بيان حول الموقف من انتهاكات ومطالب اعتصام القانون والكرامة (بدنا نعيش) – ساحة يوسف العظمة بدمشق

بيان حول الموقف من انتهاكات ومطالب اعتصام القانون والكرامة (بدنا نعيش) – ساحة يوسف العظمة بدمشق
بعنوان: “استبداد الجباية وقمع الكرامة”
صادر عن: المجلس الوطني لحقوق الإنسان
التاريخ: 18 نيسان 2026

1. مقدمة الموقف:
   يدين المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاعتداءات الممنهجة التي استهدفت المعتصمين السلميين في ساحة يوسف العظمة بدمشق بتاريخ 17 نيسان. يوثق المجلس أن الساحة لم تشهد إطلاق رصاص، بل شهدت ما هو أخطر استراتيجياً: “القمع المجتمعي الممنهج”. حيث استبدلت سلطة الأمر الواقع (هيئة تحرير الشام) الرصاص بـ “بلطجة” الشتائم، والاعتداء الجسدي المباشر، لإسكات صوت المطالب المعيشية المحقة وإيهام المراقبين بأنها “تحمي المدنيين من بعضهم البعض”.
   إن تحول أدوات القمع من الرصاص الحي إلى “القمع الوظيفي” عبر دفع مجموعات غوغائية (الشبيحة الجدد) لضرب وإهانة المدنيين، هو محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية بدعوى “الخلافات المجتمعية” وانفلات الأوضاع، مما يزيد في شرخ مكونات المجتمع السوري، والظهور بمظهر الجهة الحامية؛ وهو تكرار لما حدث سابقاً بشكل أوسع من جرائم في محافظة السويداء (بين المكون الدرزي والمكون البدوي).
2. الوقائع والقرائن الموثقة:
   • عسكرة القمع: رصد المجلس بالدليل القاطع تغلغل عناصر ترفع رايات “جبهة النصرة” وتطلق صيحات عقائدية قتالية وسط المجموعات المعتدية، مما يكذب ادعاءات “التحول المدني” التي تسوقها السلطة دولياً.
   • الاستهداف الجندري والعمري: وثق المجلس اعتداءات لفظية وجسدية مهينة بحق نساء دمشقيات وكبار سن، وكسر هواتف الناشطات لمنع توثيق الحقائق، واستخدام خطاب الكراهية والتخوين لشرعنة الانتهاكات، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (7) و(19) من العهد الدولي للحقوق المدنية.
   • التحريض الممنهج: يمتلك المجلس توثيقات لتهديدات مسلحة وغير مسلحة سبقت الحراك، مما يؤكد أن الاعتداء كان بقرار مركزي وليس تصرفاً فردياً.
3. مطالب “شرارة دمشق” (صوت الحقيقة):
   من خلال الشعارات والشهادات المسجلة (ومنها شهادة سيدة دمشقية مسنة لخصت وجع المدينة)، حصر المجلس مطالب المحتجين في:
   • استعادة هوية الدولة: رفض تغلغل المؤسسات الدينية في مفاصل الإدارة (الوزارات)، والمطالبة بعودة الكفاءات المفصولة تعسفياً.
   • الأمن المعيشي: الاحتجاج على فواتير الكهرباء التعجيزية، سياسة التجويع، وفرض الإتاوات المبتكرة التي تنهب ممتلكات السوريين.
   • حماية السيادة الاقتصادية: الرفض القاطع لخصخصة أصول الدولة وبيع مقدراتها تحت غطاء “الاستثمارات الوهمية”، وملف الوقف العثماني وعودة الوصاية.
4. التوصيف القانوني والمسؤولية:
   يؤكد المجلس أن “السلطة المؤقتة (هيئة تحرير الشام)” بصفتها سلطة الجباية والأمر الواقع، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن:
5. الفشل المتعمد في الحماية: ترك “الشبيحة” يعتدون على السلميين تحت بصر الأجهزة الأمنية.
6. الخيانة التعاقدية: جباية الضرائب والإتاوات دون تقديم أدنى مقومات الحياة (كهرباء، غذاء، كرامة).
7. الاستقواء بالخارج: مقايضة أصول الدولة وبيعها مقابل صمت المجتمع الدولي عن فكرها المتطرف وممارساتها القمعية وجرائمها السابقة.
8. استراتيجية الإنهاك: المراهنة على أن الجوع والفقر سيجبران الشعب على قبول “فتات الاستثمار” العابر للحدود.
9. إدارة الفوضى: خلق شرخ مجتمعي داخلي للظهور بمظهر “الضامن للاستقرار” أمام القوى الدولية.
10. الخاتمة:
    إن التقرير المرفق بالفيديو التوثيقي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؛ فلا يمكن شرعنة سلطة تنهب شعبها وتواجه “إكاليل الورد” للمحتجين بمطالب مشروعة بصيحات التكفير والبلطجة. إن المجلس الوطني سيبقى الصوت القانوني لجميع مكونات الشعب السوري حتى استرداد الحقوق المنهوبة والسيادة بدولة مدنية ديمقراطية لجميع مكونات الشعب السوري. إن “شرارة دمشق” التي انطلقت بمطالب قانونية واجتماعية لن تنطفئ بترهيب الغوغاء. إن تاريخ دمشق لا يرحم مَن باع سيادتها، ونهب أصولها، وقمع كرامة أهلها مقابل البقاء في السلطة.
    الأستاذ قتيبة قاسم العرب
    رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
    المرفقات:
    • رابط فيديو يوتيوب قناة المجلس: [https://youtu.be/PrdT1YdAy28?si=_cz13PsHyCANEgva]
    • توثيقات مطالب وانتهاكات اعتصام الكرامة.

Statement on the position regarding the violations and demands of the “Law and Dignity” (We Want to Live) Sit-in – Yousef al-Azma Square, Damascus
Title: “The Tyranny of Levies and the Suppression of Dignity”

Issued by: The National Council for Human Rights (NCHR)
Date: April 18, 2026

1. Introduction and Context:
   The National Council for Human Rights (NCHR) strongly condemns the systematic attacks targeting peaceful protesters in Yousef al-Azma Square, Damascus, on April 17. The Council documents that while the square did not witness gunfire, it witnessed something strategically more dangerous: “Systematic Societal Suppression.” The de facto authority (Hay’at Tahrir al-Sham) replaced bullets with “thuggery” (Baltaja), verbal abuse, and direct physical assault to silence legitimate livelihood demands and mislead observers into believing it is “protecting civilians from one another.”
   The shift in repressive tools from live ammunition to “Functional Suppression”—by deploying mob groups (the New Shabiha) to beat and humiliate civilians—is a clear attempt to evade criminal responsibility under the pretext of “societal disputes” and “unrest.” This tactic deliberately deepens the rift within the Syrian social fabric, falsely presenting the authority as a protective entity; a recurrence of previous crimes committed on a larger scale in As-Suwayda governorate (between the Druze and Bedouin components).
2. Documented Facts and Evidence:
   • Militarization of Suppression: The Council has monitored definitive evidence of the infiltration of elements raising “Nusra Front” banners and chanting extremist combat slogans amidst the attacking groups. This refutes the claims of “civilian transformation” that the authority promotes internationally.
   • Gender and Age-Based Targeting: The Council documented insulting verbal and physical assaults against Damascene women and the elderly, and the smashing of female activists’ phones to prevent factual documentation. This constitutes a flagrant violation of Articles (7) and (19) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), along with the use of hate speech and accusations of treason to legitimize violations.
   • Systematic Incitement: The Council possesses documentation of armed and non-armed threats that preceded the movement, confirming that the attack was a centralized decision and not an individual act.
3. Demands of the “Damascus Spark” (The Voice of Truth):
   Through slogans and recorded testimonies (including the testimony of an elderly Damascene woman summarizing the city’s pain), the Council has identified the protesters’ demands as follows:
   • Restoration of State Identity: Rejecting the infiltration of religious institutions into administrative sectors (ministries) and demanding the reinstatement of qualified personnel dismissed arbitrarily.
   • Livelihood Security: Protesting against prohibitive electricity bills, the policy of starvation, and the innovative levies that plunder the property of Syrians.
   • Protection of Economic Sovereignty: Absolute rejection of the forced privatization of state assets and the selling of Syrian resources under the guise of “illusory investments,” including the file of the Ottoman Endowment (Awqaf) and the return of guardianship.
4. Legal Characterization and Responsibility:
   The Council affirms that the “Temporary Authority (Hay’at Tahrir al-Sham),” in its capacity as the de facto levying authority, bears full legal responsibility for:
5. Deliberate Failure to Protect: Allowing “thugs” to attack peaceful protesters under the sight of security apparatuses.
6. Contractual Treason: Collecting taxes and levies without providing the minimum necessities of life (electricity, food, dignity).
7. International Leveraging: Trading state assets and selling them in exchange for international silence regarding its extremist ideology, repressive practices, and previous crimes.
8. Exhaustion Strategy: Betting that hunger and poverty will force the people to accept “investment crumbs” from across the borders.
9. Chaos Management: Creating domestic societal rifts to appear as the “guarantor of stability” before international powers.
10. Conclusion:
    The report accompanying the documentary video places the international community before its responsibilities; an authority that plunders its people and meets “garlands of flowers” from protesters with legitimate demands with cries of takfir and thuggery cannot be legitimized. The National Council will remain the legal voice for all components of the Syrian people until plundered rights are restored and sovereignty is established in a civil, democratic state for all Syrians. The “Damascus Spark,” ignited by legal and social demands, will not be extinguished by the intimidation of mobs. The history of Damascus does not forgive those who sold its sovereignty, looted its assets, and suppressed the dignity of its people to remain in power.
    Mr. Kutaiba Qasim Al-Arab
    President of the National Council for Human Rights (NCHR)
    Attachments:
    

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قتيبة قاسم العرب، ساحة يوسف العظمة، اعتصام دمشق، انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، هيئة تحرير الشام، قمع المتظاهرين، الشبيحة الجدد، الوقف العثماني، خصخصة أصول الدولة، مطالب معيشية، السيادة السورية.

National Council for Human Rights, NCHR, Kutaiba Qasim Al-Arab, Damascus Protests, Human Rights Violations Syria, Yousef al-Azma Square, HTS Violations, Forced Privatization, Syrian Sovereign Rights, Livelihood Demands, Systematic