المجلس الوطني لحقوق الإنسان – سورية هيئة مستقلة غير حكومية
بيان بشأن التطورات الأمنية وفضيحة الهروب الجماعي وإغلاق مخيم الهول في سورية
صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تاريخ الصدور: 23 فبراير 2026
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببالغ القلق والمسؤولية التطورات المتسارعة في ملف مخيم الهول وشمال شرق سوريا، والتي تُوّجت بإعلان “إغلاق المخيم” كغطاء رسمي على أكبر عملية فشل وتواطؤ أمني في التاريخ الحديث. وبناءً على المعطيات الميدانية والتقارير الدولية الموثقة، يود المجلس توضيح الحقائق التالية للرأي العام السوري والدولي:
أولاً: فضيحة “الفرار الكبير” والتغطية المضللة بالإغلاق
أعلنت تقارير إعلامية أمريكية (فوكس نيوز، وول ستريت جورنال) عن هروب جماعي بلغ ما بين 15 إلى 20 ألفاً من عوائل ومقاتلي تنظيم داعش. إن إعلان ما يسمى بـ “إغلاق مخيم الهول” ليس إنجازاً أمنياً، بل هو محاولة بائسة لتصفية مسرح الجريمة وإخفاء آثار فرار هؤلاء الذين غادروا لجهة مجهولة، ويمثلون الآن قنابل موقوتة تهدد الأمن القومي لسوريا ودول الجوار والمصالح الدولية، وسط ضبابية تامة حول مصير “أشبال الخلافة” المزعومة ودمج العائلات دون تأهيل.
ثانياً: الترحيل العشوائي وفشل المنظومة الأمنية
يؤكد المجلس أن عملية نقل 7000 شخص (بينهم 3000 سوري مصنفين كأكثر خطورة) إلى الأراضي العراقية قد تمت بطلب مباشر من الولايات المتحدة ودعم من التحالف الدولي. إن هذا الإجراء يمثل اعترافاً صريحاً بفشل سلطة “الشرع” ومنظومة “قسد” في تأمين هذه الملفات، وهو “ترحيل للأزمة” لا حل لها، مما يضع سيادة الدولة والعدالة القانونية في مهب الريح.
ثالثاً: التحذير من “المشروع التقسيمي” الوظيفي
يرى المجلس ترابطاً عضوياً بين تعمد إبقاء حالة الفوضى الإرهابية وتسهيل الهروب، وبين المحاولات الجارية لفرض مشاريع تقسيم عرقية وفيدراليات مشبوهة. إن بقاء التطرف هو “الذريعة” التي تستخدمها القوى الانفصالية لشرعنة وجودها، وهو ما يرفضه المجلس جملة وتفصيلاً، مؤكداً على وحدة الجغرافيا السورية تحت مظلة القانون الوطني، في دولة مدنية ديمقراطية تضمن مسار الانتقال الديمقراطي وتحترم حرية المعتقد والخصوصية الثقافية لجميع المكونات.
رابعاً: المسؤولية القانونية والمحاسبة
يُحمل المجلس سلطة الأمر الواقع (الشرع) والوسطاء الأنانيين المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن “فتح الأبواب” وتسهيل خروج الآلاف دون رقابة. إن الصمت المريب لرئاسة المنظمات المدنية عن هذه الكارثة هو تواطؤ لا يمكن السكوت عنه. ونحمل طرفي “قوات قسد وسلطة الشرع” مسؤولية هذا الفشل الأمني الكبير، وتعريض المنطقة للخطر، والمتاجرة بدماء الشعوب.
الخلاصة والمطالب:
1. يطالب المجلس بالكشف الفوري عن قوائم “الدمج” ومطابقتها دولياً لتحديد مصير الـ 20 ألف فار.
2. ندعو القوى الدولية والسيادية (خاصة في واشنطن والمنطقة) للتوقف عن التعامل مع “الميليشيات الفاشلة” والمسيسة، والبحث عن شراكات وطنية حقيقية قادرة على فرض القانون، ونحذر من سيناريو خطير قادم ستكون نتائجه عكسية على الجميع.
3. يؤكد المجلس أن “الطريق الثالث” (الطريق الوطني) هو البديل الوحيد للمحاور الأيديولوجية المنهارة والمشاريع الانفصالية بكافة أشكالها.
الأستاذ قتيبة قاسم العرب
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
Statement on Security Developments, the Mass Escape Scandal, and the Closure of Al-Hol Camp in Syria
Issued by the National Council for Human Rights
Date of Issue: February 23, 2026
The National Council for Human Rights follows with deep concern and responsibility the accelerating developments regarding the Al-Hol camp file in northeastern Syria, which culminated in the announcement of the “closure of the camp”—an act serving as a formal cover for one of the largest security failures and acts of collusion in modern history. Based on field data and documented international reports, the Council wishes to clarify the following facts to the Syrian and international public:
First: The “Great Escape” Scandal and the Misleading Closure Cover
Recent American media reports (Fox News, Wall Street Journal) have revealed a mass escape involving approximately 15,000 to 20,000 individuals, including ISIS families and fighters. The announcement of the so-called “closure of Al-Hol camp” is not a security achievement; rather, it is a desperate attempt to clear the crime scene and erase the traces of the escape of thousands who departed for “unknown destinations” according to official statements. These individuals now represent “time bombs” threatening the national security of Syria, neighboring countries, and international interests, amidst total ambiguity regarding the fate of the so-called “Cubs of the Caliphate” and the reintegration of families into Syrian society without proper rehabilitation.
Second: Random Deportation and the Collapse of the Security Apparatus
The Council confirms that the transfer of 7,000 individuals (including 3,000 Syrians classified as high-risk) to Iraqi territory was carried out at the direct request of the United States with the support of the International Coalition. This measure constitutes an explicit admission of the failure of the “Al-Shar’a” authority and the “SDF” (Qasd) apparatus in securing these files. It is a “deportation of the crisis” rather than a “solution,” placing state sovereignty and legal justice in grave jeopardy.
Third: Warning Against the Functional “Partition Project”
The Council perceives an organic link between the deliberate maintenance of a state of terrorist chaos—facilitating escapes—and the ongoing attempts to impose ethnic partition projects and suspicious federalist schemes. The persistence of extremism serves as the “pretext” used by separatist forces to legitimize their existence. The Council rejects this in its entirety, reaffirming the unity of Syrian geography under the umbrella of national law, within a civil democratic state that ensures a democratic transition against extremist ideology and terrorism, while respecting freedom of belief and the cultural particularities of all components of the Syrian people.
Fourth: Legal Responsibility and Accountability
The Council holds the de facto authority (Al-Shar’a) and self-interested intermediaries criminally and morally responsible for “opening the doors” and facilitating the exit of thousands without oversight. The suspicious silence of the leadership of civil organizations regarding this catastrophe is a form of collusion that cannot be tolerated. We hold both parties (the SDF forces and the Al-Shar’a authority) responsible for this massive security failure, endangering the region, and the exploitation of people’s blood for political gain.
Conclusion and Demands:
1. The Council demands the immediate disclosure of “reintegration” lists and their cross-referencing internationally to determine the fate of the 20,000 escapees.
2. We call upon international and sovereign powers (especially in Washington and the region) to cease dealing with “failed, politicized militias” linked to private agendas, and to seek genuine national partnerships capable of enforcing the law and saving the region’s future in the pursuit of peace. We warn that current results will be counterproductive on the ground and caution against a dangerous upcoming scenario.
3. The Council emphasizes that the “Third Way” (The National Path) is the only alternative to collapsed ideological axes and separatist projects of all forms.
Kutaiba Qasim Al-Arab
President of the National Council for Human Rights
أولاً: الكلمات المفتاحية (Keywords)
• بالعربية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قتيبة قاسم العرب، مخيم الهول، فرار مسلحي داعش، فضيحة أمنية، شمال شرق سوريا، قسد، السيادة السورية، الطريق الثالث، إغلاق مخيم الهول، الأمن القومي السوري.
• بالإنجليزية: National Council for Human Rights, Qutaiba Qasim Al-Arab, Al-Hol Camp, ISIS Escape Scandal, Syria Security Failure, SDF, Syrian Sovereignty, The Third Path, Al-Hol Evacuation, International Coalition Syria.
