المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية هيئة مستقلة غير حكومية
بيان حقوقي: التكييف القانوني لجرائم العدوان والمسؤولية الدولية عن هجمات إيران على الأردن ودول الخليج (قرار جنيف مارس 2026)
يرحب ويدعم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” القرار الأممي التاريخي الصادر بالإجماع في جنيف بتاريخ 25 مارس 2026، والذي حظي برعاية أكثر من 100 دولة، ويعد وثيقة إدانة دولية حاسمة تضع حداً لسياسات الاستنزاف والاعتداء العابر للحدود. إن هذا القرار لا يمثل مجرد موقف سياسي، بل هو “توصيف جرمي” متكامل يضع النظام الإيراني وأدواته الوظيفية ومحاولة استخدام خلاياه النائمة لزعزعة استقرار الدول تحت طائلة المحاسبة القانونية والمالية الدولية.
أولاً: التكييف القانوني للاعتداء على الأعيان المدنية
أدان القرار استهداف البنية التحتية والمناطق السكنية والمطارات ومنشآت الطاقة ومحطات التحلية في كل من (الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الكويت، عمان، والأردن). ومن الناحية القانونية، فإن هذه الهجمات الممنهجة بالصواريخ والمسيرات تشكل “جرائم حرب” مكتملة الأركان وفقاً لـ:
المادة 8 (2)(ب)(2) من نظام روما الأساسي، التي تحظر تعمد توجيه هجمات ضد أعيان مدنية.
المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تفرض حماية مطلقة للأعيان المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان.
ثانياً: جريمة العدوان وانتهاك سيادة الدول
بما أن القرار أكد أن الهجمات استهدفت دولاً “ليست أطرافاً في النزاع”، فإن هذا الفعل يرقى إلى “جريمة عدوان” (Crime of Aggression) تخرق صراحة:
المادة 2 الفقرة (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامه ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي، التي تلاحق القادة المسؤولين عن التخطيط أو الإعداد أو البدء في عمل عدواني يشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً: الإرهاب البحري وتقويض الأمن الاقتصادي العالمي
إن تشديد القرار على رفض تهديد الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وربط ذلك بالتداعيات على سلاسل الإمداد وحقوق الإنسان، يضع هذه الأفعال ضمن إطار:
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA) لعام 1988، والتي تجرّم أي فعل يهدد سلامة الملاحة الدولية.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وتحديداً المواد المتعلقة بـ “حق المرور العابر”، مما يجعل التهديدات الإيرانية خرقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية.
رابعاً: استحقاق التعويضات الجبرية والمسؤولية المدنية
يؤكد المجلس أن مطالبة القرار لإيران بتقديم “تعويضات كاملة وفعالة وسريعة” لجميع الضحايا، هي استحقاق قانوني نابع من:
مبدأ “مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً” (قرار الجمعية العامة 56/83)، والذي يلزم الدولة المعتدية بجبر الضرر المادي والمعنوي والتعويض عن الخسائر الاقتصادية والبيئية والمنشآت الحيوية التي تم تدميرها.
الحق في الدفاع عن النفس: إن اعتراف القرار بالحق الراسخ للدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يمنح هذه الدول الشرعية الكاملة لاستخدام كافة الوسائل القانونية والسيادية لردع “المختلين عقلياً” وحماية أراضيها.
خامساً: المسؤولية الجنائية الفردية وملاحقة القادة وصناع القرار
يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدانة قرار جنيف (مارس 2026) للهجمات الإيرانية “الغاشمة والممنهجة” تفتح الباب قانونياً لتفعيل مبدأ “مسؤولية القيادة” (Command Responsibility)، حيث لا تقتصر المحاسبة على الدولة ككيان، بل تمتد لتشمل القادة العسكريين والسياسيين في طهران الذين خططوا وأشرفوا وأعطوا الأوامر لتنفيذ هذه الاعتداءات، وذلك استناداً إلى:
المادة 25 من نظام روما الأساسي: التي تقرر المسؤولية الجنائية الفردية لكل من ساهم أو أعان أو حرّض أو قدم الوسائل (كالمسيرات والصواريخ) لارتكاب جرائم دولية، وتؤكد أن الصفة الرسمية للقادة لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية.
المادة 25 من نظام روما الأساسي: التي تقرر المسؤولية الجنائية الفردية لكل من ساهم أو أعان أو حرّض أو قدم الوسائل (كالمسيرات والصواريخ) لارتكاب جرائم دولية، وتؤكد أن الصفة الرسمية للقادة لا تعفيهم من المسؤولية الجنائية.
مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة: يشدد المجلس على أن الجرائم التي صنفها قرار جنيف كـ “تهديد للسلم والأمن الدوليين” و”انتهاكات جسيمة للقانون الدولي” تسقط عنها كافة الحصانات السيادية للدبلوماسيين والقادة المتورطين، مما يجعلهم عرضة للملاحقة أمام القضاء الدولي والمحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية.
بناءً عليه، يطالب المجلس بتشكيل “لجنة تقصي حقائق دولية” لحصر أسماء المسؤولين في الحرس الثوري والقيادة العليا الإيرانية المتورطين في إدارة “غرف عمليات” هذه الهجمات، تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب تحت أي تسويات سياسية قادمة.
سادساً: سورية واستحقاق التعويض عن جرائم الوكلاء والأدوات الوظيفية
بناءً على وحدة “الأداة الجرمية” ووحدة “المنهج التدميري” الذي أدانه قرار جنيف 2026، يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الشعب السوري ومقدراته الوطنية لم تكن يوماً طرفاً في صراعات النفوذ الإقليمية، بل كانت ضحية مباشرة لها، وعليه يطالب المجلس بما يلي:
المساواة القانونية في جبر الضرر: بما أن القرار الأممي ألزم إيران بتقديم تعويضات كاملة عن تدمير منشآت الطاقة والبنية التحتية في الخليج، فإننا نتمسك بحق الشعب السوري في الحصول على تعويضات مماثلة عن تدمير مقدراته الاقتصادية ومنشآته الحيوية التي استُنزفت ودُمرت عبر الميليشيات المرتبطة بطهران وأدواتها الوظيفية على مدار سنوات
تفكيك الأدوار الوظيفية: يشدد المجلس على أن المجموعات المسلحة الإرهابية في المنطقة تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وعلى رأسها حزب الله، ولا بد من تفكيكها وإنهاء دورها الوظيفي لتحقيق السلام والتنمية لشعوب المنطقة، والتي ستنعكس على سورية بإنهاء دور الميليشيات الوظيفية ومكافحة فكر التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية ضمن دولة مدنية ديمقراطية.
الخلاصة والنداء الدولي:
إن قرار جنيف مارس 2026 يمثل بداية النهاية لسياسة الابتزاز الإقليمي. وبناءً عليه، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اعتبار هذا البيان “مذكرة قانونية تكميلية” لقرار جنيف، تضمن شمولية العدالة والتعويضات من الخليج إلى سورية، لضمان أمن الممرات الدولية واستعادة كرامة الإنسان السوري.
الاستاذ قتيبة قاسم العرب
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
Legal Statement: The Legal Characterization of Aggression Crimes and International Liability for Iranian Attacks on Jordan and the Gulf States (Geneva Resolution, March 2026)
The National Council for Human Rights welcomes and supports the historic UN resolution issued unanimously in Geneva on March 25, 2026. This resolution, sponsored by over 100 countries, serves as a decisive international document of condemnation, putting an end to policies of attrition and trans-border aggression. This resolution is not merely a political stance; it is a comprehensive “Criminal Characterization” that places the Iranian regime, its functional tools, and its attempts to use sleeper cells to destabilize states under the weight of international legal and financial accountability.
First: Legal Characterization of Attacks on Civilian Objects
The resolution condemned the targeting of infrastructure, residential areas, airports, energy facilities, desalination plants, and civilian neighborhoods in (the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, and Jordan). Legally, these systematic attacks using missiles and drones constitute full-fledged “War Crimes” in accordance with:
• Article 8 (2)(b)(ii) of the Rome Statute, which prohibits intentionally directing attacks against civilian objects.
• Article 52 of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions, which mandates absolute protection for civilian objects indispensable to the survival of the civilian population.
Second: The Crime of Aggression and Violation of State Sovereignty
Since the resolution confirmed that the attacks targeted states that are “not parties to the conflict,” this act amounts to a “Crime of Aggression,” explicitly violating:
• Article 2, Paragraph (4) of the UN Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.
• Article 8 bis of the Rome Statute, which prosecutes leaders responsible for planning, preparing, or initiating an act of aggression that constitutes a manifest violation of the UN Charter.
Third: Maritime Terrorism and Undermining Global Economic Security
The resolution’s emphasis on rejecting threats to navigation in the Strait of Hormuz and Bab al-Mandab, and linking this to repercussions on global supply chains and human rights, places these acts within the framework of:
• The 1988 SUA Convention (Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation), which criminalizes any act that threatens the safety of international navigation.
• The UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), specifically articles related to the “Right of Transit Passage,” rendering Iranian threats a breach of international obligations regarding the freedom of global trade.
Fourth: Entitlement to Reparations and Civil Liability
The Council affirms that the resolution’s demand for Iran to provide “full, effective, and swift reparations” to all victims is a legal entitlement stemming from:
• The principle of “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” (UN General Assembly Resolution 56/83), which obligates the aggressor state to provide restitution for material and moral damages and compensation for economic and environmental losses and destroyed vital facilities.
• The Right to Self-Defense: The resolution’s recognition of the inherent right of affected states to defend themselves under Article 51 of the UN Charter grants these states full legitimacy to use all legal and sovereign means to deter “mentally deranged” actors and protect their territories.
Fifth: Individual Criminal Responsibility and Prosecution of Leaders
The National Council for Human Rights emphasizes that the Geneva resolution’s condemnation of “brutal and systematic” Iranian attacks legally activates the principle of “Command Responsibility.” Accountability is not limited to the state as an entity but extends to the military and political leaders in Tehran who planned, supervised, and issued orders for these attacks, based on:
• Article 25 of the Rome Statute: Which establishes individual criminal responsibility for anyone who contributes to, aids, abets, or provides the means (such as drones and missiles) for the commission of international crimes, affirming that official status does not exempt leaders from criminal liability.
• Article 28 of the Rome Statute: Which mandates the responsibility of military commanders and civilian superiors for crimes committed by forces or proxies under their effective control and supervision.
• The Principle of Non-Applicability of Immunity: The Council stresses that crimes classified by the Geneva resolution as a “threat to international peace and security” and “gross violations of international law” strip all sovereign immunities from the involved diplomats and leaders, making them liable for prosecution before international courts and national courts with universal jurisdiction.
• Accordingly, the Council calls for the formation of an “International Fact-Finding Commission” to list the names of officials in the IRGC and the Iranian High Command involved in managing the “operation rooms” of these attacks, in preparation for issuing international arrest warrants against them.
Sixth: Syria and the Entitlement to Compensation for Crimes of Proxies and Functional Tools
Based on the unity of the “criminal instrument” and the “destructive methodology” condemned by the 2026 Geneva resolution, the National Council for Human Rights affirms that the Syrian people and their national assets have never been a party to regional power struggles, but rather a direct victim. Therefore, the Council demands the following:
- Legal Equality in Restitution: Since the UN resolution obligated Iran to provide full reparations for the destruction of energy and infrastructure in the Gulf, we uphold the right of the Syrian people to receive similar compensation for the destruction of their economic capacities and vital facilities, which were depleted and destroyed by Tehran-linked militias and functional tools over the years.
- Dismantling Functional Roles: The Council emphasizes that armed terrorist groups in the region constitute a threat to international peace and security, foremost among them Hezbollah. It is imperative to dismantle them and end their functional roles to achieve peace and development for the peoples of the region. This will reflect on Syria by ending the roles of functional militias and combating extremist ideology, terrorism, and hate speech within a civil, democratic state.
Conclusion and International Appeal:
The Geneva Resolution of March 2026 marks the beginning of the end for the policy of regional blackmail. Consequently, the National Council for Human Rights calls upon the international community and human rights organizations to consider this statement as a “Supplementary Legal Memorandum” to the Geneva resolution, ensuring comprehensive justice and reparations from the Gulf to Syria, guaranteeing the security of international corridors and restoring the dignity of the Syrian individual.
Mr. Qutaiba Qasim Al-Arab
President of the National Council for Human Rights
قرار جنيف 2026، مجلس حقوق الإنسان، اعتداءات إيران، التعويضات الدولية، جرائم الحرب، المادة 51، أمن الممرات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قتيبة قاسم العرب، المسؤولية الجنائية الفردية، الميليشيات الوظيفية، سورية والتعويضات.
Geneva Resolution 2026, UN Human Rights Council, Iranian Aggression, International Reparations, War Crimes, Article 51 UN Charter, Corridor Security, National Council for Human Rights, Individual Criminal Responsibility, Functional Militias, Syria Reparations, Command Responsibility.
