بيان استحقاقات العدالة الدولية: “نظام روما”، العدالة الانتقالية، ومواجهة مأسسة التطرف وفوضى الدور الوظيفي للسلطة

بيان استحقاقات العدالة الدولية: “نظام روما”، العدالة الانتقالية، ومواجهة مأسسة التطرف وفوضى الدور الوظيفي للسلطة
صادر عن: المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية
التاريخ: 17 مارس 2026
تمهيد: في مسؤولية اللحظة التاريخية
بناءً على المبادئ التأسيسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية، وإيماناً بأن “الاستقرار السياسي” لا يمكن مقايضته بـ “العدالة المغيبة”، وفي ظل الانحرافات الاستراتيجية التي تنتهجها السلطة المؤقتة الحالية؛ يعلن المجلس موقفه الوطني والأخلاقي لإنهاء حقبة “تفتيت الدولة” واستبدالها بـ “دولة المؤسسات والشرعية الدولية”:
أولاً: المصادقة على “نظام روما الأساسي” (\bm{ICC}) كاختبار للشرعية
يطالب المجلس “السلطة السورية المؤقتة” بالمصادقة الفورية والناجزة على نظام روما الأساسي. إن التهرب من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لم يعد “خياراً سياسياً”، بل هو “دليل إدانة” وتواطؤ. إن المصادقة هي الضمانة القانونية الوحيدة لحماية المكونات السورية (الأقليات والأكثرية على حد سواء) من تغول القوى الراديكالية التي أعادت السلطة إنتاجها تحت مسميات جديدة.
ثانياً: شمولية المساءلة (إسقاط حصانات الأمر الواقع)
يؤكد المجلس أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تُمحى بـ “التسويات الوظيفية”. ويشدد على ضرورة:

1. المحاسبة العابرة للحقب: ملاحقة رموز النظام السابق وأذرع الهيمنة الإيرانية وميليشياتها على جرائم الإبادة الممنهجة.
2. تجريم “سلطة الأمر الواقع”: إخضاع كافة التشكيلات العسكرية التابعة للسلطة الحالية (بما فيها العناصر الأجنبية المتطرفة) للتحقيق الدولي الشفاف، خاصة في الجرائم المرتكبة ضد الإخوة من الطائفة العلوية والدروز وكافة المكونات المسيحية والمدنية.
3. التطهير الهيكلي للمؤسسة العسكرية: نرفض شرعنة ما يسمى بـ “الجيش الجديد” القائم على العقائد الجهادية؛ ونعتبره قنبلة موقوتة تهدد السلم الأهلي السوري والأمن الإقليمي.
   ثانياً :كشف زيف “العدالة الانتقالية الشكلية”
   إن ما يسمى بـ “لجان العدالة الانتقالية” التابعة للسلطة الحالية هي أدوات تجميلية تفتقر للاستقلالية. فالعدالة الحقيقية تقتضي:
   • المكاشفة السيادية: الإقرار بجرائم الفصائل التي تحولت اليوم إلى “أجهزة أمنية” داخل السلطة، ومحاسبتها بشكل فعلي.
   • المحاسبة الجادة: محاسبة مجرمي النظام السابق على جرائمهم في ظل وجود الآلاف في السجون منذ عام دون محاكمات، والعمل على منع تمييع المحاسبة، وضمان تعويض المتضررين وجبر الضرر.
   • إنهاء الامتيازات الطبقية: يرفض المجلس حالة “الرفاهية الفجة” التي تعيشها أركان السلطة على حساب شعب يرزح تحت خط الفقر والجوع.
   ثالثاً: الحجة القانونية والارتهان الاقتصادي
   بموجب “اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات”، تمتلك السلطة المؤقتة كامل الصلاحية القانونية (بصفتها خلفاً للنظام) للمصادقة على الاتفاقيات الدولية.
   المفارقة التاريخية: إن لجوء السلطة لإبرام اتفاقيات اقتصادية مشبوهة طويلة المدى (خارج صلاحياتها) بينما تتذرع بـ “المؤقتة” للهروب من استحقاقات المحكمة الجنائية الدولية، يثبت أنها سلطة “استثمارية” وليست “وطنية”.
   رابعاً: إنهاء “الدور الوظيفي” للميليشيات الراديكالية
   يحذر المجلس من خطورة عمليات “المأسسة والتجنيد القسري” الجارية في جبال الساحل تحت شعارات الفكر المتطرف. إن هذه القوى ليست إلا “إرهاباً عابراً للحدود”، يهدد أمن دول الجوار، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، مستنسخةً نموذج “حزب الله” الإيراني بصبغة راديكالية جديدة.
   يؤكد المجلس أن السلطة الحالية، عبر ممارساتها الإقصائية، قد نجحت في تمزيق نسيج الشعب السوري وتحويل الدولة إلى ساحة لتصفية الحسابات:
   • عجز العدالة: هذه السلطة عاجزة تماماً عن إرساء عدالة انتقالية؛ لأنها طرف في النزاع ومتورطة في الانتهاكات ضد المكونات السورية (خاصة العلويين والدروز والأقليات).
   • انعدام الأهلية: بناءً عليه، فإن هذه السلطة ليس لها دور في مستقبل سورية، ولن تستطيع بناء “دولة المواطنة”، فدورها انحصر في “وظيفة مؤقتة” لتمرير أجندات خارجية لا تخدم استقرار البلاد.
   خامساً: سقوط الأقنعة (المعارضة التقليدية والوكلاء الجدد)
   يوجه المجلس نداءً صريحاً للشعب السوري بكشف زيف القوى التي صمتت عن بيع المبادئ:
4. المعارضة الارتهانية: التي ارتهنت للمال السياسي (الإخواني) وغرقت في فساد المهجر، فأصبحت جثة هامدة لا تملك قرارها.
5. المعارضة الوظيفية: الشخصيات التي تسوق نفسها بأسماء “وطنية شكلية” أو “تمثيل الأقليات” بينما هي مرتبطة سراً وعلناً بالمشروع الإيراني وفلول النظام السابق، لتعمل كوكلاء سياسيين يلتفون على العدالة لضمان النفوذ الإقليمي المزعزع للاستقرار.
   سادساً: الرسالة الدولية وتغيير المسار
   يوضح المجلس للمجتمع الدولي أن السلطة الحالية تحولت إلى “عامل جذب للتدخلات الخارجية” ومصدراً لعدم الاستقرار، مستغلةً وجود احتلالات أجنبية لتبرير فكرها المتطرف. إن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى صراع إقليمي يتجاوز الحدود.
   بناءً عليه، يطالب المجلس المجتمع الدولي بـ:
6. سحب ملف العدالة من يد السلطة لعدم حياديتها، ودعم مسار حقوقي مستقل يمثل الهوية السورية الجامعة.
7. تقصير المدة الانتقالية بعد فشلها وارتكابها جرائم والتغطية على استمرار فكر التطرف في جميع المفاصل، مما غير التصنيف الدولي لسوريا وفقاً لتقارير لجنة الحريات الدينية الأمريكية ولجنة التحقيق الدولية.
8. الدفع نحو مسار ديمقراطي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، يرتكز على “الاعتدال ونبذ فكر التطرف والإرهاب وتقديم نموذج الوئام الإقليمي (السلام الإبراهيمي)” والتنمية الاقتصادية المرتبطة بجذور المنطقة الحضارية، بعيداً عن أوهام “جيش المجاهدين” المزعزعة للاستقرار.
   الخاتمة:
   إن زمن “تدوير المجرمين” والوكلاء قد انتهى. القناع سقط، ولن يقبل الشعب السوري بصفقات مشبوهة تبيع تضحياته.
   عاشت سورية حرة، ديمقراطية، ومدنية.
   الأستاذ قتيبة قاسم العرب
   رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية

Statement on International Justice Mandates: The Rome Statute, Transitional Justice, and Confronting Institutionalized Extremism and the Functional Chaos of the Authority
Issued by: The National Council for Human Rights in Syria
Date: March 17, 2026
Preamble: On the Responsibility of the Historical Moment
Based on the founding principles of the National Council for Human Rights in Syria, and believing that “political stability” cannot be traded for “absent justice,” and in light of the strategic deviations pursued by the current Interim Authority; the Council declares its national and ethical position to end the era of “state fragmentation” and replace it with a “State of Institutions and International Legitimacy”:
First: Ratification of the Rome Statute (ICC) as a Test of Legitimacy
The Council calls upon the “Syrian Interim Authority” to immediately and effectively ratify the Rome Statute. Evading accession to the International Criminal Court (ICC) is no longer a “political choice,” but rather “evidence of conviction” and complicity. Ratification is the only legal guarantee to protect Syrian components (both minorities and the majority) from the encroachment of radical forces that the Authority has reproduced under new names.
Second: Comprehensive Accountability (No Immunity for De Facto Powers)
The Council affirms that international crimes are not subject to statutes of limitations and are not erased by “functional settlements.” It stresses the necessity of:

1. Trans-era Accountability: Prosecuting symbols of the former regime and the arms of Iranian hegemony and its militias for systematic crimes of genocide.
2. Criminalizing “De Facto Authority”: Subjecting all military formations affiliated with the current Authority (including foreign extremist elements) to transparent international investigation, especially for crimes committed against brothers from the Alawite and Druze sects and all Christian and civil components.
3. Structural Purge of the Military Establishment: We reject the legalization of the so-called “New Army” based on jihadist ideologies; we consider it a time bomb threatening Syrian civil peace and regional security.
   Second (Repeated): Exposing the Falsehood of “Formal Transitional Justice”
   The so-called “Transitional Justice Committees” established by the current Authority are merely cosmetic tools lacking independence. True justice requires:
   • Sovereign Disclosure: Acknowledging the crimes of the factions that have today transformed into “security apparatuses” within the Authority, and holding them effectively accountable.
   • Serious Accountability: Holding criminals of the former regime accountable for their crimes, given that thousands remain in prisons for a year without trials, and working to prevent the dilution of accountability while ensuring compensation and redress for victims.
   • Ending Class Privileges: The Council rejects the state of “gross luxury” lived by the pillars of the Authority at the expense of a people suffering under the poverty line and hunger.
   Third: Legal Argument and Economic Entrapment
   Under the “Vienna Convention on the Law of Treaties,” the Interim Authority possesses full legal capacity (as the successor to the regime) to ratify international agreements.
   The Historical Paradox: The Authority’s recourse to concluding long-term, suspicious economic agreements (outside its jurisdiction) while using the “Interim” status as an excuse to escape ICC mandates proves that it is an “Investment Authority,” not a “National” one.
   Fourth: Ending the “Functional Role” of Radical Militias
   The Council warns of the danger of “institutionalization and forced recruitment” currently taking place in the coastal mountains under slogans of extremist ideology. These forces are nothing but “transnational terrorism” that threatens the security of neighboring countries and poses a direct threat to the stability of the Middle East, North Africa, and Europe, replicating the model of the Iranian “Hezbollah” in a new radical form.
   The Council affirms that the current Authority, through its exclusionary practices, has succeeded in tearing the fabric of the Syrian people and turning the state into an arena for settling accounts:
   • Justice Failure: This Authority is completely incapable of establishing transitional justice because it is a party to the conflict and involved in violations against Syrian components (especially Alawites, Druze, and minorities).
   • Lack of Eligibility: Consequently, this Authority has no role in the future of Syria, and will not be able to build a “state of citizenship”; its role has been confined to a “temporary functional role” to pass external agendas that do not serve the country’s stability.
   Fifth: The Falling of Masks (Traditional Opposition and New Proxies)
   The Council directs a frank call to the Syrian people to expose the falsehood of the forces that remained silent about selling principles:
4. Dependent Opposition: Those who became dependent on political money (the Muslim Brotherhood) and sank into the quagmire of financial corruption in the diaspora, becoming a lifeless body that does not own its decision.
5. Functional Opposition: Figures who promote themselves under “formal national” names or “minority representation” while being secretly and publicly linked to the Iranian political project and remnants of the former regime, acting as political proxies to circumvent justice and ensure the survival of regional destabilizing influence.
   Sixth: International Message and Changing the Path
   The Council clarifies to the international community that the current Authority has turned into a “magnet for foreign interventions” and a source of instability, exploiting foreign occupations to justify its extremist ideology. The continuation of this path will inevitably lead to a regional conflict that transcends current borders.
   Accordingly, the Council demands the international community to:
6. Withdraw the “Justice” file from the hands of the Authority due to its lack of neutrality and support an independent human rights path that represents the collective Syrian identity.
7. Shorten the transitional period after its failure and involvement in crimes and covering up the continuation of extremist ideology in all sectors, which has changed the international classification of Syria according to reports from the U.S. Commission on International Religious Freedom and the International Commission of Inquiry.
8. Push toward a true democratic path that achieves the Syrian people’s aspirations for freedom and dignity, based on “moderation, renouncing extremist ideology and terrorism, and presenting a model of regional harmony (Abrahamic Peace)” and economic development linked to the region’s civilizational roots, away from the illusions of the “Army of Mujahideen” that destabilizes security.
   Conclusion:
   The era of “recycling criminals” and proxies has ended. The mask has fallen, and the Syrian people will not accept suspicious deals that sell their sacrifices.
   Long live Syria, free, democratic, and civil.
   Professor Kutaiba Kassem Al-Arab
   President of the National Council for Human Rights in Syria

العدالة الدولية، نظام روما الأساسي، المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية، قتيبة قاسم العرب، العدالة الانتقالية، مكافحة التطرف، الأمن الإقليمي، السلام الإبراهيمي، السلطة السورية المؤقتة، حقوق الإنسان، استقرار الشرق الأوسط.

International Justice, Rome Statute, ICC, National Council for Human Rights in Syria, Kutaiba Kassem Al-Arab, Transitional Justice, Counter-Extremism, Regional Security, Abrahamic Peace, Syrian Interim Authority, Human Rights, Middle East Stability.