بيان السيادة السورية والإستقرار الإقليمي بين فخ الاستقرار الوهمي والتطرف العقائدي واستحقاق نموذج الحداثة في التوازنات الإقليمية

بيان السيادة السورية والإستقرار الإقليمي بين فخ الاستقرار الوهمي والتطرف العقائدي واستحقاق نموذج الحداثة في التوازنات الإقليمية
المقدمة:
في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن بناء السلام المستدام في سوريا يتطلب رؤية تتجاوز الاتفاقيات الاقتصادية العابرة، لتصل إلى عمق “البناء الفكري والسيادي” للدولة.

1. تناقض مكافحة التطرف (الرسالة المتوازنة):
   نحن نثمن ونتقاطع جزئياً مع التوجهات السيادية للمملكة العربية السعودية في مكافحة فكر التطرف وتجفيف منابعه داخلياً. ولكن، يبرز تناقض مقلق عندما يتم التغاضي عن تصدير ذات الفكر عبر مؤسسات غير حكومية إلى الساحة السورية (كما في حالة مؤسسة الوحي الشريف). إن كشف المجلس لشبكة هذه المؤسسة (72 فرعاً) ليس مجرد ملف حقوقي، بل هو كشف عن “مصنع لإنتاج التطرف” برعاية رسمية.
   “وما يثير القلق البالغ هو المشاهد الموثقة مؤخراً من قلب دمشق، والتي تُظهر طوابير ممتدة لمئات الشبان السوريين أمام معرض الكتاب، في سباق لاستلام كتب «العقيدة المتشددة» التي توزعها هذه المنظومات، مترافقاً مع صيحات «الله أكبر» التي تعالت في مشهد تحشيدي يبتعد كلياً عن الطابع الثقافي للدولة. إن هذه التعبئة العقائدية تحت أنظار السلطة تطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى أي تعاون استخباري تزعمه السلطة في محاربة داعش، في حين تبارك هي ذاتها تأسيس حاضنة فكرية للتطرف؛ مما يثبت أننا أمام ازدواجية تهدف للابتزاز السياسي لا لتأمين الاستقرار.”
   إن الاستقرار في المنطقة وحدة لا تتجزأ، وما يتم حظره في الرياض يجب ألا يُسمح بنموه في دمشق أو حلب، لأن أمن الجوار هو امتداد للأمن القومي العربي.
   لا يمكن شراء الأمن من سلطة تستخدم “الأطفال” كدروع عقائدية. الاستثمار الحقيقي يجب أن يمر عبر “اللامركزية الإدارية” وتمكين المكونات (الدروز، المسيحيين، العلويين، والسنة الليبراليين) من إدارة شؤونهم بعيداً عن السطوة العقائدية للمركز.
2. مواجهة التطرف العابر للحدود (بين الراديكالية الإيرانية والأخونة بواجهة سلفية):
   إن موقفنا ينطلق من مبدأ سيادي ثابت يرفض تحويل سوريا إلى ساحة لتصدير الأيديولوجيات المتطرفة بكافة أنواعها. ونحن إذ نحذر من خطر التغلغل الراديكالي الجديد، فإننا لا ننسى ما عاناه المجتمع السوري من مشروع التغيير الديموغرافي والتبشير الطائفي (التشيع السياسي) الذي قادته إيران لسنوات، والذي مزق النسيج الاجتماعي السوري.
   إن محاولة استبدال الراديكالية الإيرانية براديكالية متطرفة من لون آخر تحت مسميات اقتصادية أو أمنية، ليست سوى استمرار لمسلسل طمس الهوية الوطنية السورية الحداثية. إن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق عبر “المقايضة” بين تطرف وتطرف، بل عبر مكافحة فكر التطرف بكافة أشكاله وخطاب الكراهية سواء كان برداء طائفي شيعي أو بـ “أخونة للميدان بلبوس سلفي”، والعودة إلى الدولة المدنية التي تحترم التعددية والسيادة.
3. الموقف من الاتفاقيات الاقتصادية والفساد العائلي:
   إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يدعم فيه أي جهود دولية وإقليمية حقيقية لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن كاهل الشعب السوري، يحذر من أن توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد مع سلطة مؤقتة وغير منتخبة، يفتقر للضمانات الدستورية والرقابة البرلمانية.
   إن غياب الشفافية في هذه الصفقات يثير مخاوف جدية من تحويل عوائدها لصالح نخب ضيقة وعائلية، أو استخدامها في تمويل فكر التطرف والإرهاب، بدلاً من توجيهها للتنمية المستدامة وإنقاذ المواطن السوري. إن أي استثمار حقيقي يجب أن يقترن بآليات رقابة شفافة لضمان عدم تبديد مقدرات الأجيال القادمة في صفقات غير قانونية ستظل عرضة للبطلان والمساءلة مستقبلاً وفق القانون الوطني والدولي.
4. التحذير من “الربيع السلفي” وزعزعة الاستقرار الإقليمي (وفق نموذج الاستقرار المشروط مالياً):
   ندق ناقوس الخطر من محاولة هندسة واقع يقوم على “الاختراق الاقتصادي” الناعم كمدخل للتجنيد العقائدي ومن ثم التحرك المسلح. إن هذا المشروع سيهدد الأمن القومي الممتد من المشرق العربي إلى شمال إفريقيا.
   “إننا نحذر من المراهنة على نماذج «الاستقرار المشروط بالتمويل المالي»، والتي تحاول هندسة واقع سوري جديد عبر «ربيع سلفي ناعم» مدعوم بضخ اقتصادي ضخم. إن هذا المسار، الذي يتخذه البعض أداة للاختراق السياسي، يرتكز على تمكين قوى راديكالية (تتخذ من السلفية واجهة ومن الأخونة تنظيماً) مقابل وعود باستقرار أمني هش. إن بناء استقرار يرتكز على «تقلبات الإدارات الدولية» ومصالحها العابرة هو مقامرة بمستقبل السيادة السورية؛ فما يبدو اليوم «تمكيناً اقتصادياً» برعاية دولية معينة، قد يتحول غداً -مع أي تغيير في موازين القوى الدولية وسياسات الفوضى الخلاقة- إلى بنية تحتية جاهزة لتمويل الحروب والمشاريع العابرة للحدود. إننا نرفض أن تكون مقدرات سوريا وسيلة لإعادة إنتاج أدوات التطرف بلبوس جديد، ونؤكد أن السيادة لا تُشترى بالمال، بل تُبنى بدولة القانون والحداثة والمؤسسات الوطنية الراسخة التي لا تزول بزوال الإدارات أو نضوب التمويل.”
5. الاستفادة من تجارب دول الاعتدال والحداثة وبناء السلام الإقليمي:
   يجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع الجمهورية الثالثة نفسه حليفاً وشريكاً طبيعياً لـ “دول الاعتدال الفكري والحداثي” كـ الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، تلك الدول التي نجحت في بناء نموذج تنموي يقوم على التعايش وقوة القانون ومحاربة الأيديولوجيات الظلامية. ونجد هذا النموذج في الفكر هو الضمانة الحقيقية لبناء سوريا كدولة عصرية، بعيداً عن صراعات المحاور التقليدية.
6. وحدة سوريا ورفض “الكانتونات”:
   خلافاً للمشاريع الانفصالية، نحن نتمسك بـ “وحدة التراب السوري”. اللامركزية التي نطرحها هي “لامركزية إدارية سيادية” وليست تقسيماً لكانتونات طائفية أو عرقية. ومن هذا المنطلق، نتقاطع في الرؤية مع القوى الإقليمية (بما فيها تركيا دون استبدال مصطلح التمدد الإيراني بالتركي والحفاظ على الأمن القومي لدول المنطقة) في رفض المشاريع التي تهدد وحدة البلاد (مثل مشروع قسد)، مع دعم شراكة وطنية لحقوق المكون السوري الكردي؛ لأننا نؤمن أن سوريا القوية هي سوريا الموحدة التي تدار بعقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع تحت مظلة سيادة الدولة المدنية الديمقراطية.
7. طريق الاستدامة:
   إن دورنا كاستراتيجية مستقبلية يفرض علينا التوضيح بأن أي استقرار لا يقوم على استئصال فكر التطرف وخطاب الكراهية من جذوره (خاصة تعليم الأطفال) هو استقرار هش، ولا يحقق استقراراً اقتصادياً. ونسعى لبناء مشروع وطني لا يشتري الوقت، بل يبني المستقبل ويضع قواعد بناء الدولة العصرية للأجيال القادمة ضمن تداول سلمي للسلطة وفق صناديق الاقتراع.
   ذ. قتيبة قاسم العرب
   رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

Position Paper: Syrian Sovereignty and Regional Stability – Between the Trap of False Stability, Ideological Extremism, and the Necessity of the Modernist Model in Regional Balances
Introduction:
In light of the transformations the region is witnessing, the National Council for Human Rights affirms that building sustainable peace in Syria requires a vision that transcends fleeting economic agreements to reach the depth of the “intellectual and sovereign construction” of the state.

1. The Contradiction in Combating Extremism (A Balanced Message):
   We value and partially intersect with the sovereign directions of the Kingdom of Saudi Arabia in combating extremist thought and drying up its sources internally. However, a troubling contradiction emerges when the export of the same ideology via non-governmental organizations to the Syrian arena is overlooked (as in the case of the “Al-Wahi Al-Sharif” Foundation). The Council’s exposé of this foundation’s network (72 branches) is not merely a human rights file, but a revelation of a “factory for producing extremism” under official sponsorship.
   “The documented scenes from Damascus, showing hundreds of young men chanting ‘Allahu Akbar’ while receiving extremist doctrine books, raise a fundamental question: What is the value of any intelligence cooperation the authorities claim to provide in the fight against ISIS, while they simultaneously sponsor the creation of an ideological incubator for extremism? This duplicity confirms that the authorities are engaged in political blackmail rather than genuine stabilization, cultivating the very threat they claim to combat.”
   Regional stability is indivisible; what is prohibited in Riyadh must not be allowed to grow in Damascus or Aleppo, as the security of the neighborhood is an extension of Arab national security.
   Security cannot be purchased from an authority that uses “children” as ideological shields. Real investment must pass through “Sovereign Administrative Decentralization” and the empowerment of components (Druze, Christians, Alawites, and Liberal Sunnis) to manage their affairs away from the ideological dominance of the center.
2. Confronting Transnational Extremism (Between Iranian Radicalism and Ikhwanization under a Salafi Guise):
   Our position stems from a firm sovereign principle that rejects turning Syria into an arena for exporting extremist ideologies of all kinds. As we warn of the danger of new radical infiltration, we do not forget what the Syrian society has suffered from the project of demographic change and sectarian proselytization (Political Shiism) led by Iran for years, which tore the Syrian social fabric.
   The attempt to replace Iranian radicalism with extremist radicalism of another color under economic or security pretexts is merely a continuation of the process of erasing the modern Syrian national identity. True stability will not be achieved through “bartering” one extremism for another, but through combating all forms of extremist thought and hate speech—whether under a sectarian Shia mantle or through “Ikhwanization of the field under a Salafi guise”—and returning to the civil state that respects pluralism and sovereignty.
3. Position on Economic Agreements and Familial Corruption:
   The National Council for Human Rights, while supporting any genuine international and regional efforts to alleviate the economic suffering of the Syrian people, warns that signing long-term strategic agreements with an interim and unelected authority lacks constitutional guarantees and parliamentary oversight.
   The absence of transparency in these deals raises serious concerns about diverting revenues to narrow familial elites or using them to fund extremist and terrorist thought, rather than directing them toward sustainable development and saving the Syrian citizen. Any real investment must be coupled with transparent oversight mechanisms to ensure that the resources of future generations are not squandered in illegal deals that will remain subject to future nullification and legal accountability under both national and international law.
4. Warning against the “Salafi Spring” and Regional Instability (Under the Financially Conditioned Stability Model):
   We sound the alarm against attempts to engineer a reality based on “soft economic infiltration” as a gateway for ideological recruitment and subsequent armed movement. This project will threaten national security extending from the Arab Mashreq to North Africa.
   “We warn against gambling on models of ‘financially conditioned stability,’ which attempt to engineer a new Syrian reality through a ‘soft Salafi spring’ supported by massive economic injections. This path, used by some as a tool for political infiltration, relies on empowering radical forces (using Salafism as a front and Ikhwanization as an organization) in exchange for promises of fragile security stability. Building stability that relies on ‘the fluctuations of international administrations’ and their fleeting interests is a gamble with the future of Syrian sovereignty; what appears today as ‘economic empowerment’ under certain international sponsorship may turn tomorrow—with any change in international power balances or policies of ‘Creative Chaos’—into a ready infrastructure for funding wars and transnational projects. We reject the use of Syria’s resources as a means to reproduce tools of extremism in a new guise, and we affirm that sovereignty is not bought with money, but is built through the rule of law, modernity, and established national institutions that do not vanish with the departure of administrations or the depletion of funding.”
5. Benefiting from the Experiences of Moderation and Modernity States in Building Regional Peace:
   The National Council for Human Rights and the Third Republic Project find themselves natural allies and partners of “states of intellectual moderation and modernity,” such as the United Arab Emirates and the Kingdom of Morocco—states that have succeeded in building a developmental model based on coexistence, the rule of law, and combating obscurantist ideologies. We find this intellectual model to be the real guarantee for building Syria as a modern state, far from traditional axis conflicts.
6. The Unity of Syria and Rejection of “Cantons”:
   Contrary to separatist projects, we adhere to the “unity of Syrian territory.” The decentralization we propose is “Sovereign Administrative Decentralization” and not the division into sectarian or ethnic cantons. From this standpoint, we intersect in vision with regional powers (including Turkey, without replacing the term ‘Iranian expansion’ with ‘Turkish’ and while maintaining the national security of the region’s countries) in rejecting projects that threaten the country’s unity (such as the SDF project), while supporting a national partnership for the rights of the Syrian Kurdish component; because we believe that a strong Syria is a united Syria managed by a new social contract that guarantees everyone’s rights under the umbrella of a democratic civil sovereign state.
7. The Path to Sustainability:
   Our role as a future strategy dictates that we clarify that any stability that is not based on uprooting extremist thought and hate speech from its roots (especially in children’s education) is a fragile stability and does not achieve economic stability. We seek to build a national project that does not buy time, but builds the future and establishes the rules for constructing a modern state for future generations within a peaceful transfer of power according to the ballot boxes.
   Counselor Kutaiba Kassem Al-Arab
   President of the National Council for Human Rights

الكلمات المفتاحية (Keywords) | نهاية البيان

عربي: السيادة السورية، الاستقرار الإقليمي، مكافحة التطرف، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قتيبة قاسم العرب، الجمهورية الثالثة، مؤسسة الوحي الشريف، معرض دمشق للكتاب، الازدواجية الأمنية، التجنيد العقائدي، نموذج الحداثة، اللامركزية الإدارية، الأمن القومي العربي، تفريخ المتطرفين، مكافحة الإرهاب، الاستقرار المشروط.

English:

Syrian Sovereignty, Regional Stability, Countering Extremism, NCHRS, Kutaiba Kassem Al-Arab, The Third Republic, Al-Wahi Al-Sharif Foundation, Damascus Book Fair, Security Duplicity, Ideological Recruitment, Modernist Model, Administrative Decentralization, Arab National Security, Extremist Incubators, Counter-Terrorism, Conditional Stabilit