power-sharing.
3. Evasion of Transparent Political Competition via Quota-Based Legitimatization (Clause 3):
   • The Statement’s Claim: Welcoming the inauguration of the “People’s Assembly” and preparations for a permanent constitution.
   • Rights-Based and Political Refutation: This welcoming aims to confer premature legitimacy upon de facto institutions whose structures and laws the group helps engineer behind the scenes of the transitional authority. The group is implicated in imposing appointments and agendas within this assembly to tailor legislation to its factional interests prior to holding free, competitive elections under international supervision, thereby emptying political pluralism of its essence and usurping the will of the Syrian people.

Second: Human Rights and Ethical Blindness Toward Field Violations and Structural Looting

1. Deliberate Ignorance of New-Era Violations (The Coast and As-Suwayda):
   • The group’s statement suspiciously and explicitly ignores the documented field crimes and violations in the Coastal region, As-Suwayda, and elsewhere, as substantiated by the reports of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. Evading the condemnation of these explicit violations, alongside silence over past incitement that paved the way for them, strips their “civil peace” slogans of all moral credibility.
2. Absence of a Vision for Comprehensive, Non-Fragmented Transitional Justice (Clause 5):
   • The statement settles for rhetorical references to “redressing victims” without presenting a binding legal commitment to a comprehensive transitional justice process that guarantees judicial accountability and prosecution for all perpetrators of crimes since 2011 to date, without exception or sectarian/ethnic discrimination, while ensuring full compensation and dignity for all victims.
3. Regional Flattery at the Expense of the People’s Livelihood Suffering (Clauses 11-16):
   • The statement devotes substantial space to courting regional powers and axes to gain political legitimacy, while completely failing to present a plan to address the suffocating economic crises, severe poverty, hunger, and collapsed public services. The group bears a major share of responsibility for these conditions due to its direct and indirect control over service and humanitarian decision-making, as well as the oil, education, and religious endowments (Ottoman Waqf) sectors.
4. Dismantling the System of Looting and Property Confiscation:
   • The statement failed to address halting arbitrary land confiscations and expropriations (as occurred in Qudsaya and other areas), or putting an end to the theft of national energy, oil, and gas resources, alongside widespread bribery and nepotism that have turned the transitional authority into an extension of partisan empowerment networks, despite the group’s actual partnership in managing these sectors.

Third: National and Rights-Based Principles for a Comprehensive Response

The Syrian National Forces base this response on unifying constitutional principles and the International Bill of Human Rights, structured around the following axes:

1. Child Protection and Prohibition of Educational Indoctrination (CRC Convention):
   • We categorically reject the alteration of educational curricula, the indoctrination of children’s minds with sectarian rhetoric, and their recruitment or exploitation in ideological camps. We demand modern civil education explicitly aligned with Articles (28 and 29) of the Convention on the Rights of the Child (CRC), which mandate fostering respect for human rights and preparing the child for a peaceful and tolerant life, in addition to Article (38), which prohibits involving children in armed conflicts.
2. Full and Unconditional Participation of Syrian Women (CEDAW and UNSC Resolutions):
   • We reject restricting women to token welfare roles, exercising guardianship over them, or ignoring the discrimination, abuses, and restrictions they currently face. We uphold their inherent right to active political and legislative participation in all decision-making bodies on an equal and impactful basis, pursuant to Articles (7 and 8) of the CEDAW Convention, Article (21) of the Universal Declaration of Human Rights, and the suite of UN Security Council Resolutions on Women, Peace, and Security: (Resolution 1325 of 2000, Resolution 1820 of 2008, Resolution 1888 of 2009, and Resolution 1960 of 2010).
3. Licensing and Formation Grounded in Law and Citizenship to Protect Society:
   • We affirm that in future Syria, the establishment or licensing of any political party based on religious, sectarian, or ethnic foundations must be strictly prohibited. Parties must be Syrian national entities uniting citizens through developmental programs under the umbrella of the Republic, prohibiting any party affiliation with transnational names historically associated with ideological tragedies that disrupt civil, regional, and international peace.
4. Upholding Syrian Diversity and Freedom of Belief (Article 18 of ICCPR and UDHR):
   • The ethnic, religious, and cultural diversity of Syria constitutes the root of its civilizational identity and a source of cumulative wealth. We emphasize the binding enforcement of Article (18) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and Article (18) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) to guarantee complete freedom of thought, conscience, and religion, alongside a total ban on demographic engineering practices and the criminalization of rhetoric that contradicts reality on the ground.
5. Rejection of Replacing Regional Axes and Silence on Terrorism:
   • We completely reject replacing one regional hegemony with another (such as replacing Iranian influence with Ottoman/Turkish influence) or repeating past mistakes by projecting violations onto minority groups. Furthermore, we insist on explicit condemnation of all forms of extremist, takfiri, and terrorist ideology, and dismantling all environments that harbor them.

The Direct Political Imperative (Conclusion)

“The experience of past decades has proven beyond a shadow of a doubt that replacing Syria’s civil and civilized identity with transnational partisan agendas will bring the country nothing but further collapse and isolation. Consequently, the primary and sole test of credibility for any discourse issued by the Muslim Brotherhood regarding ‘dialogue and moderation’ demands an irreversible national imperative: The immediate and complete dissolution of the Muslim Brotherhood organization in Syria, ending the phenomenon of organizations and parties established on religious, sectarian, or ethnic grounds, and the full engagement of all Syrians as individual citizens in a new political life where national, civil, and inclusive parties compete under the umbrella of the Republic and the rule of law.”

Long live a free, civil, democratic, and united Syria for all its citizens

28-09-2026

Representative of the Syrian National Forces Abroad National Council for Human Rights – Syria Dr. Qutaiba Qasim Al-Arab President

 #Syria #SyrianNationalForces #NCHR_Syria #DissolveMuslimBrotherhood #TransitionalJustice #HumanRights #CivilState #SyrianCitizenship #QutaibaAlArab

• #Dissolve_Muslim_Brotherhood_Syria
• #Dr_Kutaiba_Kassem_Al_Arab
• #National_Council_for_Human_Rights
• #Syrian_National_Forces
• #Syria_2026